مسقط- الرؤية

ترأس معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة الاجتماع التاسع للجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد أمس، وبحضور معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

واستُهِل الاجتماع بكلمة لمعالي الشيخ رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة الاجتماع، أعرب من خلالها عن الشكر والتقدير لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون الخليجي على تلبية الدعوة للاجتماع، ومرحبًا بهم والوفود المرافقة لهم في بلدهم سلطنة عمان، متمنيًا لأعمال الاجتماع النجاح والتوفيق، مبديًا التقدير للإنجازات التي تحققت والأنشطة المشتركة التي تم تنفيذها على مدى الأعوام المنصرمة، والمتمثلة في الاجتماعات على مستوى اللجنة الوزارية ولجنة الوكلاء ولجنة الخبراء، إضافة إلى الفعالية السنوية التي انطلقت من مدينة مسقط بسلطنة عمان في العام 2014 وما تلاها من ندوات تم تنفيذها في الدول الأعضاء، مؤكدًا أن هذه الأنشطة تعكس حجم الجهود المبذولة والإنجازات المحققة والإرادة الصادقة نحو كفاءة استخدام الموارد المختلفة بما يحقق الأهداف الوطنية لدول المجلس.

وأشار معالي الشيخ رئيس الجهاز إلى أن النزاهة ومكافحة الفساد تُعد من الدعائم الرئيسية والمرتكزات المهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء جسور الثقة بين الدولة بمؤسساتها المختلفة والمجتمع، وأن المتتبع لواقع الحال في الدول الأعضاء يرى بعين تملؤها الثقة والتفاؤل بما توليه دول المجلس من عناية كبيرة بهذا الجانب، انطلاقًا من قيم الدين الإسلامي الحنيف، واستنادًا إلى التشريعات الوطنية وموائمةً مع الاتفاقيات ذات الصلة على المستويين الإقليمي والدولي، وتجسيدًا لمبادئ الشفافية والنزاهة والعدالة وسيادة القانون. واختتم معاليه كلمته بالتأكيد على اهتمام اللجنة بالمجالات المتعلقة بتبادل الخبرات والتجارب ذلك أن الخبرات التي تمتلكها الأجهزة الأعضاء من خلال أنشطتها وممارساتها الداخلية علاوةً على برامجها المشتركة مع الأجهزة النظيرة والمنظمات المهنية المتخصصة هي حجر الزاوية في تنفيذ الاختصاصات وتحقيق الأهداف بكفاءة وفاعلية، إلى جانب الحرص التام التي توليه اللجنة نحو توفير الدعم والتمكين اللازم لبلوغ المستوى الأعلى من نقل المعرفة وتبادل الخبرات عبر الأنشطة المختلفة، مشيرًا إلى أن الإعلان عن المسابقة البحثية سيتيح توسيع القاعدة المعرفية وإثراء المكتبة المتخصصة بالبحوث ذات الصلة بمجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، تعزيزًا للكفايات الوظيفية والأداء المؤسسي.

تلى ذلك، كلمة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ألقاها معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون، أعرب من خلالها عن صادق الشكر ووافر التقدير لسلطنة عمان على استضافة الاجتماع، مشيدًا بجهود جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في إدارة الأنشطة المتعلقة بأعمال اللجنة.

وشهد الاجتماع استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات الرئيسية، ومن أبرزها الأدلة المشتركة في مجال النزاهة ومكافحة الفساد؛ وهي دليل الكشف عن الذمة المالية، ودليل الإفصاح وإتاحة المحتوى الإعلامي للهيئات والأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس الذي تقدم به جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، إلى جانب الدليل الاستراتيجي للتنسيق والتعاون بين الهيئات والأجهزة واللجان الوزارية بمجلس التعاون، إضافة إلى استعراض المستجدات بشان انضمام مجلس التعاون بصفته منظمة إقليمية إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، علاوةً على استعراض الموضوعات المقترحة للفعالية السنوية للعام 2024.

وتضمن جدول أعمال أصحاب المعالي والسعادة استعراض البرنامج الخليجي المشترك للتوعية والتثقيف في مجال التعليم الذي تولى جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة إعداده في ضوء المقترحات المقدمة من الأجهزة الأعضاء وبالاسترشاد بالتجارب الإقليمية والدولية، ومناقشة خطة عمل تفعيل التعاون والتنسيق بين إدارات التعاون والعلاقات الدولية لأجهزة وهيئات مكافحة الفساد بدول المجلس، بالإضافة إلى استعراض موضوع دعم مشروع قرار المملكة العربية السعودية بشأن قياس الفساد والتي ستتقدم به لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واختتم الاجتماع أعماله بتكريم منتسبي الأجهزة الأعضاء في إطار جائزة التميز للموظف المثالي في الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

الدولة يناقش قانون التنظيم الصناعي الموحد وتعديل نظام الجمارك الخليجي

عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة اليوم اجتماعها الثالث لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور عامر بن ناصر المطاعني، نائب رئيس اللجنة.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مرئيات اللجنة الفرعية بشأن “مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، ومرئيات اللجنة الفرعية بشأن “مشروع تعديل قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، تمهيدًا لرفعهما للجلسة العامة.

ويذكر أن "مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" يهدف إلى تنظيم القطاع الصناعي وتنميته، وتشجيع الاستثمار فيه، ومساهمة هذا القطاع في زيادة الناتج المحلي، ووضع تنظيم متكامل له بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتطورة وتوطينها في دول مجلس التعاون للارتقاء بالقطاع الصناعي وتعزيز التنافسية فيه، إضافة إلى تعزيز القيمة المضافة في القطاع الصناعي وفقًا للقوانين والأنظمة المتبعة في دول المجلس.

كما أن "مشروع تعديل قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" يهدف إلى التكامل مع التشريعات الوطنية والمنظومة التشريعية ذات الصلة بالشؤون الجمركية، ويلبي الحاجة العملية في المرحلة القادمة.

مقالات مشابهة

  • محافظ الغربية يترأس اجتماعًا تنفيذيًا موسعًا لمراجعة الأداء الخدمي
  • اجتماع لمناقشة الشراكة بين وزارة الاتصالات وهيئة مكافحة الفساد
  • الإمارات تستضيف الاجتماع الــ 43 للّجنة رفيعة المستوى للاقتصاد المستدام للمحيطات
  • المالية تطلق منصات رقمية جديدة لتسهيل الإجراءات الضريبية وتحسين الإيرادات
  • رئيس جهاز شئون البيئة يترأس وفد مصر فى اجتماع جمعية الأمم المتحدة للبيئة فى نيروبى
  • الإمارات تستضيف اجتماع اللجنة رفيعة المستوى للاقتصاد المستدام للمحيطات
  • محمد الشرقي يترأس اجتماع «أكاديمية الفجيرة للفنون»
  • جهاز تنمية المشروعات: تعاون مصري-ياباني لدعم الصناعات الصغيرة وزيادة قدرتها التنافسية
  • سكرتيرعام بني سويف يترأس اجتماع مجلس إدارة مركز تدريب علوم الحاسب الآلي
  • الدولة يناقش قانون التنظيم الصناعي الموحد وتعديل نظام الجمارك الخليجي