تحدث الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، عن تفاصيل اتصال الرئيس الأمريكي جو بايدن بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وتطورات الأوضاع في قطاع غزة.

بدر الدين: إسرائيل تحاول إخفاء الحقائق

وأضاف" بدر الدين" خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة صدى البلد، و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن الجانب الأمريكي بدأ في تغيير وجهة نظره تجاه الأزمة الفلسطينية خاصة بعد تصريح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، من أمام معبر رفح، والذي نوه أن ما يحدث في قطاع غزة جريمة حرب ويجب محاكمة القادة على ما يحدث، وهذا دور المحكمة الجنائية الدولية أيضا.

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى ،أن إسرائيل تحاول إخفاء الحقائق خلال عملياتها ضد الفلسطينيين، مؤكداً أن إسرائيل تحاول ضم الرأي العام العالمي واستعطاف الدول.

 ولفت إكرام بدر الدين إلى، أن استخدام إسرائيل أسلحة محرمة دولية ضد المدنيين تعتبر إبادة وجريمة ضد الإنسانية، مضيفاً أن الرئيس السيسي أكد خلال حواره مع بايدن عدم التخلي أو تصفية القضية الفلسطينية، وعدم تهجير أصحاب الأرض بغزة لسيناء.

وقال الدكتور إكرام بدر الدين إن الرئيس السيسي أكد خلال حواره مع بايدن على دخول المساعدات للأشقاء وضرورة السماع للرؤية المصرية العربية، وهذا الموقف ليس وليد الفترة الحالية وإنما تاريخيا ترفض مصر تصفية قضية العرب.


 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: غزة جو بايدن السيسي الأزمة الفلسطينية محكمة الجنائية الدولية بدر الدین

إقرأ أيضاً:

محافظ بنك إسرائيل: استمرار الحرب في غزة يهدد الاقتصاد ويرفع الدين

حذر محافظ بنك "إسرائيل" المركزي، أمير يارون، الثلاثاء، من أن استمرار الحرب ضد قطاع غزة لمدة ستة أشهر إضافية قد يؤدي إلى تقليص النمو الاقتصادي في دولة الاحتلال بنحو نصف نقطة مئوية خلال عام 2025، إضافة إلى زيادة الأعباء المالية وارتفاع نسبة الدين العام.

وأوضح يارون أن استمرار العمليات العسكرية من شأنه رفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 71بالمئة، مشيرًا إلى أن الناتج الإجمالي للعام الجاري قد يتراجع بنصف نقطة مئوية إذا استمرت الحرب على هذا النحو.

وكان يارون قد انتقد، في آذار/ مارس الماضي، مشروع موازنة الاحتلال الإسرائيلي عام 2025، محذرًا من أنها غير كافية لخفض نسبة الدين العام إلى مستويات مستقرة، في ظل الارتفاع الكبير في الإنفاق العسكري الناجم عن الحرب في قطاع غزة.

عجز مالي وتصاعد في الإنفاق الحربي
ورغم التأخر في إقرارها، صادق الكنيست الإسرائيلي على موازنة عام 2025، التي ترتكز على زيادات ضريبية تهدف إلى كبح العجز المالي، والذي بلغ نحو 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2024 نتيجة لتكاليف الحرب. وتستهدف الحكومة تقليص العجز إلى 4.9 بالمئة في عام 2025.

وقال يارون، في التقرير السنوي للبنك المركزي لعام 2024، إن الحكومة أجرت "تعديلات مالية كبيرة" ركزت على جانب الإيرادات وبدأ تنفيذها مطلع العام الجاري٬ مشيرًا إلى أن هذه التعديلات من المتوقع أن تساهم في تغطية التكاليف الإضافية للحرب.

وأضاف أن الإنفاق على العمليات العسكرية خلال الفترة الممتدة من 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وحتى نهاية عام 2024 بلغ نحو 170 مليار شيكل (نحو 46 مليار دولار)، فيما يُتوقع إنفاق 86 مليار شيكل إضافية في عام 2025.


مخاطر مالية واقتصادية متصاعدة
وشدد محافظ البنك المركزي على أن الحرب أكدت مجددًا أهمية الحفاظ على نسبة منخفضة للدين العام مقارنة بالناتج المحلي، والعمل على تحقيق فائض مالي يعزز صلابة الاقتصاد وقدرته على مواجهة الصدمات وتمويل النفقات الاستثنائية.

وفي السياق نفسه، يذكر أن وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني٬ توقعت نظرة مستقبلية سلبية للاقتصاد الإسرائيلي، مستندة إلى المخاطر الأمنية والجيوسياسية المرتفعة التي تلقي بظلالها على الاستقرار المالي في البلاد.

ارتفاع العجز والتضخم 
وأظهرت بيانات وزارة المالية الإسرائيلية تسجيل عجز في الموازنة بلغ 11.7 مليار شيكل (حوالي 3.1 مليارات دولار) خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي، بسبب ارتفاع الإنفاق المتعلق بالحرب.

كما كشفت دائرة الإحصاء المركزية عن ارتفاع معدل التضخم السنوي في نيسان/ أبريل الماضي إلى 3.6 بالمئة، مقارنة بـ3.3 بالمئة في آذار/ مارس الماضي، ما قد يعيق تحركات صناع السياسات نحو خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب.

وبحسب بيانات وزارة المالية، ارتفع العجز المالي خلال 12 شهرًا حتى نهاية نيسان/أبريل الماضي إلى 7 بالمئة من الناتج المحلي، متجاوزًا هدف العام البالغ 6.6 بالمئة. 

كما سجلت إيرادات الدولة تراجعًا ملحوظًا، إذ انخفضت حصيلة الضرائب بنسبة 4.1 بالمئة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، وبنسبة 13.1 بالمئة خلال شهر أبريل وحده.

وفي عام 2023، بلغت الإيرادات الضريبية أقل من المتوقع بـ12 مليار شيكل، في حين ارتفع الإنفاق الحكومي بنحو 26 مليار شيكل نتيجة للحرب.


ديون متصاعدة ونفقات عسكرية
وفي كانون الثاني/يناير الماضي٬ أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية أن كلفة الحرب على قطاع غزة بلغت نحو 125 مليار شيكل (حوالي 34.1 مليار دولار) حتى ذلك الحين. وسجل الاحتلال الإسرائيلي عجزًا في الميزانية بلغ 19.2 مليار شيكل (نحو 5.2 مليارات دولار) في كانون الأول/ديسمبر وحدة.

كما ارتفع إجمالي الدين الحكومي من 1.13 تريليون شيكل (نحو 318 مليار دولار) في عام 2023 إلى 1.33 تريليون شيكل (نحو 374 مليار دولار) في عام 2024. وبلغ إجمالي الإنفاق الحكومي خلال العام ذاته نحو 621 مليار شيكل (174.7 مليار دولار)، من بينها نحو 100 مليار شيكل (28.1 مليار دولار) خُصصت للعمليات العسكرية.

مقالات مشابهة

  • قرار مرتقب لاعتقالهما: سموتريتش وبن غفير على طاولة الجنائية الدولية
  • مدعي الجنائية الدولية أعد مذكرتي اعتقال بحق بن غفير وسموتريتش
  • في تحد للمحكمة الجنائية الدولية: بن غفير يتوعد بتوسيع الاستيطان في الضفة
  • تحركات في المحكمة الجنائية الدولية لاعتقال سموتريتش وبن غفير
  • محافظ بنك إسرائيل: استمرار الحرب في غزة يهدد الاقتصاد ويرفع الدين
  • أستاذ علوم سياسية: مصر لا تتوقف عن دعم الفلسطينيين والحفاظ على حقوقهم
  • «كلامها مدفوع ومأجور».. أستاذ علوم سياسية يوضح السبب وراء تصريحات داليا زيادة
  • أستاذ علوم سياسية: التقية طريقة الإخوان للسيطرة على الانتخابات في فرنسا
  • أستاذ علوم سياسية: مصر وضعت الخطوط الحمراء أمام مخططات التهجير
  • تاج الدين: الجينوم الرياضي نقطة تحول في مستقبل الطب والرياضة برعاية الرئيس السيسي