"جهاز الرقابة" يترأس اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بـ"مجلس التعاون"
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
مسقط- الرؤية
ترأس معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة الاجتماع التاسع للجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد أمس، وبحضور معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
واستُهِل الاجتماع بكلمة لمعالي الشيخ رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة الاجتماع، أعرب من خلالها عن الشكر والتقدير لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون الخليجي على تلبية الدعوة للاجتماع، ومرحبًا بهم والوفود المرافقة لهم في بلدهم سلطنة عمان، متمنيًا لأعمال الاجتماع النجاح والتوفيق، مبديًا التقدير للإنجازات التي تحققت والأنشطة المشتركة التي تم تنفيذها على مدى الأعوام المنصرمة، والمتمثلة في الاجتماعات على مستوى اللجنة الوزارية ولجنة الوكلاء ولجنة الخبراء، إضافة إلى الفعالية السنوية التي انطلقت من مدينة مسقط بسلطنة عمان في العام 2014 وما تلاها من ندوات تم تنفيذها في الدول الأعضاء، مؤكدًا أن هذه الأنشطة تعكس حجم الجهود المبذولة والإنجازات المحققة والإرادة الصادقة نحو كفاءة استخدام الموارد المختلفة بما يحقق الأهداف الوطنية لدول المجلس.
وأشار معالي الشيخ رئيس الجهاز إلى أن النزاهة ومكافحة الفساد تُعد من الدعائم الرئيسية والمرتكزات المهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء جسور الثقة بين الدولة بمؤسساتها المختلفة والمجتمع، وأن المتتبع لواقع الحال في الدول الأعضاء يرى بعين تملؤها الثقة والتفاؤل بما توليه دول المجلس من عناية كبيرة بهذا الجانب، انطلاقًا من قيم الدين الإسلامي الحنيف، واستنادًا إلى التشريعات الوطنية وموائمةً مع الاتفاقيات ذات الصلة على المستويين الإقليمي والدولي، وتجسيدًا لمبادئ الشفافية والنزاهة والعدالة وسيادة القانون. واختتم معاليه كلمته بالتأكيد على اهتمام اللجنة بالمجالات المتعلقة بتبادل الخبرات والتجارب ذلك أن الخبرات التي تمتلكها الأجهزة الأعضاء من خلال أنشطتها وممارساتها الداخلية علاوةً على برامجها المشتركة مع الأجهزة النظيرة والمنظمات المهنية المتخصصة هي حجر الزاوية في تنفيذ الاختصاصات وتحقيق الأهداف بكفاءة وفاعلية، إلى جانب الحرص التام التي توليه اللجنة نحو توفير الدعم والتمكين اللازم لبلوغ المستوى الأعلى من نقل المعرفة وتبادل الخبرات عبر الأنشطة المختلفة، مشيرًا إلى أن الإعلان عن المسابقة البحثية سيتيح توسيع القاعدة المعرفية وإثراء المكتبة المتخصصة بالبحوث ذات الصلة بمجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، تعزيزًا للكفايات الوظيفية والأداء المؤسسي.
تلى ذلك، كلمة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ألقاها معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون، أعرب من خلالها عن صادق الشكر ووافر التقدير لسلطنة عمان على استضافة الاجتماع، مشيدًا بجهود جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في إدارة الأنشطة المتعلقة بأعمال اللجنة.
وشهد الاجتماع استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات الرئيسية، ومن أبرزها الأدلة المشتركة في مجال النزاهة ومكافحة الفساد؛ وهي دليل الكشف عن الذمة المالية، ودليل الإفصاح وإتاحة المحتوى الإعلامي للهيئات والأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس الذي تقدم به جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، إلى جانب الدليل الاستراتيجي للتنسيق والتعاون بين الهيئات والأجهزة واللجان الوزارية بمجلس التعاون، إضافة إلى استعراض المستجدات بشان انضمام مجلس التعاون بصفته منظمة إقليمية إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، علاوةً على استعراض الموضوعات المقترحة للفعالية السنوية للعام 2024.
وتضمن جدول أعمال أصحاب المعالي والسعادة استعراض البرنامج الخليجي المشترك للتوعية والتثقيف في مجال التعليم الذي تولى جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة إعداده في ضوء المقترحات المقدمة من الأجهزة الأعضاء وبالاسترشاد بالتجارب الإقليمية والدولية، ومناقشة خطة عمل تفعيل التعاون والتنسيق بين إدارات التعاون والعلاقات الدولية لأجهزة وهيئات مكافحة الفساد بدول المجلس، بالإضافة إلى استعراض موضوع دعم مشروع قرار المملكة العربية السعودية بشأن قياس الفساد والتي ستتقدم به لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واختتم الاجتماع أعماله بتكريم منتسبي الأجهزة الأعضاء في إطار جائزة التميز للموظف المثالي في الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوزارية بشأن غزة تعقد اجتماعًا مع الرئيس الفلسطيني عبر تقنية الاتصال المرئي
عمّان- واس
عقدت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة، برئاسة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومشاركة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، ووزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الدكتور بدر عبدالعاطي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اجتماعًا عبر تقنية الاتصال المرئي مع الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، وبمشاركة نائب رئيس دولة فلسطين السيد حسين الشيخ، ورئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى.
وأطلعت اللجنة الرئيس الفلسطيني على تحركاتها في إطار الجهود الدولية الرامية للوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإنهاء الحصار والكارثة الإنسانية فيه، كما أحاطت فخامته بالجهود القائمة في إطار التحضير لإنجاح المؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين المقرر عقده في نيويورك، برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا خلال شهر حزيران/ يونيو الجاري، وذلك ضمن مساعي تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكدت اللجنة دعم الجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية؛ لتحقيق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وطالبت إسرائيل بالسماح الفوري لدخول المساعدات الإنسانية والطبية بشكل كاف ومستدام، والسماح للمنظمات الأممية، وفي مقدمتها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) بإيصال المساعدات إلى جميع أنحاء القطاع، ووقف التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية.
كما أكدت اللجنة أهمية عقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة، الذي سيعقد في القاهرة فور التوصل لوقف إطلاق النار، وذلك لتنفيذ خطة إعادة الإعمار التي اعتمدتها القمة العربية الطارئة التي عقدت في القاهرة في تاريخ 4 آذار/ مارس 2025.
وأكدت اللجنة أهمية دعم السلطة الوطنية الفلسطينية، مشيدة بالجهود والخطوات الإصلاحية التي أطلقها فخامة الرئيس محمود عباس.
وعبرت اللجنة عن إدانتها تعطيل إسرائيل للزيارة التي كانت مقررة للجنة إلى رام الله اليوم، مما يعد انتهاكًا للأعراف الدبلوماسية ويعكس نهجًا خطيرًا في تعطيل مساعي اللجنة لتحقيق السلام العادل والشامل ودعم الخطوات الإصلاحية للحكومة الفلسطينية، مؤكدة أن هذه الخطوة غير مستغربة عن الحكومة الإسرائيلية وسياساتها المتطرفة التي تمعن في منع دخول الغذاء والدواء إلى قطاع غزة وعرقلة جهود تحقيق السلام.
من جهته، ثمن فخامة الرئيس الفلسطيني جهود اللجنة الوزارية في حشد التأييد الدولي لوقف الحرب على قطاع غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية في القطاع ودفع مسار تنفيذ حل الدولتين، معربًا عن تطلعه لإنجاح المؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين وتوسيع مسار الاعتراف بدولة فلسطين.
وأكد فخامته التزام الحكومة الفلسطينية ببرنامجها الإصلاحي وتطلعها لتضافر الجهود الدولية لتقديم الدعم على الصعيد السياسي والاقتصادي والأمني؛ بما يعزز جهودها الإصلاحية، مطالبًا إسرائيل بالإفراج عن الأموال الفلسطينية التي تحتجزها.
وجدد فخامته الالتزام الكامل بنبذ العنف واستهداف المدنيين والسعي الدؤوب لإحلال الأمن والسلام بالتعاون مع الأشقاء العرب والشركاء الدوليين، معربًا عن أمله باستضافة اللجنة الوزارية قريبًا على أرض فلسطين.