وزير الدفاع يبحث تطورات الأحداث في غزة مع مستشار الأمن القومي الأمريكي
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
التقى الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في البيت الأبيض اليوم.
واستعرض الجانبان العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين البلدين الصديقين، وبحث المستجدات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تطورات الأحداث في غزة ومحيطها، والجهود الدولية المبذولة بشأنها.
وأكد وزير الدفاع ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، ووقف التهجير القسري، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والعمل على استعادة مسار السلام، بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، بما يكفل تحقيق السلام العادل والشامل.
كما بحث الوزير ومستشار الأمن القومي الأمريكي مستجدات الشأن اليمني، ونتائج جهود المملكة المبذولة لإنهاء الأزمة اليمنية، وضمان التوصل إلى سلام شامل ودائم، يكفل لليمن وشعبه الشقيق الأمن والاستقرار.
حضر اللقاء الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والأمير مصعب بن محمد الفرحان نائب رئيس بعثة المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.
ومن الجانب الأمريكي، حضر منسق شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجلس الأمن القومي بريت ماكغورك، ومستشار وزارة الخارجية الأمريكية ديريك شوليت، والمبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينغ، وكبيرة مستشاري مستشار الأمن القومي أريانا بيرينقوات، ومديرة شؤون الخليج في مجلس الأمن القومي زهرة بيل.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع مستشار الأمن القومي الأمريكي غزة الأمن القومی وزیر الدفاع
إقرأ أيضاً:
طارق صالح يبحث دعم الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الأمن البحري مع اليابان وبريطانيا
تشهد الساحة اليمنية مرحلة حساسة تتداخل فيها جهود الإصلاح الاقتصادي مع الحاجة الملحة لمواجهة تهديدات مليشيا الحوثي الإرهابية على الأمن المحلي والدولي.
وفي هذا الإطار، حرص عضو مجلس القيادة الرئاسي وقائد المقاومة الوطنية ورئيس مكتبها السياسي، الفريق الركن طارق صالح، على بحث أبعاد التعاون الدولي مع اليابان وبريطانيا، بما يساهم في دعم الحكومة والبنك المركزي لاستكمال برامج الإصلاح المالي والفني، وتعزيز قدرة اليمن على حماية حدوده ومياهه الإقليمية من تهديدات الحوثي وتهريب الأسلحة، وبما يضمن استقرار الأسعار وحماية مصالح المواطنين وتحصين الأمن البحري والملاحة الدولية.
وناقش الفريق الركن طارق صالح، مع السفير الياباني لدى اليمن، يونيتشي ناكاشيما، علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وآفاق دعم جهود اليمن في مختلف المجالات. وتطرق الطرفان إلى مجالات التعاون الإنسانية والتنموية وآليات توسيعها خلال الفترة المقبلة، مع التركيز على الدور المؤمل من اليابان في دعم جهود الحكومة اليمنية والبنك المركزي في الإصلاح الاقتصادي، خاصة في المجالات الفنية والتقنية.
وأشاد عضو مجلس القيادة بما قامت به الحكومة اليابانية مؤخرًا من إجراءات ضد شركات يُشتبه بتورطها في دعم الأنشطة العسكرية لمليشيا الحوثي الإرهابية، والتي أدرجتها طوكيو على القائمة السوداء، مؤكدًا أن هذه الخطوات تمثل جزءًا من جهود دولية متكاملة للحد من أنشطة المليشيا المزعزعة للاستقرار.
من جانبه، جدد السفير الياباني التأكيد على دعم بلاده لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، وحرصها على المساهمة في كل الجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، مشددًا على رفض اليابان لأي أنشطة تهدد الأمن البحري والملاحة الدولية.
في لقائه مع سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن، السيدة عبدة شريف، بحث الفريق ركن طارق صالح العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطوير التعاون القائم في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية. وتناول اللقاء، التحسن الملحوظ في أداء الحكومة والبنك المركزي، وانعكاساته الإيجابية على استقرار سعر الصرف وأسعار السلع الأساسية، إضافة إلى أهمية الدعم الإقليمي والدولي لاستدامة هذا التحسن واستكمال برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي.
كما ناقش الجانبان التهديدات التي تمثلها مليشيا الحوثي الإرهابية على السلم والأمن الدوليَّين وأمن الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، والدور الإيراني في دعم تلك الأنشطة، مؤكدَين أهمية العمل على مكافحة تهريب الأسلحة وتعزيز قدرات اليمن في حماية مياهه الإقليمية.
وأعرب الفريق طارق صالح عن تقديره لمواقف المملكة المتحدة الداعمة لمجلس القيادة والحكومة الشرعية، لا سيما في مجال تعزيز قدرات خفر السواحل. من جانبها، أكدت السفيرة عبدة شريف استمرار دعم بلادها لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، مشيدة بالتقدم في مسار الإصلاحات الاقتصادية وجهود استعادة الاستقرار.