البنك الدولي يحذر من ارتفاع أسعار النفط فوق 150 دولارًا
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
يخشى البنك الدولي من اشتعال أسعار النفط العالمية إذا اتّسع الصراع في الشرق الأوسط، مع إصرار إسرائيل على شنّ مزيد من الهجمات على قطاع غزة وعدم استجابتها لدعوات وقف إطلاق النار الأممية ومناشدات المؤسسات الإنسانية والحقوقية الدولية بوقف الحرب الممتدة منذ 23 يومًا.
وحذّر التقرير من خطورة تصعيد الصراع الأخير في الشرق الأوسط وأثاره المحتملة في الاقتصاد العالمي وأسعار الطاقة والسلع الأولية.
ورسم تقرير آفاق أسواق السلع الأساسية -الصادر عن البنك الدولي، 3 سيناريوهات محتملة سترتفع فيها أسعار النفط بدرجات متفاوتة على حسب درجة تصعيد الصراع وتأثيراته في إمدادات النفط الإقليمية والعالمية، بحسب وحدة أبحاث الطاقة.
ورغم أن الاقتصاد العالمي بوضع أفضل بكثير ما كان عليه في سبعينيات القرن الـ20، ما يمكّنه من مواجهة صدمة كبيرة في أسعار الخام، فإن الصراع في الشرق الأوسط واستمرار إسرائيل في شنّ هجماتها على قطاع غزة، إضافة إلى الاضطرابات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، قد تدفع أسواق السلع الأساسية العالمية لحالة من عدم اليقين.
توقعات أسعار النفط قصيرة الأجل
ما زال تأثير الصراع في أسواق السلع الأولية العالمية محدودًا حتى الآن، إذ ارتفعت أسعار النفط بنسبة 6% منذ بداية حرب غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينما لم تتعرض أسعار السلع الزراعية ومعظم المعادن والسلع الأولية الأخرى لتأثير واضح.
وأعدّ تقرير البنك الدولي تقييمًا أوليًا للتداعيات المحتملة للصراع في الشرق الأوسط على أسواق السلع الأولية في الأجل القصير.
تشير توقعات خط الأساس الذي وضعه البنك الدولي لارتفاع متوسط أسعار النفط إلى 90 دولارًا للبرميل في الربع الحالي من عام 2023، قبل أن تتراجع إلى 81 دولارًا في عام 2024، مع تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي العالمي.
كما يُتوقع انخفاض أسعار السلع الأساسية بنسبة 4.1% في العام المقبل، مصحوبة بتراجع أسعار السلع الزراعية مع زيادة إمداداتها، وانخفاض أسعار المعادن بنسبة 5%، قبل أن تستقر في 2025.
3 سيناريوهات لأسعار النفط
يتوقع البنك الدولي تأثّر أسعار السلع الأساسية بسرعة في حالة تصعيد الصراع في الشرق الأوسط، ما يهدد سعر النفط بارتفاعات متفاوتة، حسب 3 سيناريوهات محتملة لانقطاع إمدادات النفط مستندة إلى تجارب تاريخية سابقة مرّ بها العالم منذ سبعينيات القرن الماضي.
وتتوقف آثار كل سيناريو على درجة نقص أو تعطّل إمدادات النفط وما سيعقبها من تأثيرات في أسعار الخام، إذ يُتوقع أن تنخفض إمدادات النفط العالمية في سيناريو "التعطل أو الاضطراب المحدود"، إلى ما يتراوح بين 500 ألف إلى مليوني برميل يوميًا، ما يعادل الانخفاض الذي شهده العالم أثناء الحرب الأهلية الليبية عام 2011.
استنادًا إلى هذا السيناريو، يمكن لأسعار النفط أن ترتفع بين 3% و13% لتتراوح من 93 دولارًا إلى 102 دولارًا للبرميل، مقارنة بمتوسط الأسعار خلال الربع الحالي قرب 87 دولارًا للبرميل.
أمّا في سيناريو "الاضطراب المتوسط"، فيمكن لإمدادات النفط العالمية أن تتقلص بما يتراوح بين 3 ملايين و5 ملايين برميل يوميًا، ما يعادل حجم الانخفاض خلال الغزو الأميركي للعراق عام 2003.
وإذا حدث هذا السيناريو، سترتفع أسعار النفط العالمية بين 21% و35%، لتتراوح من 109 دولارات إلى 121 دولارًا للبرميل، بحسب تقديرات تفصيلية رصدتها وحدة أبحاث الطاقة من تقرير البنك الدولي.
ويتبقى السيناريو الأخطر والأخير "الاضطراب الكبير"، الذي قد يعادل تأثيره المحتمل تأثير حظر النفط العربي خلال حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973، بين مصر وسوريا وإسرائيل.
ويتوقع هذا السيناريو هبوط إمدادات النفط العالمية بصورة حادة تتراوح بين 6 ملايين و8 ملايين برميل يوميًا، ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط بين 56% و75%، لتتراوح بين 140 دولارًا و157 دولارًا للبرميل.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار دولار ا للبرمیل فی الشرق الأوسط السلع الأساسیة النفط العالمیة إمدادات النفط البنک الدولی أسعار السلع أسواق السلع أسعار النفط الصراع فی
إقرأ أيضاً:
شطارة يحذر من سفر قيادات البنك المركزي لضمان استقرار العملة
في خضم تحسّن غير مسبوق شهده سعر صرف الريال اليمني خلال الأيام الماضية، دعا عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، لطفي شطارة، إلى منع سفر قيادات البنك المركزي اليمني إلى الخارج، معتبرًا أن أي تحرك خارجي قد يعرقل استقرار الإجراءات الحالية، التي لم تُثبت فعاليتها بعد على المستوى المعيشي والخدماتي.
وفي منشور له على صفحته الرسمية بمنصة "إكس" (تويتر سابقًا)، قال شطارة: "قيادة البنك المركزي.. انتبهوا، أحد منهم يسافر للخارج تحت أي مبرر كان، إلى أن يمر شهر على الإجراءات التي وضعوها، وتستقر أوضاع العملة وتنزل أسعار المواد الغذائية، وتُصرف المرتبات، وتتحسن الكهرباء. لأن الذي يجري الآن حتى أم الفال عاجزة عن تفسيره. لا وديعة ضُخت، ولا تصدير نفط بدأ".
وتأتي تصريحات شطارة في وقت يشهد فيه الريال اليمني تحسنًا كبيرًا في سوق الصرف، حيث تراجع سعر الدولار الأميركي إلى قرابة 2000 ريال بعد أن كان يلامس حاجز 2900 ريال الأسبوع الماضي، فيما انخفض سعر الريال السعودي إلى نحو 500 ريال مقارنةً بـ780 ريال قبل أيام فقط.
ورغم عدم وجود تدفقات مالية معلنة أو ضخ وديعة جديدة في البنك المركزي بعدن، يرى مراقبون ومصرفيون أن هذا التحسن لا يعود إلى إصلاحات اقتصادية عميقة، بل إلى قرارات سياسية ضاغطة وإجراءات تنظيمية تهدف للسيطرة المؤقتة على السوق، في محاولة لتثبيت سعر الصرف عند مستوى محدد قبيل الانتقال إلى مرحلة أكثر صرامة.
وعلى الصعيد التنظيمي، واصل البنك المركزي في عدن إصدار قرارات بإيقاف تراخيص شركات ومنشآت صرافة مخالفة. وكان أحدث قرار قد شمل سبع شركات جديدة، من بينها شركة المجربي، وشركة المنتاب إخوان، ومنشأة نون، وسعد اليافعي، والمشعبة، والمقبلي، بالإضافة إلى وكيل حوالة "علي دبلة".
وبهذه الدفعة الأخيرة، يرتفع عدد شركات ومنشآت الصرافة التي تم إيقافها إلى 38 خلال أقل من أسبوعين، وفقًا لتقارير الرقابة الميدانية التي ينفذها قطاع الرقابة على البنوك.
بحسب مصادر مصرفية، فإن التحسن المفاجئ في سعر صرف العملة لا يمكن عزوه فقط إلى الإجراءات الفنية للبنك، بل يُرجّح أنه نتيجة قرارات سياسية بغطاء اقتصادي مؤقت. وتشير تلك المصادر إلى أن البنك المركزي ربما يستعد لاحقًا لاتخاذ إجراءات أشد صرامة تهدف لتعزيز هذا التحسن ورفع قيمة الريال اليمني بصورة أكثر استدامة.
وأضافت المصادر أن التحسن الحالي يهدف إلى كسر موجة التدهور السابقة والحفاظ على نوع من الثقة في العملة الوطنية، لكن تأثيراته على أسعار السلع، والرواتب، والخدمات الأساسية، خصوصًا الكهرباء، لا تزال غير ملموسة حتى اللحظة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري