احذر .. ارتكابك هذا الفعل حال استخدامك البطاقة الشخصية يغرمك 100 جنيه
تاريخ النشر: 8th, June 2025 GMT
تُعد البطاقة الشخصية إحدى أهم الأوراق الرسمية التي لا غنى عنها لكل مواطن، حيث إنها تضمن تعريف هويته، وقد ألزم القانون كل من يبلغ السن القانونية، خمسة عشر عامًا، باستخراج البطاقة الشخصية.
وفي هذا الصدد، نصت المادة (48) على أنه يجب على كل من يبلغ خمسة عشر عامًا من مواطني جمهورية مصر العربية أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق شخصية من قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ بلوغه السن.
ووفقًا للمادة (50)، تكون بطاقة تحقيق الشخصية حُجّة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول، ولا يجوز للجهات الحكومية أو غير الحكومية الامتناع عن اعتمادها في إثبات شخصية صاحبها.
ويجب على كل من تنطبق عليه أحكام المادة (48) من هذا القانون، حمل بطاقته وتقديمها إلى مندوبي السلطات العامة فورًا كلما طُلب إليه ذلك للاطلاع عليها، ولا يجوز لمندوبي السلطات العامة سحبها أو الاحتفاظ بها.
ووفقًا للمادة (68)، يُعاقب على مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة (50) من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البطاقة الشخصية قسم السجل المدني السجل المدني البطاقة الشخصیة
إقرأ أيضاً:
“السجل العقاري”: إصدار مليون سجل عقاري وأكثر من 3 ملايين عقار معلن للتسجيل
أعلن معالي وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار “السجل العقاري” ماجد بن عبدالله الحقيل اليوم، نجاح السجل العقاري في إصدار مليون سجل عقاري، وتجاوز عدد العقارات المعلنة للتسجيل العيني للعقار أكثر من 3 ملايين قطعة عقارية على مستوى المملكة، في خطوة تعزز الشفافية والموثوقية في القطاع العقاري، وتحفظ الحقوق، وتحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رقمنة القطاع العقاري.
وأكد الحقيل، أن هذا الإنجاز يجسد التزام المملكة بتطوير قطاع عقاري عصري وموثوق، ويعكس دور السجل العقاري بصفته منصة إستراتيجية تدعم التحول الرقمي، وتُعزز مكانة العقار كرافد اقتصادي وطني، مشيرًا إلى أن نظام التسجيل العيني للعقار يمثّل نقلة نوعية تحفظ تاريخ العقارات في سجلات دقيقة تشمل أوصافها وحالتها الشرعية والمادية ومواقعها الجيومكانية، ما يواكب أفضل الممارسات العالمية في بناء مدن ذكية ومجتمعات حضرية مستدامة.
وأضاف، أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في جميع مدن ومناطق المملكة وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، بما يضمن تجربة سلسة وآمنة للملاك والمستثمرين والمستفيدين، ويعزز مكانة المملكة بصفتها وجهة استثمارية عقارية عالمية، ويرسخ تنافسية القطاع العقاري السعودي على المستويين الإقليمي والدولي.
بدوره، أشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله بن سعود الحماد، أن نظام التسجيل العيني للعقار يُسهم بشكل فاعل في حفظ تاريخ العقارات في سجلات تتضمن أوصافها وحالتها الشرعية والمادية ومواقعها بدقة عالية باستخدام أحدث التقنيات، وأن تحقيق إصدار مليون سجل عقاري يمثل قفزة نوعية نحو قطاع عقاري منافس ومستدام، وفق أفضل الممارسات العالمية التي تحقق بناء مدن ذكية ومجتمعات حضرية مستدامة، ما يعزز الوصول إلى مستهدفات الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.
اقرأ أيضاًالمملكةاختتمت المشاركة في أعمال جمعيتها العمومية الـ42.. “الإيكاو” تجدد عضوية المملكة للفترة “2026-2028”
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار “السجل العقاري” الدكتور محمد السليمان، أن إصدار مليون سجل عقاري في فترة وجيزة يُعدُّ نقلة نوعية نحو تحقيق مستهدفات السجل العقاري التي تواكب طموحات المملكة في تحقيق التنوع الاقتصادي، وتعزيز مكانة قطاع العقار السعودي، مشيرًا إلى أن كل سجل عقاري صادر يجمع بين القوة القانونية للصك من خلال حجيته المطلقة بعد مرور عام، والصحيفة العقارية التي تحفظ بيانات العقار الجيومكانية الدقيقة، وهو ما يختصر رحلة المستفيد ويرفع مستوى اليقين في المعاملات.
يُذكر أن السجل العقاري يعمل على بناء منظومة متكاملة تواكب أحدث الممارسات العالمية في مجالات الحوكمة والرقمنة، وتواصل توسعها لتشمل جميع مناطق ومدن المملكة، بما يعزز موثوقية السوق العقاري، ويُسهم في جذب الاستثمارات المحلية والدولية، ويدعم مسيرة التنمية الشاملة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات