مجلس القضاء الأعلى ينعي القاضي المتقاعد حيدر الشعيبي
تاريخ النشر: 12th, June 2025 GMT
الثورة نت /..
نعى مجلس القضاء الأعلى القاضي المتقاعد حيدر محمد الشعيبي رئيس المكتب الفني وعضو المحكمة العليا سابقا، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 91 عاما بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والقضاء.
وأشاد المجلس في بيان النعي، بدور الفقيد وتفانيه في خدمة العدالة، وماكان له من مناقب خلال مسيرته القضائية الطويلة.
وأشار إلى أن الفقيد شغل عدة مناصب مهمة منها رئيسا للتفتيش القضائي بمكتب النائب العام، وعضوا لدائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا، ثم رئيسا للمكتب الفني بالمحكمة العليا.
وعبر المجلس عن خالص العزاء وعظيم المواساة لنجل الفقيد القاضي عبدالمجيد حيدر الشعيبي عضو نيابة مخالفات شعوب وصنعاء القديمة وإخوانه وأفراد الأسرة وآل الشعبي كافة، ولجميع منتسبي السلطةالقضائية، سائلا الله تعالى أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
“إنا لله وإنآ إليه راجعون”.
وسيوارى جثمان الفقيد الثرى في مقبرة الصياح بمديرية شعوب بأمانة العاصمة عقب صلاة عصر اليوم الخميس بجامع أحمد ناصر في شارع 16 الموازي لشارع هائل – مديرية معين – صنعاء.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يقر عددا من المشاريع والمواضيع المتعلقة بأداء هيئات السلطة القضائية
الثورة نت/..
أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الدوري اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين، معايير سياسة القبول في المعهد العالي للقضاء للدفعة 26 قسم الدراسات العليا، والدفعة الثالثة دبلوم علوم جنائية أعضاء نيابة.
كما أقر المجلس النتيجة النهائية لطلاب الدفعة الثانية دبلوم جنائي قسم التأهيل المستمر وتعيينهم في درجة مساعد نيابة عامة (ب)، وكذا الإحصائية القضائية للمحكمة العليا، وتقرير أداء هيئة التفتيش القضائي للنصف الأول من العام المنصرم 1446هـ.
وفي الاجتماع أقر المجلس مشروع اللائحة التنظيمية للحراسة القضائية، الذي يهدف إلى تنظيم عمل الحراسة القضائية على الأموال المتنازع عليها أمام القضاء وتحديد حالاتها وشروطها، والإجراءات والضوابط القانونية المتعلقة بها.
وتضمن المشروع التزامات ومسؤوليات عمل الحارس القضائي في سبيل ضمان حماية الأموال المتنازع عليها.
وناقش المجلس مشروع معايير وضوابط قاضي التحضير، وقاضي الصلح المقدم من الأمانة العامة للمجلس وتعزيز دورهما في القيام بتنظيم إدارة الدعوى والالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، بما فيها تحديد المسائل المتنازع عليها وإرشاد الأطراف لاستيفاء البيانات والأدلة اللازمة، إضافة إلى تشجيع الأطراف والتوفيق والاصلاح بينهم وفقا لأحكام الشرع والقانون قبل إحالة القضية إلى قاضي الموضوع للفصل فيها بحكم.
وأرجأ المجلس إقرار المشروع إلى اجتماع قادم لمزيد من الاطلاع وإثراء الموضوع بالآراء والمقترحات اللازمة من قبل أعضاء المجلس.
وفي الاجتماع وافق المجلس على إنشاء شعبة جزائية ثانية بمحكمة استئناف محافظة تعز، بناء على العرض المشترك المقدم من قبل وزير العدل وحقوق الإنسان، ورئيس هيئة التفتيش القضائي.
ونظر في عدد من الطلبات والتظلمات المقدمة من القضاة وأعضاء النيابة، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة