ما دور المحكمة الجنائية الدولية في أحداث غزة؟..أستاذ علوم سياسية يوضح|فيديو
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
تحدث الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، عن تفاصيل اتصال الرئيس الأمريكي جو بايدن بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وتطورات الأوضاع في قطاع غزة.
بدر الدين: إسرائيل تحاول إخفاء الحقائقوأضاف" بدر الدين" خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة صدى البلد، و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن الجانب الأمريكي بدأ في تغيير وجهة نظره تجاه الأزمة الفلسطينية خاصة بعد تصريح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، من أمام معبر رفح، والذي نوه أن ما يحدث في قطاع غزة جريمة حرب ويجب محاكمة القادة على ما يحدث، وهذا دور المحكمة الجنائية الدولية أيضا.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى ،أن إسرائيل تحاول إخفاء الحقائق خلال عملياتها ضد الفلسطينيين، مؤكداً أن إسرائيل تحاول ضم الرأي العام العالمي واستعطاف الدول.
ولفت إكرام بدر الدين إلى، أن استخدام إسرائيل أسلحة محرمة دولية ضد المدنيين تعتبر إبادة وجريمة ضد الإنسانية، مضيفاً أن الرئيس السيسي أكد خلال حواره مع بايدن عدم التخلي أو تصفية القضية الفلسطينية، وعدم تهجير أصحاب الأرض بغزة لسيناء.
وقال الدكتور إكرام بدر الدين إن الرئيس السيسي أكد خلال حواره مع بايدن على دخول المساعدات للأشقاء وضرورة السماع للرؤية المصرية العربية، وهذا الموقف ليس وليد الفترة الحالية وإنما تاريخيا ترفض مصر تصفية قضية العرب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة جو بايدن السيسي الأزمة الفلسطينية محكمة الجنائية الدولية بدر الدین
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الرئيس السيسي وجه بإطلاق حزمة من التيسيرات للمساعدة في نمو الاقتصاد
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة إطلاق حزمة كاملة من التيسيرات لجميع القطاعات في الدولة ووضع رؤية متكاملة بصورة كبيرة لعدد من القرارات من شأنها تساعد الاقتصاد المصري في النمو بشكل أسرع .. مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل مع كافة الجهات المعنية، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، جهد كبير في الخروج بأفكار كثيرة في هذا الأمر؛ في حين سيتم عرضها على السيد الرئيس، بحيث يتم رؤيتها تتحقق خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة - إلى التقارير الذي نشرته وكالة "فيتش" الدولية والخاص بالتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه المؤسسة الدولية المهمة التي تتابع اقتصاديات الدولة، قامت خلال تقريرها الاخير برفع للمرة الثانية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال شهرين من 4.9 إلى 5.2 للعام المالي الحالي بناء علي الأداء الجيد جدا للاقتصاد خلال الربع الاول من العام .
وقال إن الوكالة الدولية أرجعت هذه الزيادة المتوقعة نتيجة زيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري والقطاع الخارجي وتوافر العملة الأجنبية واستقرار سعر العملات بالإضافة إلى توقعاتها بارتفاع إيرادات قناة السويس بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة وبالتالي أبقت المؤسسة تصنيف مصر عند المستوي B مع نظرة مستقبلية مستقرة .
وأضاف أن مؤسسة "فيتش" الدولية توقعت أن يحافظ الجنيه المصري على أدائه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.. مشيرًا إلى أن كل هذه المؤشرات تعد مهمة جدا؛ للوقوف أمامها كونها تؤكد ما تقوله الحكومة بوضوح شديد دومًا من أن النمو الذي يحدث في الاقتصاد المصري قائم على إنتاجيه حقيقية وقطاعات رئيسية تعمل بغض النظر عن الظروف الموسمية او الصفقات أو الأموال الساخنة، هذا إضافة إلى إعلان البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي من العملة النقدية الأجنبية؛ والتي تبلغ 50 مليارا و216 مليون دولار بالمقارنة بالشهر الماضي بزيادة بلغت 145 مليون دولار خلال شهر .
وأوضح مدبولي أنه يلتقى - بصفة دورية - بمحافظ البنك المركزي على مدار الأسبوع حيث يوجد تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الإجراءات التي يتم التحرك خلالها بهدف تخفيض معدلات التضخم؛ وهو ما يؤدي لانخفاض تدريجي في أسعار الفائدة ويتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطنين من الاستفادة من التسهيلات الائتمانية.. مشيرًا إلى أن الرقم الخاص بالتضخم لشهر نوفمبر أوضح انخفاض التضخم بشكل ملحوظ وأزال التخوفات من استمرار صعود التضخم حتي الشهر الماضي، لافتا إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض التضخم هو انخفاض أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية على الرغم من ارتفاع أسعار وسائل النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود؛ مما يثبت أن الإجراءات الحكومية كانت مناسبة وفي توقيت مثالي للوصول إلى النسبة الحالية من التضخم وصولًا إلى نهاية العام الجاري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التضخم وصل - في المدن المصرية - إلى 12.3 مقارنة للشهر الماضي البالغ 12.5، وأن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية هو 10 %؛ وهو ما توقعته الحكومة للوصول إلى هذا الرقم بنهاية العام الجاري؛ وهو ما يؤكد أن الإدارة المشتركة لإدارة هذا الملف بين الحكومة والبنك المركزي تسير بشكل جيد .
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟