د.حماد عبدالله يكتب: إستكمال وجهة نظر "لقانون المحليات" (3) !!
تاريخ النشر: 8th, June 2025 GMT
إستكمالًا لمقالاتى عن أهمية إعادة النظر فى قانون الإدارة أو الحكم أو التنمية المحلية فإن التعديلات التى تمت للقانون برقم 43أضافت ملامح جديدة.
-قصر المشرع إختصاص الوزارات المركزية بالنسبة إلى المرافق المحلية على إبلاغ المحافظات بالخطة العامة للدولة والسياسات العامة فى مختلف المجالات ومتابعة تنفيذها مع إستبعاد النص على إختصاص الوزارات بالتفتيش على سير العمل بالمرافق والأجهزة المحلية.
-حول المشروع المجالس الشعبية المحلية حق تقديم طلبات إحاطة إلى المحافظ ورؤساء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وبذلك حل هذا النظام محل نظام الإستجواب والذى ألغاه المشرع فى هذا القانون.
-أضاف إلى تشكيل المجالس الشعبية المحلية عنصر من النساء مع عدم الإخلال بنسبة ال 50% على الأقل المقررة للعمال والفلاحين !!.
-إستبدل المشرع باللجان التنفيذية لوحدات الحكم المحلى "مجالس تنفيذية" وإستبعد النص على إشتراك رؤساء لجان المجالس الشعبية المحلية فى تلك المجالس التنفيذية.
-دعم سلطة المحافظين حيث نص المشرع على أن يتولى المحافظ بالنسبة إلى جميع السلطات والإختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح بالإضافة إلى سلطة وزير المالية المنصوص عليها فى اللوائح وبذلك فقد أصبحت إختصاصات المحافظين فى هذا الشأن إختصاصات أصيلة كما منحه القانون العديد من الإختصاصات التى كان يتولاها وزير الحكم المحلى كتحديد سعر الضريبة الإضافية على ضريبة القيم المنقولة والضريبة الإضافية على ضريبة الأ طيان فى المحافظات وتنظيم حساب الخدمات والتنمية بالمحافظة والمراكز والمدن والقرى وتحديد نطاق المناطق الصناعية بالمحافظة وإنشاء لجان للخدمات بها وتشكيل هذه اللجان والموافقة على تصرف المجالس الشعبية بالمجان فى أموالها أو إيجارها بإيجار أسمى، كما نص المشرع على حلول المحافظ محل وزير الداخلية فى الإختصاصات المتعلقة بإجراءات الترشيح والإنتخابات لعضوية المجالس الشعبية المحلية وإعلان نتيجة الإنتخاب وحلوله محل الوزير المختص بالحكم الحلى فى دعوة تلك المجالس إلى الإجتماع، كما نص المشرع على إعتبار المحافظ ممثلًا لرئيس الجمهورية بالمحافظة.
- ألغيت اللجنة الوزارية للحكم المحلى وإستبدل بها "مجلس المحافظين" برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزير المختص بالحكم المحلى وجميع المحافظين ومن أهم إختصاصات مجلس المحافظين تقييم أداء المحافظات لأعمالها ومدى تحقيقها للأهداف المقررة والتنسيق بين المحافظات والوزارات المعنية وكذلك الموافقة على مشروعات موازنات الأقاليم الإقتصادية بالمحافظات والموافقة على إقتراح فرض الضرائب المحلية وتعديلها أو تقصير أجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغائها والموافقة على التصرف بالمجان فى أموال الوحدات المحلية فيما يجاوز إختصاصها، تجاوز النسبة المقررة قانونًا لحدود المديونية والقروض التى تجريها الوحدات المحلية
- تحديد سعر الضريبة الإضافية على ضريبة القيم المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية فيما يزيد على النسبة المقررة قانونًا للوحدات المحلية.
- أنشأ القانون أقاليم إقتصادية تقسم إليها الدولة ويضم فى عضويتها محافظة أو أكثر وينشأ بها هيئة للتخطيط الإقليمى تتبع وزير التخطيط ولجنة عليا للتخطيط الإقليمى برئاسة محافظ عاصمة الإقليم وعضوية محافظى المحافظات المكونة للإقليم ورؤساء المجالس الشعبية لمحافظات الإقليم ويتولى أمانة تلك اللجنة ورئيس هيئة التخطيط الإقليمى.
- وهنا جائت "فكرة الأقاليم" كتكامل بين بعض المحافظات وبعضها إلا أن هذا الفكر لم يلبى الهدف المنشود من التكامل....
- وللحديث بقية.........
Hammad_acdc@yahoo. com
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
إثراء المجالس بتطوير الصناعة
تُعد المجالس في مجتمعنا السعودي منابر للحوار وتبادل الأفكار والخبرات، وما أجمل أن تتحول هذه اللقاءات من مجرد أحاديث عابرة إلى نقاشات ثرية، تلامس مستقبل الوطن، ومن أهم ركائز هذا المستقبل: تطوير الصناعة الوطنية.
حين نتحدث عن الصناعة، فإننا لا نقصد فقط المصانع الكبرى، بل يشمل ذلك الابتكار، وتحويل الأفكار إلى منتجات، وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد المحلي.
وهنا يأتي دور المجالس في نشر الوعي الصناعي، وطرح التحديات التي تواجه المستثمر المحلي، واستعراض قصص النجاح التي تحفّز الآخرين على الدخول في هذا المسار.
الصناعة الوطنية ليست خيارًا ترفيهيًا، بل هي أداة لتحقيق رؤية المملكة 2030، ولتنويع مصادر الدخل، وتوفير الوظائف، وزيادة التصدير، وتقليل الاعتماد على الخارج.
ومن واجبنا كمجتمع واعٍ ومحبٍّ لوطنه أن نُثري مجالسنا بهذه المواضيع الحيوية، ونمنحها مساحة للنقاش والحوار، ونسهم في بناء ثقافة صناعية تبدأ بالكلمة والفكرة، وتنتهي بالمصنع والمنتج
أتمنى أن نبدأ فى مجالسنا التحدث عن التطورات الجديدة بالصناعة والتطوير بالأدوية والأجهزة الطيبة من قبل أطبائنا المبدعين، والإبداع بالتضامن لتكوين شركات تنتج منتجات بين الصغير والمنتج الكبير.
لماذا لا نتحدث عن الاختراعات، وكيف نقتنص الفرص من الحاضرين؛ لمن لديهم أفكار وإبداع لصنع منتجات لا توجد فى الوطن.
ففى كل جلسة يوجد مبدع ومخترع ومهندس ينتظر الفرصة؛ ليتحدث عن ما في جعبته من اختراعات وإخراج منتج جديد، أو تطوير منتج موجود، وينتظر أن تخرج للواقع.
وفى كل جلسة هناك الأطباء المبدعون الذين لديهم أفكار؛ لتطوير مراحل العلاج، أو تطوير فى الأدوية،
وينتظر الدعم المعنوى والمالي ليفيد الوطن. وهناك الكثير من رجال المال والأعمال والاقتصاد ينتظر الفرص ليستثمر ماله فى مشروع يفيد الوطن ويخرج بمكاسب. هناك الكثير من مؤسسات المال ترغب فى إخراج اسمه من خلال منتج وطنى، أبدع فيه مواطن.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد