الرياض – مباشر: دعا مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، والمقرر انعقادها بتاريخ 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، من مقر الشركة الرئيسي بمدينة جدة عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

وقالت "سيسكو"، في بيان لها على موقع "تداول"، إن جدول الأعمال يتضمن التصويت على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبحد أقصى 8.

16 مليون سهم من أسهمها والاحتفاظ بها كأسهم خزينة.

وأضافت الشركة، أن مجلس الإدارة ومن يفوضه يرى أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة، مشيرة إلى أنه سيتم تمويل الشراء من الموارد الذاتية للشركة، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها 12 شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية.

ولفتت "سيسكو"، إلى أن الشركة ستحتفظ بالأسهم المشتراة لمدة 5 سنوات كحد أقصى من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وأشارت إلى أنه من المقرر التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، والتصويت على تعديل المادة (2) الثانية من نظام الشركة الأساس والمتعلقة باسم الشركة، والتصويت على تعديل المادة (3) الثالثة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة، والتصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة.

وأعلنت الشركة في 22 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عن قرار مجلس الإدارة بالتوصية للجمعية العامة غير العادية للشركة بالموافقة على شراء ما يصل إلى 10% من أسهم الشركة العادية، والاحتفاظ بها كأسهم خزينة.

وقالت الشركة إنها تعتزم شراء 8.16 مليون سهم عادي، والاحتفاظ بالأسهم المشتراة كأسهم خزينة، منوهة بأنها تحتفظ حالياً بنسبة 0.024% (19.7 ألف سهم) من أسهمها العادية كأسهم خزينة.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

المصدر: معلومات مباشر

كلمات دلالية: العامة غیر العادیة کأسهم خزینة على تعدیل

إقرأ أيضاً:

«النواب» يطمئن أولياء الأمور: لا مساس بنظام الثانوية العامة الحالي

أكد المستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، أنه تم عقد اجتماع تنسيقي مع كل من وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمعالجة الملاحظات والتخوفات التي أبداها أعضاء اللجنة، واستعراض كافة آراء النواب التي أثيرت حول مشروع القانون.

وأشار إلى أن هذا القانون من القوانين التي تمس الأمن القومي الاجتماعي لارتباطه بمستقبل ملايين الأسر، مضيفاً أن الاجتماع التنسيقي مع الحكومة والذي تابعه عن كثب المستشار الدكتور رئيس المجلس انتهى بالتوافق على نحو 99% من ملاحظات اللجنة وشهد تجاوباً ملحوظاً من جانب وزيري التربية والتعليم والشئون النيابية والقانونية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب اليوم 6 يوليو 2025 برئاسة النائب الدكتور سامي هاشم وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، و المستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، ونواب وزير التربية والتعلم والتعليم الفني.

وأكد المستشار القانوني لرئيس المجلس أنه لا مساس بنظام الثانوية العامة الحالي، وأن نظام البكالوريا المزمع إنشائه بموجب التعديلات الواردة على مشروع القانون سيكون اختيارياً ومدته 3 سنوات وليس إجبارياً ولا يتعارض مع نظام الثانوية العامة الحالي، مشيراً إلى أن نظام البكالوريا لم يرد صراحة في مواد مشروع القانون وفقا للنسخة الأولى المقدمة من الحكومة حيث تم النص عليه في المذكرة الإيضاحية، الأمر الذي يتطلب توضيح النظام بشكل صريح مؤكداً أنه سيتم تضمينه في مواد مشروع القانون بشكل مفصل حتى لا يحدث أي لغط حوله.

اقرأ أيضاًرئيس مجلس النواب: إعادة صياغة مواد قانون التعليم بما يزيل جميع التخوفات

مجلس النواب يرفض تغيير مصطلح «تكنولوجي» في قانون العاملين بالمهن الطبية

مقالات مشابهة

  • أعمال الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق منذ بداية العام الجاري
  • بدل السهر والمبيت.. ضم الصيادلة لبدلات الجهود غير العادية رسميًا
  • مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على استحداث نظام البكالوريا
  • مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون التعليم من حيث المبدأ
  • الهيئة الوطنية للانتخابات تُعلن الجدول الزمني الكامل لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 وإجراءات الترشح والتصويت
  • مجلس النواب يناقش تعديلات قانون التعليم.. اليوم
  • بعد موافقة النواب.. اعرف الفئات المستفيدة من تعديل قانون المهن الطبية
  • مجلس النواب: لا تعديل على الثانوية العامة.. والبكالوريا اختيارية ضمن مشروع القانون الجديد
  • «النواب» يطمئن أولياء الأمور: لا مساس بنظام الثانوية العامة الحالي
  • مجلس النواب يناقش مشروع تعديل قانون المهن الطبية