خبير اقتصادي: سندات «الساموراي» تساهم في زيادة الحصيلة الدولارية
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قال بلال شعيب الخبير الاقتصادي، إن الاعتماد على السندات بشكل عام، وخاصة سندات الساموراي اليابانية تساهم في تنوع مصادر التمويل وزيادة الحصيلة الدولارية للبلاد، بجانب تسريع وتيرة البيع والتخارج من القطاع العام، لذلك تم الاعتماد على سندات مثل الباندا والساموراي، كما الاتفاق مع الصين على مبادلة الدين مع مصر.
وأضاف شعيب في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن السندات بشكل عام تعتبر مصدرًا من مصادر التمويل مثل القروض ولكن بشكل أفضل، موضحًا أن الدولة تلجأ إليها لسد الفجوة التمويلية سواء بالعملة الدولارية أو المصرية، كما أنها تعتبر السبب الرئيسي لاتجاه الدولة نحو التنوع في مصادر التمويل بدلًا من الاعتماد على صندوق النقد الدولي والمؤسسات الأخرى التي تفرض شروطًا صعبة على الاقتصاد المصري.
الآثار الإيجابية للسناداتوأوضح الخبير الاقتصادي، أن سندات الساموراي تساهم في تخفيض مديونية الدولة وذلك للحد من خطورة نقص العملة الدولارية داخل مصر، لافتًا إلى أن موافقة مجلس الوزراء على تنفيذ وزارة المالية إصدار جديد من سندات الساموراي اليابانية بقيمة 500 مليون دولار يعود بالنفع على الاقتصاد، وذلك من خلال إطلاق السندات ثم بيعها في الخارج، مما يعطي مصر الحصيلة الدولارية التي تمنحها فرصة لدفع مستحقاتها، وبالتالي يتم تحسين الصندوق الائتماني للدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سندات الساموراي الساموراي زيادة الحصيلة الدولارية سندات الباندا
إقرأ أيضاً:
رويترز: المستثمرون الآسيويون يتدفقون على السندات والقروض الخليجية
قال تقرير لرويترز إن المستثمرين الآسيويين يتدفقون على السندات والقروض الخليجية هذا العام، مما يعكس تعزيز العلاقات التجارية والمالية مع منطقة سريعة النمو والتوقعات غير المؤكدة في أماكن أخرى منها أكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة والصين.
وحسب التقرير فإن بيانات مجموعة بورصات لندن تشير إلى أن إصدار السندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قفز 20% على أساس سنوي إلى 126 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مع اقتراب صدور أرقام العام بأكمله لكل من المنطقة ومبيعات ديون الأسواق الناشئة الأوسع نطاقا خارج الصين.
ووفق تقرير رويترز يعكس هذا النمو، المدفوع إلى حد بعيد بأداء دول مجلس التعاون الخليجي الست، كلا من احتياجات التمويل المتزايدة المرتبطة بجهود الاقتصادات المنتجة للنفط والغاز لتنويع مصادرها، والطلب المتزايد من المستثمرين الآسيويين الذين يعيدون ترتيب محافظهم الاستثمارية.
ونقلت رويترز عن مصرفيين قولهم إن هناك تحولا مع تنويع المستثمرين الصينيين استثماراتهم بنشاط بعيدا عن السوق الأميركية، مضيفين أن المستثمرين الصينيين أصبحوا أكثر ارتياحا تجاه منطقة الخليج، حيث يضاعفون حاليا استثماراتهم في كل من السندات والقروض، والتي شهدت طلبا قويا للغاية من آسيا.
وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن قروض الشرق الأوسط المجمعة في منطقة آسيا والمحيط الهادي ارتفعت بأكثر من 3 أمثالها إلى ما يزيد عن 16 مليار دولار منذ بداية العام من أقل من 5 مليارات دولار في العام الماضي.
ومع تباطؤ الاقتصاد الصيني وسياسات واشنطن التي تركز على الرسوم الجمركية التي تجعل المستثمرين يعيدون التفكير في انكشافهم على مجموعة كبيرة من الأصول الأميركية، فإن الخليج يجذب المستثمرين بفضل استقراره وآفاق النمو القوية فيه.
إعلانويتوقع صندوق النقد الدولي أن تنمو المنطقة 3.9% هذا العام وأن ترتفع تلك النسبة إلى 4.3% في 2026. وفي المقابل، من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي، من 3.2 % متوقعة في 2025 إلى 3.1% في العام المقبل.
ويقول مصرفيون إن المستثمرون يتوخون المزيد من الحذر بشأن سندات الخزانة الأميركية ويعمدون إلى تنويع استثماراتهم في عدد من الأسواق البديلة، ففي وقت تجذب جهات الإصدار عالية التصنيف المدعومة من الحكومات في الشرق الأوسط انتباه المستثمرين.
ويقدم تعميق العلاقات الاقتصادية أيضا الدعم في هذا الصدد، إذ أشارت بيانات مؤسسة (آسيا هاوس) ومقرها في الولايات المتحدة إلى ارتفاع حجم التجارة بين دول الخليج وآسيا 15% إلى مستوى قياسي 516 مليار دولار العام الماضي، أي نحو مثلي قيمة تجارة المنطقة مع الغرب.
ويرى محللون أن السندات الخليجية تقدّم عوائد أعلى من معظم السندات الآسيوية، ما يجعلها خيارا مغريا للمستثمرين الباحثين عن عائد ثابت في أسواق مضطربة.
وأتاح مزيج من الطلب المرتفع والأساسيات الائتمانية القوية لمصدري السندات الخليجيين تسعير السندات بعوائد تقترب من أدنى مستوياتها التاريخية مقارنة بالديون الحكومية الأميركية.
وبحسب تقرير رويترز فإن السندات الخليجية عادة ما تمنح المستثمرين الآسيويين عوائد أعلى مقارنة بأدوات الدين ذات التصنيف المماثل في آسيا، وإن عائد سندات دولارية خليجية ذات تصنيف "بي بي بي" يمكن أن يتراوح عادة بين 10 إلى 20 نقطة أساس مقارنة بائتمان آسيوي مماثل.
وذكرت رويترز أن المؤسسات الآسيوية -من صناديق تحوط وشركات إدارة الأصول وبنوك خاصة- قادت الارتفاع في مخصصات الديون الخليجية خلال الـ12 إلى 18 شهرا الماضية.
ويقول متعاملون إن متوسط مخصصات هذه المؤسسات في إصدارات الديون الخليجية بات الآن بين 15% و20%، مقارنة بـ 5–7% في أوائل 2024.
ويضيف المسؤولون في البنوك الاستثمارية الآسيوية -بحسب رويترز- أن المستثمرين اليوم يبحثون عن مزيج من العائد المرتفع والأمان الائتماني، ما يجعل أدوات الدين الخليجية من أكثر الخيارات جاذبية مقارنة بسندات بعض الأسواق الناشئة والنامية.
وتنقل رويترز عن مصرفيين قولهم إن عددا من المقترضين الخليجيين يعتزمون أيضا إصدار سندات باليوان في سوق الدخل الثابت المحلية في الصين، المعروفة بسندات الباندا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟