الحدود اليمنية – السعودية.. شريط الموت الذي لا يهدأ

يمانيون | تقرير
بينما تُسلَّط الأضواء على الحروب والصراعات المفتوحة، تبقى المأساة اليومية للمدنيين اليمنيين في المناطق الحدودية مع السعودية جرحًا مفتوحًا ينزف بصمت، وسط تجاهل إعلامي دولي وصمت أممي مريب.

فالحدود لم تعد مجرد خط يفصل بين دولتين، بل أصبحت ساحة مفتوحة لانتهاكات وحشية ممنهجة ترتكبها القوات السعودية بحق المدنيين والمهاجرين اليمنيين، بل والأفارقة، في أبشع صور الإذلال والقهر.

دماءٌ في وضح النهار… ومجازر تتكرّر
جرائم القتل العمد، التعذيب، القصف المدفعي، الاعتقالات التعسفية، والتنكيل بالمارة والعاملين… باتت يوميات مألوفة على امتداد الشريط الحدودي في محافظة صعدة.

في واحدة من أبشع الجرائم التي هزّت الرأي العام مؤخرًا، تعرّض ثلاثة مواطنين يمنيين من أبناء مديريتَي الظاهر وحيدان لتعذيب وحشي على يد جنود سعوديين؛ حيث جُلدوا وحُرقت جلودهم بالحديد الساخن، ما أدى إلى استشهاد أحدهم، ونقل الآخرين إلى المستشفى بحالة صحية ونفسية صعبة.

هذه الحادثة لم تكن استثناء، بل واحدة من سلسلة طويلة من الانتهاكات التي تسير بتخطيط واضح ومنهجية ثابتة. فمنذ بدء العدوان السعودي الأمريكي على اليمن في مارس 2015، تحولت الحدود إلى مسرح دائم لإراقة دماء الأبرياء دون محاسبة.

القتل الممنهج… تقارير موثّقة وجرائم متكررة
تُظهر الوقائع على الأرض أن القوات السعودية تتعمد استخدام السلاح الحي ضد المسافرين والعمال والمزارعين، وتُطلق قذائف المدفعية الثقيلة على المناطق الحدودية الآهلة بالسكان، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وتؤكد تقارير موثقة صادرة عن منظمات دولية، من بينها “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية”، أن هذه الممارسات قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

تقرير “هيومن رايتس ووتش” الصادر في أغسطس 2023، كشف أن حرس الحدود السعودي قتل مئات المهاجرين الإثيوبيين واليمنيين بوسائل بشعة، بينها القصف المدفعي المباشر وإطلاق النار العشوائي، ووثق شهادات ناجين أكدوا أن “الجثث كانت تُترك في العراء، وبعض الضحايا أُصيبوا بإعاقات دائمة”.

صعدة… تحت القصف اليومي
تتعرّض مديريات محافظة صعدة الحدودية، مثل رازح، منبّه، شدا، وقطابر، إلى قصف شبه يومي يستهدف المنازل والأسواق والمزارع والبنية التحتية، حتى خلال الفترات التي أعلنت فيها الرياض “خفض التصعيد”.

وفي اعتداء حديث، استهدف الجيش السعودي سكان منطقة آل ثابت بمديرية قطابر، ما أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين، في حلقة جديدة من العنف الممنهج المتكرر.

ولم يسلم من القصف حتى سيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ، كما تم استهداف مراكز احتجاز لاجئين ومهاجرين، أبرزها مركز الشميسي، المعروف بسمعته السيئة في ممارسة التعذيب والاحتجاز غير القانوني.

الإذلال في مراكز الاحتجاز
بحسب تقارير حقوقية متعددة، فإن مراكز الاحتجاز السعودية تمارس أنواعًا من التعذيب الجسدي والنفسي ضد اليمنيين الذين يدخلون المملكة للعمل أو للعلاج. تشمل الانتهاكات:

الضرب المبرح العزل الانفرادي الحرمان من الطعام والماء الابتزاز والإهانة المستمرة

ويؤكد الناجون من هذه المراكز أن السلطات السعودية تتعمد إذلال اليمنيين، في سياسة ممنهجة تستهدف كرامة الإنسان اليمني وحقه في الحياة والعمل.

صمت دولي… وتواطؤ من حكومة المرتزقة
رغم وحشية الجرائم وتراكم الأدلة، تقابل حكومة المرتزقة هذه الانتهاكات بالصمت التام، ولم تصدر عنها حتى اليوم إدانة واحدة تجاه ما يحدث على الحدود، بل تواطأت سياسيًا وأمنيًا عبر تحالفها مع النظام السعودي، الذي يستخدمها كواجهة لمصادرة حقوق اليمنيين في الداخل والخارج.

بل الأخطر من ذلك، أن حكومة المرتزقة لم تكتفِ بالصمت، بل شاركت فعليًا في تغطية تلك الجرائم، عبر الامتناع عن توثيق الضحايا، وإغلاق المجال أمام المنظمات والناشطين الحقوقيين لتوثيق ما يحدث في تلك المناطق المنكوبة.

توثيق مرعب… 1383 شهيدًا و3012 جريحًا
وفقًا لبيانات مكتب حقوق الإنسان بمحافظة صعدة، واستنادًا إلى تقارير حقوقية أممية ومحلية، فقد استُشهد منذ عام 2017 وحتى 2024 ما لا يقل عن 1383 مواطنًا، بينهم نساء وأطفال ومهاجرون أفارقة، فيما أُصيب أكثر من 3012 شخصًا، بعضهم بإعاقات دائمة، في سلسلة من الجرائم التي لا يمكن تصنيفها إلا ضمن جرائم حرب.

حكومة صنعاء: الجرائم لم تتوقف يومًا
تؤكد حكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء أن جرائم العدوان السعودي لم تتوقف يومًا واحدًا، حتى خلال ما يُسمى بفترة “خفض التصعيد”، معتبرةً أن هذه الجرائم جزء من سياسة عدوان شامل يستهدف اليمن أرضًا وإنسانًا.

في بيان سابق، شددت وزارة حقوق الإنسان بصنعاء على أن الاعتداءات المستمرة على المناطق الحدودية تسببت في مقتل وإصابة ما يقارب 3000 مدني خلال فترة “خفض التصعيد” فقط، مما يثبت أن العدوان لم يكن يومًا خيارًا عسكريًا فحسب، بل نهجًا تدميريًا شاملاً موجّهًا ضد الشعب اليمني بكل مكوناته.

دعوة للمساءلة والمحاسبة
إن ما يجري على الحدود اليمنية السعودية يتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا ومستقلًا لفتح تحقيقات جدية ومحايدة في هذه الجرائم.
ويجب أن تُقدَّم الأدلة المتراكمة إلى محاكم دولية مختصة لمحاكمة القادة العسكريين والسياسيين السعوديين المسؤولين عن هذه الانتهاكات، ووقف سياسة الإفلات من العقاب التي تشجع الرياض على المضي في جرائمها دون خوف أو مساءلة.

المصدر: يمانيون