«صناعة النواب» تناقش أزمات المستثمرين وسبل زيادة المكون المحلي

عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب جلسة استماع لكبار المصنعين والمستثمرين، للاستماع للمشكلات والتعاون لوضع الحلول اللازمة لتوطين الصناعة.

مواجهة التحديات لتوطين الصناعة

شارك في الاجتماع اتحاد الصناعات والاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين وجمعيات رجال الأعمال الأمريكية والصينية والكندية والإنجليزية والفرنسية والألمانية وجمعية المصدرين المصريين، وعدد كبير من رجال الأعمال وجمعية شباب رجال الأعمال.

وأكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الصناعة تحتاج إلى جهود أكبر ومواجهة التحديات لتوطين الصناعة، ووضع الحلول اللازمة لزيادة المكون المحلي.

تحقيق مستهدفات التنمية

وأوضح رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، أن هناك تواصل دائم مع المصنعين من أجل إنهاء كافة المشكلات لتحقيق مستهدفات التنمية بما يصب في صالح الاقتصاد الوطني.

وبشأن قانون الضريبة العقارية، أكد السلاب، أن اللجنة قامت بجهود كبيرة في هذا الشأن، ونجحنا في تأجيلها 3 سنوات ونسعى لزيادة هذه المدة.

من جانبه أكد المهندس شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، أن الصناعات الكيماوية من أهم الصناعات المصدرة والواعدة حاليا وتعتمد بجزء كبير على الخامات المحلية.

وأشار إلى أن هناك بعض الدول لا تمتلك مواد خام، إلا أنها متطورة صناعيا بصورة كبيرة، مشددا على أن مصر تمتلك مقومات كبيرة للتقدم الصناعي.

وأوضح أن مصر تمتلك العديد من المواد الخام التي يتم تصديرها للخارج، رغم من وجود صناعات في هذا المجال مثل الرمال البيضاء والفوسفات، إلا أن نسبة التصنيع المحلي من هذه المواد ليست على المستوى المطلوب.

وأكد الجبلي، أن التصنيع المحلي يمثل قيمة مضافة للمواد الخام بما يؤثر إيجابيا على الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن الغاز الطبيعي يمثل أهمية كبيرة في قطاع الصناعة، قائلا: نحتاج استراتيجية جديدة لتوفير الغاز الطبيعي للمصانع.

من جهته أكد مجد الدين المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، أن قانون تفضيل المنتج المحلي لم يتم تفعيله حتى الآن إلا بنسبة من ٥ إلى ١٠%.

وطالب بضرورة العمل على تشجيع رجال الأعمال للتوسع في تبني التعليم الفني والتكنولوجي، بما يساهم في دعم العمليات الإنتاجية والتصنيع.

وأشار المنزلاوي، إلى أن قانون الضريبة العقارية تم تأجيله لمدة 3 سنوات، مطالبا بأن يمتد التأجيل إلى 2030، لأن تطبيقه يمثل عبئا على رجال الصناعة.

المصدر: الوطن