رفض شعبي للدعوات التي تطالب بتأجيل الانتخابات.. «رئاسية مصر» في موعدها.. والقائمة النهائية بأسماء المرشحين ورموزهم الانتخابية يوم 9 نوفمبر
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
لا تأثير لأحداث غزة على الانتخابات الرئاسية.. ومصر على قلب رجل واحد لدعم أشقائنا الفلسطينيين
بغلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية بدأ الاستعداد للمشاركة في الاستحقاق الرئاسي، بما يتناسب وحجم التحديات كي نشهد تجربة انتخابية يشارك فيها الناخبون بكثافة وسط حملات المقاطعة، والمخططات التي تستهدف عدم إتمام الانتخابات، في وقت تصر فيه الدولة على إتمام العملية في المواعيد المحددة، في رسالة رادعة لأهل الشر.
الكل يترقب بدء الدعاية الانتخابية بعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين للرئاسة في الانتخابات المقبلة حسب المواعيد.حيث يبدأ المرشحون فى ممارسة الدعاية الانتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرامجهم الانتخابية، وذلك عن طريق اللقاءات الجماهيرية والاجتماعات العامة والحوارات ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية ووضع الملصقات واللافتات طبقًا للشروط التي وضعتها الهيئة، فيما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى نائب رئيس محكمة النقض، القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية 2024 وتم قبول أوراق أربعة مرشحين للانتخابات الرئاسية، وهم: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس الحزب الشعب الجمهوري. وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية بأسماء المرشحين ورموزهم الانتخابية يوم 9 نوفمبر المقبل، وهو ذات الموعد لانطلاق الدعاية الانتخابية لكل مرشح لعرض برنامجه الانتخابي، فيما تجري عملية الاقتراع للمصريين في الخارج أيام 1و2و3 ديسمبر وبالداخل أيام 10و11و12 ديسمبر.
بكل تأكيد فإن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات، بتوفير الضمانات وإتاحة المعلومات واستمرار الإشراف القضائي الكامل، وتشجيع الكل للمشاركة، سوف ينعكس على إجراء الانتخابات، التي تتم وفق الدستور وتقطع الطريق عن كل محاولات التشكيك في الهيئة الوطنية للانتخابات، وما أعلنته من إجراءات يؤكد على ضرورة الالتزام بالقواعد والمعايير والابتعاد عن الأخبار الكاذبة والشائعات، والتي تنطلق من الحملات المشككة في نزاهة الانتخابات. ومن المنتظر أن تعقد الانتخابات بتأمين من الشرطة المصرية، مع تطبيق الإجراءات الكفيلة بضمان نزاهة وسلامة الانتخابات بالتعاون بين كافة مؤسسات الدولة، ويأتي على رأسها تعاون القوات المسلحة، فضلاً عن إجراء الانتخابات بالخارج، وسيتم إجراء هذه الانتخابات بإشراف قضائى كامل وبحضور ممثلين عن المرشحين وتحت متابعة وسائل الإعلام المحلية والدولية، فنجاح مصر في اتمام العملية الانتخابية المرتقبة رسالة لقوى الشر وأن مصر قادرة على استكمال خارطة الطريق.
كما أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات قرارًا بشأن قواعد وإجراءات تصويت المصريين بالخارج بحسب القرار رقم 26 لسنة 2023 المنظم لقواعد وإجراءات تصويت المصريين المتواجدين بالخارج خلال الانتخابات الرئاسية، والذى تضمن أنه لكل مصرى يوجد خارج مصر فى اليوم الذى تجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية بالخارج، الحق في الإدلاء بصوته فى الانتخاب، متى كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنًا الرقم القومى. كما جاء بالقرار أن يكون التصويت عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق، ولا يقبل فى إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومى. ويكون الإدلاء بالصوت بمقر القنصلية، أو البعثة الدبلوماسية، أو أي من المقار التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بناءً على ترشيح وزارة الخارجية تشكل اللجان المشرفة على أعمال الاقتراع والفرز والحصر العددي للأصوات من عدد كافٍ من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، ويعاونهم أمين أصلي أو أكثر العاملين بوزارة الخارج ويبدأ الاقتراع بالخارج من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الساعة التاسعة مساءً وفقًا لتوقيت الدولة التي يجري فيها الاقتراع، على النحو المبين بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، على أن يتخلله ساعة راحة يحددها رئيس اللجنة، بما لا يخل بضمان حسن سير العملية الانتخابية. وإذا وجد ناخبون في جمعية الانتخاب عند انتهاء الميعاد لم يدلوا بأصواتهم يحرر رئيس اللجنة كشفًا بأسمائهم، وتستمر عملية الانتخاب حتى الانتهاء من إبداء آرائهم، ولكل مرشح طلب تعيين من يمثله في كل لجنة انتخابية بالخارج، ويشترط أن يكون من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين، ولا يلزم بشأنه الإقامة في البلد الواقع بها مقر البعثة الدبلوماسية.
وفي سياق متصل فإن الاستحقاق الرئاسي المصري يسير وفق محددات دستورية وقانونية، وكلها أسابيع معدودة وتتم الانتخابات الرئاسية، وفق الاستراتيجية التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات، ومع أحداث غزة والاجتياح الصهيوني لها خرجت بعض المنابر الإخوانية التي تروج لتأجيل الانتخابات نظرًا للظروف التي تمر بها المنطقة، وهو الأمر الذي قوبل بالرفض والرد الشعبي عليه قبل الرد الرسمي، لتستكمل الهيئة خطواتها حسب الجدول الزمني الموضوع، كل المؤشرات تؤكد على أن مصر قادرة على إتمام الاستحقاق في موعده المحدد مهما كانت الظروف، وسبق لها إتمام انتخابات النواب وسبقها الانتهاء من انتخابات الشيوخ، وسط تلك التحديات رسالة لكل القوى المعادية بأن مصر قادرة على اجتياز الأزمة. برغم خروج بعض الأصوات التي كانت تطالب بتأجيل إجراء الانتخابات. رسالة بأن مصر تجتاز الاختبارات في كافة المجالات للتعاطي مع المرحلة المقبلة من تاريخ مصر السياسي، والذي سينعكس بكل تأكيد على كافة المستويات.
فيما يواصل مرشحو انتخابات الرئاسة المصرية إعداد البرامج الانتخابية والحملات الدعائية انتظارًا للإعلان النهائي عن أسماء المرشحين للانتخابات، وبدء الدعاية الانتخابية يوم 9 نوفمبر المقبل. حيث لاقت رسائل المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي التي طرحها خلال الفترة الراهنة، قبولاً واستعدادًا لدى كافة الأوساط والمؤسسات الرسمية، للمضي قدمًا للمساهمة وتفعليها في كافة أرجاء مصر بتشديده على أهمية الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، ولهذا فإن المؤشرات بأن قضية الوعي لدى جموع المصريين وفهم صحيح المخططات التي تحاك ضد الوطن، والاستمرار في تلك المهمة والمسئولية التاريخية، ومراجعة البعض لمواقفه وإعادة النظر في اختيار من يقود مصر وقادر على حمايتها بعيدًا عن المواقف السياسية السابقة، ومضاعفة الجهود، وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتصويبها، وفق الرؤية التي طرحتها القيادة السياسية في دفع قاطرة الوعي، جعل جموع المصريين تعيد النظر في اختيار من يقود مصر في تلك المرحلة الراهنة. ولعل التعاطي مع أحداث غزة وحكمة القيادة المصرية، يأتي في وقت حساس وهام نظرًا لما يحاك ضد الوطن من مؤامرات تستهدف ضرب استقراره. ربما يكون التفاف جموع المصريين حول دعم القيادة الحالية وترشحه مرة أخرى يلقي قبولاً في كافة الأوساط.
من المقرر أن يتم الإعلان عن برامج المرشحين المحتملين بالتزامن مع بدء الدعاية الانتخابية في التاسع من نوفمبر، وأغلب ملامح البرامج الانتخابية للمرشحين تتحدث عن وضع تصورات للأزمة الاقتصادية وتقليل عبء الديون، وفي ذات السياق، فإن الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي، سوف تعلن عن برنامجها الانتخابي، والذي يقدم حلولاً لكافة القضايا وكافة المجالات شارك فيها خبراء وعلماء وأعلنوا تطوعهم في الحملة برئاسة المستشار محمود فوزي، الذي يستمع لكل وجهات النظر في لقاءاته بالخبراء وأساتذة الجامعات ورجال الصناعة والزراعة والنقابات العمالية واتحاد الغرف التجارية، والتي أعلنت تأييدها وطرحت أفكارًا ورؤى للبرنامج الانتخابي
وقال الدكتور زاهر الشقنقيري، المتحدث الرسمي باسم المرشح حازم عمر، إن الحملة انتهت من إعداد البرنامج الانتخابي، والذي ركز على الجانب الاقتصادي بشكل كبير لمعالجة التحديات الاقتصادية وعلى رأسها هيكلة المالية العامة، والأعباء الضريبية، مع منح حوافز للاستثمار الصناعي، ووضع خطط لزيادة رقعة استصلاح الأراضي الصحراوية، وزيادة إنتاجية الفدان، وغيرها من الملفات التي تسهم في تحسين معيشة المواطنين. وسيتم إعداد حملة موسعة لعرض البرنامج الانتخابي على الناخبين من خلال لقاءات إعلامية، وحملات على مواقع التواصل الاجتماعي، ولقاءات شعبية سيتم تنظيمها خلال الفترة المقبلة، منوها بأنه ليست هناك حملات مخصصة للمصريين بالخارج، ويتم مخاطبة الناخبين في كل الأنحاء داخل وخارج البلاد فيما يقدم المرشح الرئاسي فريد زهران حلولاً للمشكلات السياسية والاجتماعية ومقترحات مختلفة لمعالجة هذه التحديات على أن يتم عرض البرنامج على الناخبين في كل أنحاء البلاد لتوضيح رؤيتها والاستماع لمقترحاتهم. أما الدكتور ياسر الهضيبي المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد، فقال إن الحملة الانتخابية للمرشح عبد السند يمامة، ستقدم حلولاً تم إعدادها بالتشاور مع خبراء وأساتذة من أغلب الجامعات المصرية، ويركز البرنامج على ملف التعليم، إضافة لحلول للملف الاقتصادي عبر وضع خطط لهيكلة السياسة المالية لضمان الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، عبر تنمية القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها الصناعة بهدف علاج الخلل في ميزان المدفوعات عبر خفض الواردات وزيادة الصادرات لتقليل الضغط على الدولار، كما تتضمن الرؤية دمج الاقتصاد غير الرسمي في مظلة الاقتصاد الرسمي، لزيادة موارد الدولة وتقليل عبء الديون. مع عمل إجراء إصلاح سياسي، عبر تعديل العديد من التشريعات وتعديل قانون النواب والشيوخ، وتفعيل قانون المحليات. ويبقي الرهان على قدرة أي من المرشحين لتقديم برامج فاعلة وحقيقية تقدم المعالجات وتدفع للعمل والحفاظ على مصر وتنميتها وحماية أرضها.
فيما أطلقت سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، حملة "شارك بصوتك" لحث المصريين بالخارج على القيام بدورهم الوطني، والمشاركة في الاستحقاق الدستوري المقبل الانتخابات الرئاسية 2023 - 2024، وقالت: "إننا بمشاركتنا نؤكد على حقنا ونرسل رسالة للعالم أن المصريين هم من يصنعون قرارهم بأيديهم، وأن المشاركة الفاعلة تسهم في صنع القرار السياسي، موضحة أنها ستلتقي المزيد من رواد وأقطاب الجاليات، ضمن الحملة التي تطلقها الوزارة تحت شعار "شارك بصوتك" للتواصل مع كافة أعضاء الجاليات، وتشجيع الجميع في دول إقامتهم على المشاركة بإيجابية والذهاب للجان للمشاركة بأصواتهم".
وبرغم ما تشهده الساحة السياسية من الأحداث، ومصر تحمل على عاتقها إيجاد حلول عادلة للقضية الفلسطينية وصون حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية، رغم الاستعدادات المستمرة للاستحقاقات الرئاسية المقبلة، فإن المصريين يتعاطون مع مجمل ما يحدث في غزة يقدمون الدعم المادي والمعنوي، لكنهم على استعداد للمشاركة بحقهم الدستوري للمشاركة في الاستحقاق الرئاسي والمشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري المقبل، المتمثل في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024. ولعل تصاعد الأحداث في غزة زاد من وعي المصريين بالالتفاف حول الوطن، وفي ذات الوقت تعاطفهم المطلق مع القضية الفلسطينية، التوقعات تشير إلى أن موعد الانتخابات سوف يكون تجديد العهد بالدفاع عن مصر، ولعل إعلان المصريين رفضهم لما يحدث في غزة ودعمهم للقيادة السياسية الحالية، وإطلاقهم حملات التأييد للرئيس عبد الفتاح السيسى. أبلغ رد للجماعة الإرهابية والمنصات والتي كشفت عن الوجه القبيح لهم، وحالة الحقد والكره تجاه ما تقوم به مصر تجاه فلسطين، وتحولت تلك الدعوات لحملات تأييد للدولة وقيادتها، ودعم مؤسسات الدولة في تلك المرحلة التي أصبحت ضرورة وطنية لمواجهة ما يحاك ضد مصر، التي تستهدف مقدراتها وأمنها واستقرارها، وجاء الرد السريع للمصريين لتفويض القيادة السياسية لاتخاذ المطلوب لحماية الوطن.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الانتخابات انتخابات الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة الانتخابات الرئاسية المصرية الانتخابات المصرية انتخابات الرئاسة 2024 الانتخابات الرئاسية القادمة انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الانتخابات الرئاسية في مصر انتخابات الرئاسة المصرية انتخابات مصر الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 الأنتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية في مصر 2024 تأجيل الانتخابات الرئاسية قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية الهیئة الوطنیة للانتخابات للانتخابات الرئاسیة الانتخابات الرئاسیة الدعایة الانتخابیة فی الاستحقاق للانتخابات ا عبد الفتاح
إقرأ أيضاً:
دلالات وتداعيات ما جرى في العملية الانتخابية
- أحكام الإدارية العليا وقرارات الهيئة الوطنية تمنح الأمل للمصريين في انتخابات عادلة ونزيهة
- توجيهات الرئيس جاءت من منطلق مسئوليته عن حماية الدستور والقوانين
- القضاء المصري أصدر في السابق أحكامًا جرى تعطيلها فكانت أحداث ثورة 25 من يناير
مساء السبت الماضي، كانت مصر على موعد مع حدث مهم، كان الكل ينتظر الحكم الذي سيصدر من المحكمة الإدارية العليا حول الطعون التي تطعن في سلامة العملية الانتخابية في مرحلتها الأولى الخاصة بانتخابات مجلس النواب.
وفي وقت متأخر من المساء صدر الحكم بإلغاء انتخابات 29 دائرة شملت دوائر شمال ووسط وجنوب الصعيد، ودوائر غرب الدلتا، ليصبح بذلك عدد الدوائر التي تم إلغاؤها 48 دائرة من مجموع 70 دائرة انتخابية.
هذه الأحكام نهائية وغير قابلة للطعن أو الاستئناف، وعلى الفور أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات التزامها بتنفيذ هذه الأحكام، وبدأت على الفور استعداداتها لضم هذه الدوائر ضمن الدوائر الأخرى التي أعلنت الهيئة بطلانها (19 دائرة)، وتقرر إجراء الانتخابات مجددًا فيها في الخارج والداخل بدءًا من غد الإثنين 1 من ديسمبر وحتى الرابع من الشهر نفسه.
صحيح أن الرئيس السيسي لم يلزم الهيئة الوطنية للانتخابات بأي موقف، وصحيح أن قضاء مصر العادل قضاء نزيه وشريف، إلا أن كلمات الرئيس التي أكد عليها أكثر من مرة تحوي رسالة إلى كل من يعنيه الأمر: أن القيادة السياسية لن تصمت أمام أي تجاوز، ولن تقبل بالتزوير لصالح أحد، وأنه يؤكد على صلاحيات الهيئة الوطنية للانتخابات بإلغاء الانتخابات جزئيًا أو كليًا.
إن دلالات ما حدث خلال الأيام القليلة الماضية وما سيحدث يؤكد عددا من المتغيرات الهامة في سياق العملية الانتخابية على الوجه التالي:
أولًا- أن القيادة السياسية لن تقبل أبدًا بنهج التزوير الذي سارت عليه العديد من الأنظمة في التاريخ المصري المعاصر، وأنها لن تتردد في التدخل والتوجيه ببحث أية مشكلات أو شكاوي قد تصل إليه، مهما كان الأمر وتداعياته.
ثانيًا- أن القضاء المصري العادل والنزيه سيظل هو المرجعية لكل الباحثين عن العدالة ومواجهة أية انحرافات في العملية الانتخابية، وأن المهم ليس فقط إصدار الأحكام وإنما تنفيذها.
ثالثًا- أن ما حدث خلال الأيام الماضية، سواء فيما يتعلق بقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات التي أبطلت 19 دائرة، أو فيما يتعلق بحكم المحكمة الإدارية العليا والذي أبطل 26 دائرة، جميعها وجدت الترحيب والتنفيذ الفوري. وهو متغير جديد على الساحة، يعكس احترام السلطة التنفيذية للقضاء المصري وأحكامه واجبة النفاذ.
رابعًا- صحيح أن هذه الأحكام ستكون لها تأثيراتها السلبية على بعض الأحزاب أو مرشحيها الذين أعلن عن فوزهم في الجولة الأولى للانتخابات، إلا أن ذلك لا يعني التمرد على هذه الأحكام أو السعي إلى عرقلتها، بالرغم من أنها تلقي بمزيد من العبء على الجهات القضائية والأمنية والإدارية، حيث سيجري تنفيذ هذه الأحكام في الموعد المحدد لإجراء انتخابات الإعادة في الفترة من 1-4 من ديسمبر الحالي.
خامسًا- ما حدث في هذه الانتخابات يرسم ملامح مستقبل الانتخابات في مصر، فقد رد الاعتبار من خلال سيناريو ما جرى إلى القواعد الأساسية التي نص عليها الدستور والقوانين المختلفة فيما يتعلق بنزاهة الانتخابات وتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص أمام كافة المرشحين.
سادسًا- أكدت هذه الوقائع أن رئيس الجمهورية بوصفه الأمين على تنفيذ الدستور والقانون هو ضمانة أساسية ومهمة في مراقبة كافة السلطات لتنفيذ هذه القواعد بما يضمن أن الجميع أمام القانون سواء..
تلك هي الدروس المستخلصة من الأحداث التي شهدتها العملية الانتخابية في مرحلتها الأولى، وبالتأكيد سينظر في أية شكاوي أو طعون تقدم أمام الهيئة الوطنية للانتخابات وأمام الإدارية العليا خاصة بالمرحلة الثانية من الانتخابات التي جرت خلال الأيام الماضية، والتي سيعلن عن نتائجها خلال الأيام المقبلة.
بقي أخيرًا القول: إن حالة من الارتياح سادت الشارع المصري بالقرارات والأحكام الأخيرة، وهو أمر يقطع الطريق أمام من يسعون إلى إثارة الشارع لحسابات سياسية، هدفها إثارة الفوضى والتشكيك في مؤسسات الدولة، وأقصد هنا تيار الجماعة الإرهابية في الداخل والخارج، والذين وجدوها فرصة لتكرار تداعيات سيناريو انتخابات 2010، التي صدرت فيها أحكام قضائية، ولكن الجهات المعنية رفضت تنفيذها، وعندما لم يكن أمامنا - نحن ضحايا التزوير- من خيار فاضطررنا إلى تشكيل البرلمان الموازي، فكان الرد علينا: «خليهم يتسلوا»، وهكذا تداعت الأحداث وكان ذلك حدثًا تم استغلاله لتفجير الأوضاع في 25 من يناير، التي استغلتها جماعة الإخوان لحساب مخططاتهم الهادفة إلى إسقاط الدولة.
لقد كانت انتخابات 2010، والتي سبقت أحداث 25 من يناير 2011، واحدة من أسوأ الانتخابات التي شهدتها مصر في هذا الوقت، استخدمت فيها مؤسسات الدولة كافة السبل لتزوير إرادة الناخبين لحساب الحزب الوطني الحاكم، وعندما عبرت الجماهير عن سخطها ورفضها لتزوير إرادتها، لم نجد إلا آذانًا لا تسمع وعيونًا لا ترى، فحدث الغضب الكبير، وخرجت الجماهير إلى الشوارع وكان شعارها: «لا للفساد.. لا للاستبداد».
أما هذه المرة، فالوضع مختلف: هناك من يراقب، ويستمع، ويوجه في الوقت المناسب لمواجهة أي خروج عن القواعد الأساسية للعملية الانتخابية، هناك من يرى أن المصريين جميعًا أمام القانون سواء، وأنه لن يعلن انحيازه لأحد على حساب أحد، مهما كانت التداعيات.
مصطفى بكري في ذكرى التضامن مع الشعب الفلسطيني: شعب الجبارين الذي لا يعرف الهزيمة أو الاستسلام
مصطفى بكري في الذكرى الـ57 لـ«عيد الجلاء»: اليمن سيُسقط المحتل الجديد ويعود لأبنائه موحدا ومنتصرا
مخطط نشر الفوضى.. شهادات وذكريات يرويها مصطفى بكري «الحلقة 64»
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟