محاكمة 70 متهما بـ«خلية اللجان الإدارية».. في هذا الموعد
تاريخ النشر: 8th, June 2025 GMT
تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، السبت المقبل 15 يونيو 2025، محاكمة 70 متهما باللجان الإدارية للإخوان، في القضية رقم 56 لسنة 2025.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من عام 2021 وحتى 6 يوليو 2024، بدائرة اقسام مدينة نصر والجيزة والإسكندرية، المتهمون من الأول وحتى الخامس تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بان تولوا مسئولية الإشراف على هيكلة لجان إدارية وإعلامية ومالية بمجموعات الإخوان.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين من السادس وحتي السبعون انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام الأول، ووجه للمتهمين من الأول وحتي الخامس والـ 18 ومن الثامن والثلاثين وحتي السادس والأربعين والثامن والأربعين والثاني والخمسين، والستين، والرابع والستين، والسابع والستين، والثامن والستين اتهامات بتمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية والإرهابيين بان وفوروا أموالا ومواد ومعلومات وأدوات للجماعة وأعضاء بها بقصد استخدماها في ارتكاب جرائم إرهابية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار محمد السعيد الشربينى الدائرة الأولى إرهاب اللجان الإدارية المستشار محمد السعيد الشربينى
إقرأ أيضاً:
وسيط المملكة يحذر من انتقال الإشكالات الإدارية إلى توترات اجتماعية
حذر وسيط المملكة حسن طارق، من أن عدم معالجة شكايات المرتفقين داخل المرافق العمومية في الوقت المناسب قد يؤدي إلى انتقالها من مجرد إشكالات إدارية إلى توترات اجتماعية أوسع، مؤكدا أن آليات الوساطة والحوار تشكل ركيزة أساسية للوقاية من الأزمات.
https://alyaoum24.com/content/uploads/2026/07/WhatsApp-Video-2026-07-23-at-20.07.32.mp4
وأوضح حسن طارق خلال ندوة صحفية اليوم الخميس 23 يوليوز 2026، أن عددا من التوترات الاجتماعية التي شهدها المغرب كانت في أصلها مرتبطة بإشكالات داخل المرافق العمومية، مستشهدا بما وقع في قطاع الصحة، حيث تطورت بعض المشاكل المرتبطة بالمستشفيات إلى توترات ذات طابع اجتماعي.
وفي هذا السياق استعرض خلاصات التقرير السنوي السابق للمؤسسة بشأن تدخلها في ملف طلبة الطب، مشيرا إلى ثلاث توصيات رئيسية.
وتتمثل الأولى في ضرورة إعادة النظر في الفضاء الجامعي بما يعزز الديمقراطية والحوار والمشاركة، فيما تدعو الثانية إلى إحداث بنيات للوساطة داخل الجامعات، انسجاما مع القانون الجديد للتعليم العالي الذي ينص على إنشاء هياكل للتواصل والوساطة والرصد. أما التوصية الثالثة فتؤكد أهمية إرساء آليات دائمة للحوار والوساطة والتدبير الاستباقي للمشكلات داخل المؤسسات الجامعية.
وأكد وسيط المملكة أن معالجة الشكايات في مراحلها الأولى وبالسرعة المطلوبة من شأنها الحد من تفاقمها، مبرزا أن قضية كان بالإمكان حلها في غضون أيام أو أسابيع قد تتحول في حال إهمالها إلى أزمة اجتماعية واسعة.
كلمات دلالية المرتفقين الوسيط ملفات اجتماعية
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية