عمان تلغي اتفاقا مع الكيان الصهيوني بسمح بمرور الطائرات الإسرائيلية في أجوائها
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
ألغت السلطات العمانية، الإثنين، اتفاقا بينها وبين الكيان الصهيوني يسمح بمرور الطائرات الإسرائيلية في الأجواء العمانية، إحتجاجا على استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، إن سلطنة عمان ألغت اتفاقا سابقا يسمح للطائرات الإسرائيلية بعبور أجوائها، بعد أقل من ثمانية أشهر من السماح لها بذلك.
وكانت وزارة الخارجية العُمانية قد نددت السبت الماضي، بالتصعيد الإسرائيلي المستمر وسياسة العقاب الجماعي، والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي في حربها الغاشمة على قطاع غزة.
واعتبرت الخارجية العمانية في بيانها، ما يمارسه جيش الاحتلال “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”، تشجبها القوانين والأعراف الإنسانية والدولية كافة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عمان اسرائيل غزة حماس الكيان الصهيوني
إقرأ أيضاً:
القضاء الكيني يوقف اتفاقا صحيا مع واشنطن
أصدرت المحكمة العليا في كينيا أوامر تحفظية بوقف تنفيذ اتفاقية التعاون الصحي الموقعة بين نيروبي وواشنطن الأسبوع الماضي بعد تصاعد الجدل بشأن بند نقل البيانات الطبية والشخصية إلى الخارج.
وقررت المحكمة تعليقا محددا للجزء المرتبط بتبادل المعلومات الصحية والوبائية، مؤكدة أن هذا الإجراء سيظل ساريا إلى حين مراجعة الاتفاقية قانونيا.
وجاء القرار استجابة لدعوى رفعها اتحاد المستهلكين الكينيين الذي اعتبر أن الاتفاقية الموقعة في واشنطن يوم 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري بين رئيس مجلس الوزراء الكيني موساليا مودافادي ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو تنتهك الدستور وقانون الصحة، وتمت صياغتها بعيدا عن أعين الرأي العام.
وحذر الاتحاد في مذكراته من أن نقل البيانات الطبية إلى الخارج يمثل خطرا دائما لا يمكن الرجوع عنه، قائلا إن ذلك يفتح الباب أمام انتهاكات خصوصية المواطنين، ويعرّضهم للوصم وسوء استخدام معلوماتهم.
في المقابل، سعى الرئيس الكيني وليام روتو إلى تهدئة المخاوف، مؤكدا أن المبادرة جاءت من الجانب الكيني وليس الأميركي، وأن المفاوضات أُجريت في نيروبي قبل توقيع الاتفاقية رسميا في واشنطن.
وأضاف أن المدعي العام راجع الاتفاقية وأقر سلامتها القانونية، نافيا وجود أي ثغرات تتعلق بحماية البيانات.
وستُعرض القضية مجددا في 12 فبراير/شباط المقبل لمتابعة مدى الالتزام بالأوامر القضائية، وتحديد مسار الجلسات المعجلة للنظر في الطعن.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه المخاوف الشعبية والسياسية من أن تتحول الاتفاقيات الدولية إلى بوابة لتسريب بيانات حساسة خارج البلاد، مما يضع الحكومة أمام اختبار صعب بين تعزيز التعاون الدولي في مجال الصحة وضمان حماية خصوصية مواطنيها.
إعلان