برلمانى: نسعى لزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات .. ودعم غير مسبوق للصناع
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قال النائب محمود الصعيدى عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، إن الرئيس السيسي يوجه اهتمام ودعم غير مسبوق من أجل توطين الصناعة المحلية حيث يظهر ذلك من خلال خطوات عدة أبرزها لقاءاته المستمرة مع أصحاب المصانع لبحث سبل كيفية دعمهم وحل مشكلاتهم.
وأكد " الصعيدى" فى تصريح لـ " صدى البلد"، أن أهم ما يعرقل الإرتقاء بمستوى التصنيع المحلي هو تقاعس التنفيذين من الموظفين المعنية بتطبيق القرارات والتوجيهات التي تطلقها القيادة السياسية لدعم الصناع، معقبا " الرئيس يتابع بنفسه ويقدم جميع أوجه التحفيز من خلال هذه الاجتماعات المتتالية للوقوف علي مستجدات هذا الملف".
وأشار عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، إلي أهمية العمل علي زيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات الصناعية وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي، في ظل وجود العديد من الصناعات التى تتوفر المواد الخام اللازمة لإنتاجها داخل الدولة ولسنا في حاجة لإستيرادها.
كما أشار عضو مجلس النواب، إلى فكرة رصد المنتجات التى يتم استيرادها وتمتلك الصناع إمكانية إنتاجها محليا حيث يسهم هذا في الحد من الاستيراد العشوائي وبالتالي توفير مزيد من النقد الأجنبي بل وتوجيهه للأمور الأكثر استحقاقا.
وأختتم النائب حديثه، قائلا " الدولة تقدم كل ما بوسعها لتسهيل عملية التصنيع من خلال محفزات مختلفة سواء كانت إعفاءات ضريبية أو قروض إئتمان بفائدة بسيطة وغيرها من الإجراءات".
وأكد الإعلامي أحمد موسي ، أن مصر قامت بشراء ورق بقيمة 650 مليون دولار، في حين أن هناك 3 مصانع ورق في مصر ، كما أنه تم استيراد مسامير بقيمة 20 مليون دولار، مؤكدًا أن مثل هذه المشتريات المكلفة، يمكن تجنبها؛ بدعم صناعات محلية مفيدة.
وناشد "موسي" خلال برنامجه "علي مسئوليتي" والمذاع عبر فضائية "صدي البلد " ، بضرورة تعزيز توطين الصناعات ودعم الإنتاج المحلي مثلما يحدث في قطاع النقل، حيث يتم تصنيع العربات وقضبان السكك الحديدية محليًا.
وأضاف أحمد موسي ، أن توطين الصناعات ودعم الانتاج المحلي يعمل علي زيادة الفرص الاستثمارية وتعزيز الاقتصاد المحلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعة المحلية الرئيس السيسي مجلس النواب استيراد الإنتاج المحلي
إقرأ أيضاً:
الحكومة تسعى للحفاظ لتخفيض نسبة الدين من الناتج المحلى.. نواب: مصر نفذت نهجًا استباقيًا لتعزيز إدارة الديون ..والدولة تواصل جهودها للحفاظ على الاستقرار المالي
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال حضوره فعالية رفيعة المستوي بعنوان "حلول الديون من أجل الصمود والإصلاح – تمويل أجندة 2030 في إفريقيا، جاء ذلك نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، المنعقد بمقاطعة إشبيلية الإسبانية .
وأضاف«مدبولي» أنه وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، حققت مصر فوائض أولية في الميزانية، بما في ذلك هذا العام، بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما ساهم بشكل كبير في خفض الدين العام، ونستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 4% العام المقبل.
وأشار الدكتور مصطفي مدبولي إلى أن الحكومة تسعي للحفاظ على المسار التنازلي لنسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي.
في هذا الصدد، أكد عدد من النواب ، أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 تأتي في ظل ظروف اقتصادية دولية ومحلية شديدة التعقيد، إلا أن الحكومة تواصل جهودها للحفاظ على الاستقرار المالي ومساندة النشاط الاقتصادي، بما يدعم مسار النمو ويعزز الثقة في الاقتصاد الوطني.
بداية، أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن المؤشرات العامة للمالية العامة للدولة تسير في اتجاه مطمئن وتعكسا تحسنا ملموسا للسياسة المالية ،
وأشارت « الكسان » في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى أن موازنة 2026/2025، تستهدف خفض الدين الخارجي تدريجيًا ، على أن تكون إجمالي الإصدارات السنوية أقل من إجمالي الاستحقاقات السنوية، وذلك وفقا للبيان المالي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة.
ولفتت عضو النواب إلى أهمية تركيز الحكومة على تنويع مصادر تمويلها من خلال إصدار أدوات دين مختلفة في أسواق دولية متنوعة ، مؤكدة أن التنوع له آثار إيجابية في إدارة مخاطر تقلبات أسعار الفائدة ومخاطر تقلبات أسعار العملات، بالإضافة إلى تنويع وزيادة قاعدة المستثمرين.
في سياق متصل، أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن الحكومة بذلت جهود كبيرة لخفض الدين العام وتحقيق فائض أولى، وتنويع الإيرادات العامة، وخفض عجز الموازنة، وذلك في ظل ما يشهده العالم من تداعيات خطيرة انعكست بالسلب على اقتصاديات الدول.
وأشار « يحيي » في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى أن
الفترة الأخيرة شهدت عدد من الصفقات التي كانت بمثابة دفعة قوية للاقتصاد المصري، أبرزها ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، إضافة لقدرة الحكومة علي سداد التزاماتها ومديونياتها الخارجية في مواعيدها المحددة .