رئيس الوزراء يتابع إجراءات تنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية وميكنة إجراءاته
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة إجراءات تنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية وميكنة إجراءاته، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة أماني الوصال، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ووليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء، أهمية الدعم والتحفيز المستمر لقطاع الصناعة، مشيرا إلى أن هناك توجيها من رئيس الجمهورية بذلك، وانتظام صرف قيم أعباء الصادرات.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: إن الحكومة تحرص على دفع الخطوات التي تتم في إطار برنامج رد الأعباء التصديرية، وميكنة خطواته، لكونه يعزز خطط الدولة لتنمية الصادرات في القطاعات المختلفة وإيجاد فرص تصديرية حقيقية للمصدرين بالأسواق الخارجية.
وخلال الاجتماع، أشار وزير الصناعة إلى أنه كانت هناك بعض الشكاوى من طول إجراءات صرف قيم أعباء الصادرات، إلا أنه تم بذل جهود في سبيل تبسيط تلك الإجراءات، وفي غضون مطلع العام الجديد، اعتبارا من أول يناير المقبل سيتم ميكنة هذا الملف بصورة كلية تماما.
وفي السياق نفسه، أوضح الوزير أن هناك توسعا في آلية المقاصة، سواء من الضرائب أو أي مستحقات للدولة لدى الشركات المصدرة، ولوحظ أن هناك إقبالا من جانب الشركات في هذا الصدد.
ولفت نائب وزير المالية إلى أن شركة " إي فاينانس" انتهت من جميع الإجراءات المتعلقة بميكنة منظومة رد الأعباء التصديرية، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم قريبا إطلاق هذه المنظومة، وهو ما سيُسهم في الإسراع ببرنامج رد الأعباء التصديرية، وكذا إنهاء المقاصة المستحقة للدولة عن المصدرين.
بدورها، استعرضت الرئيس التنفيذي لصندوق دعم الصادرات موقف إجمالي المساندة التصديرية، موضحة في هذا الإطار أن إجمالي المنصرف من خلال مبادرة السداد الفوري بلغ 49.7 مليار جنيه، وذلك لعدد 1595 شركة صدر لها شهادات، بينما بلغ الإجمالي المنصرف للشركات السالبة ( تم سداد مديونياتها) نحو 2.1 مليار جنيه.
وأوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق أيضا أن إجمالي المنصرف من خلال موازنة الصندوق منذ بدء تسديد المستحقات المتأخرة خلال العام المالي 2019 – 2020 بلغ 5.7 مليار جنيه، بينما في العام 2020- 2021 بلغ الإجمالي 3.9 مليار جنيه، وفي عام 2021 – 2022 بلغ 2.5 مليار جنيه، أما في العام 2022- 2023 وصل إلى 1.1 مليار جنيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رد الأعباء التصديرية
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تحقّق رقمًا قياسيًا في صادراتها الدفاعية: 14.7 مليار دولار رغم "الفترات الصعبة"
أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن صادرات الدفاع الإسرائيلية سجلت رقمًا قياسيًا جديدًا في عام 2024، حيث بلغت قيمتها 14.7 مليار دولار. اعلان
وتعد هذه هي السنة الثالثة على التوالي التي تحقق فيها صادرات الصناعات الدفاعية الإسرائيلية أرقامًا قياسية، ويأتي ذلك في وقت تزود فيه هذه الصناعات أيضًا قوات الجيش الإسرائيلي بالعتاد في ظل قتال على عدة جبهات. وذكرت الوزارة أن 54 بالمئة من الصفقات التي أبرمت عام 2024 كانت مع دول أوروبية.
وفي هذا السياق، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس: "لقد حطّمت إسرائيل رقمًا قياسيًا غير مسبوق في صادرات الدفاع"، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز تحقق خلال "عام صعب ومعقد شهد حالة حرب". وأضاف أن "هذا الإنجاز الهائل هو نتيجة مباشرة لنجاحات الجيش الإسرائيلي والصناعات الدفاعية في مواجهة حماس في غزة، وحزب الله في لبنان، والحوثيين في اليمن، والنظام الإيراني في طهران، وفي ساحات أخرى تنشط فيها إسرائيل ضد أعدائها".
من جهته، قال المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية، اللواء أمير برعام، إن الرقم القياسي الجديد في الصادرات "يعكس قبل أي شيء آخر التقدير العالمي المتزايد لقدرات التكنولوجيا الإسرائيلية المثبتة ميدانيًا". وأوضح برعام، الذي عاد مؤخرًا من أول زيارة له إلى الولايات المتحدة منذ توليه منصبه، أن "الأنظمة الإسرائيلية تركت أثرًا واضحًا في جميع أنحاء الشرق الأوسط خلال العام الماضي، وهناك عدد متزايد من الدول يرغب في حماية مواطنيه باستخدام المعدات الدفاعية الإسرائيلية".
سجّلت صادرات الأسلحة الإسرائيلية أعلى مستوى لها على الإطلاق عام 2024، حيث بلغت 14.7 مليار دولار، وفقًا لما أعلنته وزارة الدفاع الإسرائيلية.وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن "الصناعات الدفاعية الإسرائيلية وقّعت، على مدار العام، مئات العقود الدفاعية المهمة حول العالم، بدعم ومساندة من وزارة الدفاع، بما في ذلك أكثر من نصف هذه الصفقات (56.8%) التي كانت صفقات ضخمة تزيد قيمة كل منها عن 100 مليون دولار".
وأوضحت الوزارة أيضًا أن الصناعات الدفاعية عملت خلال الحرب بنظام "الطوارئ"، حيث تمّ تجنيد العاملين للعمل على مدار الساعة. وقد مكّن هذا النهج ثلاث شركات الدفاع الكبرى في إسرائيل من تلبية الطلبات الدولية، مع الاستمرار في تزويد الجيش الإسرائيلي باحتياجاته.
وكانت إسرائيل قد أعلنت في عام 2022 عن تسجيل صادرات دفاعية قياسية بقيمة تجاوزت 12.5 مليار دولار، حيث شكّلت مبيعات الطائرات المسيّرة والصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي حينها نحو 45 بالمئة من إجمالي الصادرات، بينما مثّلت الدول الأوروبية نحو 29 بالمئة من المشترين. وفي العام التالي، تجاوزت الصادرات حاجز 13 مليار دولار بقليل، حيث شكّلت أنظمة الصواريخ والدفاع الجوي 36 بالمئة من الصادرات، وكانت منطقة آسيا والمحيط الهادئ تمثل نحو نصف الإجمالي.
أما في عام 2024، فقد واصلت صادرات أنظمة الصواريخ والدفاع الجوي نموها، حيث شكّلت 48 بالمئة من إجمالي الصادرات. كما سجلت أنظمة الأقمار الصناعية والفضاء ارتفاعًا أيضًا، إذ مثّلت 8 بالمئة من الإجمالي، بحسب ما جاء في بيان الوزارة.
وفي المقابل، تراجعت مبيعات الطائرات المسيّرة بشكل لافت، حيث لم تمثل سوى 1 بالمئة من الصادرات، مقارنة بـ 25 بالمئة في عام 2022. في حين حافظت أنظمة الرادار والحرب الإلكترونية على متوسط يبلغ نحو 10 بالمئة من حجم المبيعات خلال السنوات الثلاث الماضية.
وتراجعت حصة منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى 23 بالمئة من مبيعات 2024، وهو انخفاض مقارنة بالسنوات السابقة. أما زبائن أمريكا الشمالية فشكّلوا 9 بالمئة.
Relatedما هي دول أوروبا الغربية الأكثر إنفاقاً على التسلح في عام 2020؟ بيونغ يانغ تتحدث عن حرب وشيكة في شبه الجزيرة الكورية والأمم المتحدة تحذر من سباق التسلح النوويبوتين: أوكرانيا تريد وقفاً لإطلاق النار لإعادة التسلح وتعزيز قواتهاكما لفتت الوزارة إلى أن دول اتفاقيات أبراهام، والتي تشمل الإمارات والمغرب والبحرين، شكّلت 12 بالمئة من إجمالي الصادرات، وهو رقم مرتفع بالنظر إلى العدد المحدود من الدول المشمولة. وكانت هذه الدول تمثل 4 بالمئة فقط من صادرات عام 2023، و24 بالمئة في عام 2022. وقد تم توقيع اتفاقيات أبراهام في عام 2020. ولا تنشر وزارة الدفاع عادة تفاصيل الصفقات أو الشركات المرتبطة بهذه الدول.
وفي ختام البيان، شدد برعام على أن إسرائيل "يجب أن تواصل هذا الزخم في صادرات الدفاع، بما يمكننا من تعزيز الجيش الإسرائيلي بمزيد من الأنظمة، وتطوير الجيل القادم من القدرات، ودعم الاقتصاد الإسرائيلي". وأشار إلى أن البلاد بحاجة إلى توسيع قاعدة الإنتاج لضمان "الجاهزية الأمنية المستمرة والمستدامة حتى خلال الفترات الصعبة، مع تعزيز القدرة على التصدير".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة