سفير كوستاريكا لدى الدولة: بلادنا رائدة في مجال سياسات البيئة الخضراء في أمريكا اللاتينية
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أبوظبي في 30 أكتوبر/وام/ أعرب سعادة فرانسيسكو شاكون إيرنانديس سفير كوستاريكا لدى الدولة عن تطلع بلاده لمشاركة التقدم الذي أحرزته في سياساتها في مجال العمل المناخي في السنوات الأخيرة خلال مشاركتها في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "cop28" .
وقال سعادته في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن كوستاريكا انتجت في عام 2023 ما يقرب 100٪ من الكهرباء التي تستهلكها من مصادر متجددة كالهيدروكهرباء والرياح والطاقة الجيوحرارية إضافة إلى مبادرات مثل المشاهد الزراعية المستدامة، بهدف ترسيخ قطاع زراعي قوي بلا انبعاثات وخالٍ من التصحر.
وأشار سعادته إلى أن كوستاريكا أول بلد في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي يحصل على مبالغ مالية من صندوق الشراكة للحد من انبعاثات كربون الغابات التابع للبنك الدولي مقابل الحد من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن إزالة الغابات وتدهورها - المعروف باسم المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها.
وذكر أنه في إطار اتفاقية المدفوعات مقابل خفض الانبعاثات مع صندوق الشراكة للحد من انبعاثات كربون الغابات، الموقعة في 2020، سيتم صرف ما يصل إلى 60 مليون دولار على 3 دفعات مقررة في جدول زمني لخفض ما مجموعه 12 مليون طن من الانبعاثات الكربونية حتى عام 2025.
وأضاف أن صندوق التنمية المستدامة يعمل على توزيع المنافع على الفئات المعرضة للمعاناة ومنهم النساء والشباب والشعوب الأصلية.
وأشار إلى أنه في عام 2019 أطلقت كوستاريكا خطة وطنية للتخلص من انبعاثات الكربون بحلول عام 2050 من خلال المخطط الذي يمتد لثلاث مراحل لبناء اقتصاد أخضر يعزز استغلال الموارد المستدامة والطبيعية
وأوضح أن المخطط يتضمن عشرة محاور أساسية تحدد مسارات التغيير في المجالات الرئيسية لعكس اتجاه انبعاث غازات الاحتباس الحراري في مجالات النقل والبناء والزراعة وإدارة النفايات
وأكد مواصلة كوستاريكا تحقيق أهدافها من خلال العمل على إعطاء الأولوية لتطوير الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح وتحسين قدرتها التخزينية وكهربة قطاع النقل لإزالة الكربون، وذلك عن طريق مشاركة أصحاب المصلحة من جميع القطاعات في مجال الطاقة، إلى جانب تطوير إطار سياسي لتدريب الأشخاص ودمج الطاقة المتجددة في تنمية الأماكن الريفية.
عاصم الخولي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
خبراء: توقعات صندوق النقد شهادة ثقة دولية في الاقتصاد المصري ورسالة إيجابية للمستثمرين
أشاد خبراء بتوقعات صندوق النقد الدولي بشأن أداء الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، معتبرين أن الأرقام الواردة في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" تعكس الثقة الدولية في مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة، وقدرتها على تحقيق التعافي والنمو المستدام رغم التحديات الإقليمية والدولية.
وقال الباحث الاقتصادي عماد كرم، إن توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة بشأن أداء الاقتصاد المصري تمثل شهادة ثقة دولية متجددة، تعكس فعالية المسار الإصلاحي الذي تبنّته الدولة، وقدرتها على تجاوز التحديات الراهنة، وبدء مرحلة جديدة من التعافي المستدام.
وأضاف كرم، في تصريحات لـ صدى البلد أن إعلان الصندوق عن توقعه بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4% خلال عام 2025، ثم إلى 4.1% في عام 2026، يُعد رسالة إيجابية للمستثمرين والمؤسسات الدولية، ويؤكد أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، رغم الضغوط العالمية والأوضاع الاقتصادية المتقلبة إقليميًا ودوليًا.
وأشار إلى أن هذه التقديرات تستند إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وفي مقدمتها تراجع معدلات التضخم تدريجيًا، واستقرار سوق الصرف، وعودة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب تعزيز الإنفاق على مشروعات البنية التحتية والإنتاج، وهي العوامل التي تُمهّد لمزيد من النمو في القطاعات الاستراتيجية، خاصة الصناعة، والسياحة، واللوجستيات.
وأوضح عماد كرم، أن هذه التوقعات لا تُعد مجرد أرقام، بل تعكس رؤية مؤسسات التمويل العالمية لجدية الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية، وتحسين بيئة الأعمال، وإعادة هيكلة الدعم وتوجيهه للفئات المستحقة، ما يسهم في ترسيخ الثقة بالاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على استقطاب الشراكات والاستثمارات طويلة الأجل
أشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، بتقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي، والذي توقع تحسن ملموس في أداء الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، معتبرا أن هذه التقديرات الإيجابية تُعد شهادة دولية جديدة على جدوى الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة.
وقال البلشي في تصريحات خاصة إن توقعات الصندوق بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4% في عام 2025، مقابل 2.4% في 2024، ثم إلى 4.1% في عام 2026، تعكس الثقة الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات العالمية والداخلية، وتحقيق نمو مستدام قائم على أسس قوية.
وأضاف أن التقرير أشار بوضوح إلى أن مصر تسير على مسار متصاعد بفضل الإصلاحات الهيكلية والسياسات الاقتصادية المتزنة التي تعزز من مرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات، وتدعم الاستقرار الكلي، وتشجع على جذب الاستثمارات.
وأوضح البلشي أن تحسن المؤشرات الاقتصادية، كما ورد في تقرير الصندوق، يحمل رسائل طمأنة للمستثمرين والأسواق العالمية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري