المقاومة الفلسطينية تعلن سقوط جنود الاحتلال في كمائن الرعب والموت بغزة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
قال الناطق باسم سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، اليوم الإثنين، إن تم استدراج جنود الاحتلال الإسرائيلي إلى كمائن الرعب والموت في قطاع غزة.
وأضاف: “نقول لأهالي المحتجزين لدينا إن حكومتكم تغامر بأرواح أبنائكم كسبا للوقت”.
ولفت إلي أن "نتائج معركة طوفان الأقصى تتجلى في الشقاق والاتهامات المتبادلة في معسكر العدو”.
ومنذ قليل، أعلنت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، مصرع عدد من الأسري الإسرائيليين لديها بسبب القصف الإسرائيلي.
وقال الناطق باسم الجهاد: “عدد من الأسرى لدينا فارقوا الحياة وكل دقيقة هي خطر على الأسرى الباقين”.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم، أن ما أعلنه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم بشأن تحرير مجندة إسرائيلية من قبضة حماس هو محاولة للتشويش على فيديو الأسيرات في وجه الضغوط الداخلية عليه.
وقال الناطق باسم حركة حماس، إن الاحتلال الإسرائيلي يدعي السعي لتحرير أسراه لكنه يعرض حياتهم للخطر بهجماته العشوائية، معلنا أن الحركة مستعدة للإفراج عن كل الأسرى لديها مقابل جميع الأسرى الفلسطينيين لدى الاحتلال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحتلال الاسرائيلي غزة قطاع غزة المقاومة الفلسطينية الاحتلال الإسرائیلی الناطق باسم
إقرأ أيضاً:
الناطق باسم الحكومة: مشروع المسطرة الجنائية غير جاهز والإحالة على الدستورية اختصاص محصور
زنقة 20 | الرباط
أكدت الحكومة، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية لم يصادق عليه بشكل نهائي بعد.
الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، و خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، قال أن النص ما يزال قيد الدراسة والمصادقة بمجلس النواب، في إطار القراءة الثانية.
وأوضح بايتاس، أن المشروع سبق أن حظي بالمصادقة من مجلس النواب في قراءة أولى، ليُحال بعد ذلك إلى مجلس المستشارين الذي صادق عليه بدوره، مضيفاً أن القانون يخضع حالياً لقراءة ثانية في الغرفة الأولى، عملاً بالمساطر الدستورية المتعلقة بالتشريع.
وأكد المسؤول الحكومي أن هناك احتمال بأن يعاد المشروع إلى مجلس المستشارين في حالة إدخال أي تعديل جديد عليه بمجلس النواب، وهو ما يجعل القانون، في الوقت الراهن، غير جاهز.
وفي هذا السياق، شدد بايتاس على أن الاختصاص في إحالة القوانين على المحكمة الدستورية يظل محصوراً، وفق ما ينص عليه الدستور، في جهات بعينها، وهي: رئيس الحكومة؛ ورئيس مجلس النواب؛ ورئيس مجلس المستشارين؛ وعدد معين من أعضاء البرلمان.
وأوضح المتحدث أنه لا يحق لأي طرف آخر خارج هذه الهيئات والأشخاص أن يعترض أو يبت في مدى دستورية مشروع القانون أو يدلي برأيه أمام المحكمة الدستورية.
وشدد المتحدث ذاته على أن الاحترام الصارم للاختصاصات والضوابط الدستورية يشكل أساس العلاقة بين السلط، وأن الحكومة تتابع مراحل المصادقة على المشروع في احترام تام للمساطر التشريعية المعمول بها.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)