بعد انسحابات متتالية.. التكتلات الرئيسية بأفريقيا تواجه شبح التفكك
تاريخ النشر: 13th, June 2025 GMT
بشكل مُتزايد، بدأت مخاطر تفكّك التكتلات الأفريقية الرئيسية تلوح في الأفق، وسط تحولات كبيرة تشهدها المنطقة، وصراع نفوذ دولي بين العديد من الدول، أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وتركيا والصين.
وبعد نحو 50 سنة ظلت خلالها التكتلات الأفريقية الرئيسية وهي: "المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا" (إيكواس) و"المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا" (إيكاس)، رائدة في مجال التكامل الإقليمي؛ باتت هذه التكتلات تواجه خطر التفكك بفعل تضارب المصالح السياسية وصراع النفوذ الدولي.
انسحابات من إيكواس
منذ بداية العام الماضي، عرفت التكتلات الأفريقية الرئيسية، انسحابات متتالية، حيث أعلنت ثلاث دول أفريقية هي: مالي وبوركينافاسو والنيجر، انسحابها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، وذلك في خطوة فاجأت المتابعين للشأن الأفريقي.
ووجّهت البلدان الثلاثة، عبر بيان مشترك، حينها، اتهامات وصفت بـ"المثيرة" لـ"إيكواس"، قائلة إنّ: "قرار الانسحاب جاء استجابة لتوقعات وتطلعات شعوبها"، معتبرة في الوقت نفسه أنّ: "المنظمة حادت عن المثُل العليا لآبائها المؤسسين وروح الوحدة الأفريقية".
وشدّدت هذه الدول على أن المجموعة لم تساعدها في حربها ضد الإرهاب؛ و"عندما أرادت البلدان المعنية اتخاذ خطوات بشأن مكافحة الإرهاب، تعرّضت لعقوبات لا يمكن تصورها، وغير قانونية".
وعلى مدى الأشهر الأخيرة فشلت الجهود الأفريقية في إقناع الدول الثلاثة بالعدول عن قرار انسحابها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس". فيما توترت علاقات مالي والنيجر وبوركينا فاسو مع "إيكواس" على خلفية الانقلابات العسكرية التي عرفتها هذه الدول، وفرض المنظمة الإقليمية عقوبات اقتصادية عليها وصفت بـ"المجحفة".
وعلى إثر العقوبات واتهام البلدان الثلاثة المنظمة بأنها "تأتمر بأوامر فرنسا"، أعلن قادة هذه الدول الانسحاب جماعيا من "إيكواس"، حيث دخل القرار رسميا حيز التنفيذ أواخر كانون الثاني/ يناير 2025.
ما هي "إيكواس"؟
تأسّست المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) سنة عام 1975 بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية بين أعضائها. وتضم 15 دولة أفريقية هي: غامبيا وغينيا وغينيا بيساو وليبيريا ومالي والسنغال وسيراليون وبنين وبوركينا فاسو وغانا وساحل العاج والنيجر ونيجيريا وتوغو والرأس الأخضر.
ويبلغ مجموع سكان دول المجموعة 350 مليون نسمة، فيما تبلغ مساحتها الإجمالية 5 ملايين كيلومتر مربع، أي 17 في المئة من إجمالي مساحة قارة أفريقيا.
تفكك مجموعة الساحل "G5"
قبل انسحابها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" انسحبت بوركينا فاسو والنيجر ومالي، من مجموعة الساحل الأفريقي "G5"، ليكون ذلك بمثابة نهاية هذه المجموعة الإقليمية عمليا، التي تأسّست 2014 في نواكشوط، بهدف مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية بمنطقة الساحل الأفريقي.
وبرّرت البلدان الثلاثة انسحابها من "G5" بالقول إنّ: "المجموعة لم تحقق أهدافها بعد مرور حوالي 9 سنوات على تأسيسها".
وبعد أيام من انسحاب بوركينا فاسو والنيجر ومالي، أعلنت موريتانيا، رسميا، أنّ: "المجموعة لم تعد موجودة على النحو الذي كانت عليه، بعد انسحاب ثلاث من دولها".
الانسحابات تطال "إيكاس"
كان أحدث مؤشرات تفكك التكتلات الأفريقية الرئيسية، هو: إعلان رواندا، قبل أيام انسحابها من "المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا" (إيكاس).
وجاء إعلان رواندا الانسحاب من (إيكاس) على وقع توتر دبلوماسي بالمنطقة بسبب هجوم شنّه متمردو حركة (إم23) المدعومون من رواندا قبل أشهر في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. فيما برّرت رواندا، انسحابها، بالقول إنّ: "سببه هو منعها من تولي رئاسة التكتل، متهمة كينشاسا بعرقلة توليها رئاسة المجموعة".
وندّدت رواندا، في بيان، بما وصفته بـ"استغلال" الكونغو للتكتل، ورأت أنه "لا يوجد سبب مقبول للبقاء في منظمة يتعارض عملها حاليًا مع مبادئها التأسيسية".
إلى ذلك، يأتي انسحاب رواندا من "إيكاس" في وقت قدم فيه الوسيط القطري، مقترحا، لإحياء مفاوضات السلام بشرق الكونغو، ما جعل متابعين للشأن الأفريقي يعتقدون أن المفاوضات ستواجه صعوبات بفعل التطورات الجديدة.
وتتّهم الكونغو الديمقراطية، رواندا، بدعم "حركة 23 مارس" (M23) ومحاولة احتلال أراضيها الغنية بالمعادن مثل: الذهب وغيره.
وتقول كينشاسا (عاصمة الكونغو) إنّ: رواندا تسعى إلى نهب مواردها الطبيعية، لكن الأخيرة تنفي وتتحدث عن التهديد الذي تشكّله الجماعات المسلحة المعادية لها في شرق جمهورية الكونغو، خصوصا تلك التي أنشأها زعماء من الهوتو، وتعتبرهم مسؤولين عن الإبادة الجماعية للتوتسي في رواندا عام 1994.
وتعد منطقة شرق الكونغو ساحة صراع تتداخل فيها عوامل داخلية وإقليمية، وتنتشر فيها جماعات متمردة ومليشيات محلية تسعى للسيطرة على الموارد الطبيعية، خاصة المعادن.
ماهي "إيكاس"؟
تأسّست عام 1983، وتضم 11 دولة من وسط أفريقيا، هي: أنغولا وبوروندي والكاميرون وغينيا الاستوائية وجمهورية أفريقيا الوسطى والكونغو والغابون وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا و"ساو تومي وبرينسيبي" وتشاد.
وحسب إحصائيات رسمية بلغ مجموع عدد سكان أعضاء مجموعة إيكاس 200 مليون نسمة سنة 2020 ويقدر الاحتياطي النفطي المؤكد للدول الأعضاء في "إيكاس" بـ31.3 مليار برميل.
وتضم المجموعة هيئة تسمى "مجلس السلام والأمن في وسط أفريقيا" (كوباكس)، لتعزيز قدرات الدول الأعضاء والمشاركة في القوات متعددة الجنسيات. وتقول المنظمة إنها: "تهدف إلى التكامل الاقتصادي والمالي، والتكامل الاجتماعي والتنمية البشرية".
مخاطر كبيرة
يرى المحلل السياسي المتابع للشأن الأفريقي، أحمد محمد فال، أنّ: "تزايد الانسحابات من هذه التكتلات خلال الفترة الأخيرة، ينذر بخطر كبير يهدد هذه الهيئات الرائدة في مجال التكامل الإقليمي بأفريقيا".
وأشار فال في تصريح لـ"عربي21" إلى أنّ: "المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، و"المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا" قد تواجه مصير مجموعة دول الساحل الأفريقي، التي تفككت رسميا بعد انسحاب ثلاث من أعضائها".
ولفت إلى أنّ: "الصراع الدولي على المنطقة قد ساهم بشكل كبير، في التصدع الحاصل في التكتلات الأفريقية"، مضيفا أنّ: "الدعم الكبير الذي تتلقاه بعض الدول الأفريقية من روسيا بما في ذلك الدعم العسكري، شجّعها على الانسحاب من هذه التكتلات، في ظل التحديات الداخلية".
وأوضح أنّ: "هذه التكتلات كان لها دور كبير في تنسيق السياسات الاقتصادية وتشجيع حركة التنقل بين مختلف بلدان القارة الأفريقية"، مردفا أنّ: "بلدانا مثل نيجيريا والسنغال ستعمل بقوة من أجل المحافظات على هذه التكتلات".
صراع نفوذ دولي
تشهد أفريقيا حاليا صراع نفوذ محتدم، حيث تزايد الحضور الروسي بشكل كبير، خصوصا بغرب القارة، بعد أن تدخلت موسكو لحماية ودعم عدد من القادة العسكريين الممسكين بالسلطة في دول أفريقية، ما مكنها من تعزيز نفوذها بالمنطقة.
في المقابل، كثّفت الولايات المتحدة الأمريكية من حضورها وبدأت الاستعداد لإنشاء قاعدة للطيران المسير في ساحل العاج، بهدف مراقبة أجواء القارة السمراء، فيما تراجع النفوذ الفرنسي بشكل متسارع في أفريقيا، ودخل لاعبون جدد، بينهم تركيا والصين وإيران.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية أفريقيا إيكواس مالي النيجر أفريقيا بوركينافاسو مالي إيكواس المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المجموعة الاقتصادیة لدول غرب أفریقیا انسحابها من
إقرأ أيضاً:
مصر ضمن أفضل الدول في مؤشر تقديم الخدمات العامة بأفريقيا
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مجيء مصر في المرتبة الثانية ضمن أفضل الدول أداءً في مؤشر تقديم الخدمات العامة في أفريقيا (PSDI) لعام 2024، وهو المؤشر الذي يصدر لأول مرة عن المعهد الأفريقي للتنمية، التابع للبنك الأفريقي للتنمية، مؤكدة أن مصر سجلت 58.99 نقطة من أصل 100، متجاوزة المتوسط القاري الذي بلغ 45.39 نقطة.
ولفتت إلى أن مصر تقدمت أيضًا على متوسط منطقة شمال أفريقيا البالغ 50.55 نقطة، موضحة أن تقرير مؤشر تقديم الخدمات العامة في أفريقيا 2024 أظهر أن مصر تُعد من الدول الرائدة في القارة في عدة مجالات، أبرزها الطاقة والبنية التحتية والتكامل الإقليمي وتمكين الشباب.
وأكدت أن التقرير يعد أداة تقييم شاملة لجودة الخدمات العامة في الدول الأفريقية، مشيرة إلى انه يعتمد على خمسة أبعاد رئيسية تشمل الطاقة والكهرباء، الأمن الغذائي، الاندماج الإقليمي، الصناعة، والشمول الاجتماعي والاقتصادي.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، - تعليقا على التقرير - أن التقرير يعكس حجم التطور على صعيد البنية التحتية في مختلف القطاعات على مدار السنوات الماضية، موضحة أن ذلك يُعزز من قدرة الاقتصاد المصري على الصمود، ويعزز جاهزيته لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، من خلال تمكين القطاع الخاص من المساهمة في دعم التنمية بالقطاعات الحيوية خاصة الصناعات التحويلية غير البترولية، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، فضلًا عن دفع التعاون الإقليمي والتكامل بين دول القارة استغلالًا للموقع المتميز لمصر وتوافر البنية التحتية لنقل البضائع والأفراد، والمناطق الصناعية واللوجستية.
ونوهت بان المؤشر أظهر أن مصر احتلت المرتبة الأولى على مستوى أفريقيا، على صعيد الكهرباء والطاقة، مسجلة 75.61 نقطة، وهو ما يعكس تفوقًا لافتًا في هذا المجال.
وأضافت أن التقرير أشار إلى أن مصر سجلت 82.71 نقطة في الوصول إلى الكهرباء واستخدامها، و65.97 نقطة في توليد الكهرباء، و93.52 نقطة في الإطار التنظيمي للكهرباء، بفضل وجود هيئة تنظيمية مستقلة فعالة، كما أشار التقرير إلى تحسن الأداء في مجال الطاقة المتجددة، على الرغم من أن مصر لا تزال تعتمد جزئيًا على مصادر الطاقة التقليدية.
ولفتت إلى أن التقرير. أشار إلى أن تلك الإنجازات تأتي في إطار التزام الحكومة المصرية بخطط التحول للطاقة النظيفة، حيث تستهدف مصر الوصول بنسبة 42% من توليد الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2035، ضمن "رؤية مصر 2030"، مع التركيز على تعزيز كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات.
وفيما يتعلق بالبعد الخاص بالاندماج الإقليمي، أشار التقرير إلى أن مصر حققت 56.72 نقطة لتحتل المرتبة الثالثة على مستوى القارة، مسلطا الضوء على أداء مصر في البنية التحتية، حيث سجلت 91.47% في جودة الطرق، وهو من أعلى المعدلات في القارة.
وأشار التقرير إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي وقعت وصادقت على اتفاقيات التكامل الإقليمي مثل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، واتفاقية منطقة التجارة الحرة الثلاثية، موضحًا أن مصر تعمل على تطوير شبكة النقل المتكاملة (الطرق، السكك الحديدية، الموانئ)، بهدف أن تصبح مركزًا لوجستيًا إقليميًا، ما يعزز مكانتها كمحور تجاري في أفريقيا.
واستعرض التقرير أداء مصر في البعد الخاص بالصناعة، حيث سجلت مصر 53.47 نقطة، وجاءت في المرتبة السابعة على مستوى القارة، مؤكدا أن مصر احتلت المرتبة الأولى في مؤشر البنية التحتية للمناطق الصناعية، حيث سجلت 58.76 نقطة، وهو ما يعكس التطور الكبير في تأسيس مناطق صناعية حديثة ومتكاملة في البلاد.
ولفت التقرير إلى أنه بالرغم من أن البيئة التنظيمية سجلت 48.65 نقطة فقط، إلا أن البنية التحتية الجيدة أسهمت في تعزيز فرص التصنيع والتوسع الاستثماري.
وحول البعد الخاص بالشمول الاجتماعي والاقتصادي، أشار تقرير البنك الأفريقي للتنمية إلى تسجيل مصر 62.18 نقطة، لتأتي ضمن افضل سبع دول أداءً في أفريقيا، مسلطا الضوء على أن مصر جاءت الأولى على مستوى القارة في مؤشر تدريب وتوظيف الشباب، مسجلة 78.69 نقطة، وهو ما يعكس جهود الدولة في تطوير برامج تدريبية ومبادرات لسد فجوة المهارات وتعزيز فرص العمل.
وأوضح التقرير إلى أن 99% من سكان مصر لديهم إمكانية الوصول إلى مياه شرب آمنة، وهو ما يُعد إنجازًا مهمًا، منوها بان مصر سجلت 51.6 نقطة في مؤشر جودة الرعاية الصحية.
وأشار تقرير البنك الأفريقي للتنمية إلى تحقيق مصر إنجازات ملموسة في ملف تمكين المرأة، لافتًا إلى تبني مصر استراتيجية وطنية لتمكين المرأة حتى عام 2030.
وذكر أن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعًا في معدلات إتمام التعليم العالي للفتيات، كما ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان لتصل إلى 27.7% عام 2021، وهي من النسب المرتفعة على مستوى القارة.
وحول البعد المتعلق بالأمن الغذائي، ذكر التقرير أن مصر سجلت 50.11 نقطة وجاء ترتيبها في هذا المجال في المرتبة 12 على مستوى القارة، وهو أداء متوسط يُظهر الحاجة إلى مزيد من الاستثمار في تطوير سلاسل القيمة الزراعية، وتحسين الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وتقليل معدلات الفقر وسوء التغذية.
ومن جانب آخر، استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وضع مصر في تقرير الآفاق الاقتصادية لأفريقيا 2025، الصادر عن البنك الأفريقي للتنمية بعنوان «بين التحديات الهيكلية والفرص الواعدة للنمو الاقتصادي المستدام»، حيث أشار التقرير إلى التوقعات الإيجابية لنمو الاقتصاد المصري الذي يشهد تحسنًا تدريجيًا في معدلات النمو خلال السنوات المقبلة، رغم ما يواجه من تحديات وضغوط ناتجة عن الأزمات الجيوسياسية الإقليمية وتأثيراتها على المنطقة.
ولفتت إلى أنه من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر من 2.4% في عام 2024 إلى 3.9% في عام 2025، ثم يصل إلى 4.8% في عام 2026، ما يعكس تعافيًا تدريجيًا واستعادة للزخم الاقتصادي في ظل بيئة إقليمية مضطربة.
وأكدت أن التقرير أشار إلى أن مرونة الاقتصاد المصري تستند إلى مجموعة من العوامل، من بينها تنوع مصادر الدخل القومي، وتوسع الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، والتزام الدولة ببرامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية.
وأوضحت انه في السياق الإقليمي، أكد التقرير أن منطقة شمال أفريقيا، والتي تضم مصر إلى جانب دول مثل المغرب وتونس وليبيا والجزائر، من المتوقع أن تشهد نموًا قويًا خلال السنوات المقبلة، بدعم من أداء الاقتصاد المصري، مشيرة إلى تأكيد التقرير على أهمية الدعم الدولي الواسع للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في مصر، ودعم التحول الأخضر وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات البيئية والاقتصادية.
وذكرت أن التقرير أوضح أن ذلك الدعم يؤكد ثقة المؤسسات الدولية في التزام مصر بالإصلاحات، وقدرتها على تنفيذ سياسات قادرة على استعادة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام.
وأضافت أن تقرير الآفاق الاقتصادية لأفريقيا 2025 اكد أن مصر تمتلك مقومات حقيقية لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام خلال السنوات المقبلة، مدعومة بالإصلاحات التي بدأتها الحكومة، والدعم الدولي، والتوجه نحو تنمية القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والسياحة والطاقة المتجددة.
اقرأ أيضاًالمركزي المصري يمد فترة توفيق أوضاع مراقبي الحسابات ومكاتب المحاسبة
بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي ويعقبه مؤتمر صحفي لـ رئيس الوزراء
البنك الأفريقي للتنمية: مصر في المرتبة الثانية في مؤشر تقديم الخدمات العامة في أفريقيا (PSDI)
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران