اقتصاد الإمارات|2.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 2.1 مليار درهم.
وشهدت الدائرة تسجيل 348 مبايعة بقيمة 1.54 مليار درهم، منها 53 مبايعة للأراضي بقيمة 815.64 مليون درهم و295 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 723.96 مليون درهم.
وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 56 مليون درهم في منطقة السطوة تليها مبايعة بقيمة 43.
وتصدرت منطقة نخلة جبل علي المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 28 مبايعة بقيمة 644.92 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 13.45 مليون درهم وثالثة في الحبية الخامسة بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 13.59 مليون درهم.
وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 27 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة وأخيراً مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة المرقبات.
وتصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 26 مبايعة بقيمة 144.32 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 26.92 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 27.03 مليون درهم.
وسجلت الرهون قيمة قدرها 267.39 مليون درهم منها 9 رهن أراض بقيمة 21.61 مليون درهم و111 رهن فلل وشقق بقيمة 245.78 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 36.86 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 20.05 مليون درهم.
أما الهبات فقد شهدت تسجيل 57 هبة بقيمة 302.87 مليون درهم كان أهمها بمنطقة أم الشيف بقيمة 75 مليون درهم وأخرى في منطقة مردف بقيمة 35 مليون درهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد الامارات اخبار الخليج التصرفات العقارية دائرة الأراضي والأملاك مال واعمال اخبار الامارات ملیون درهم فی منطقة مبایعة بقیمة ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
تطليق يُصنف ضمن الأغلى بالمغرب.. المحكمة الإبتدائية بالعرائش تقضي بـ50 مليون للزوجة
زنقة 20 | الرباط
أصدرت المحكمة الابتدائية بالعرائش حكمًا قضائيًا في قضية تطليق للشقاق بين زوجين بعد زواج دام حوالي عشر سنوات، عقب دعوى تقدّم بها الزوج مطلع شهر شتنبر مدّعيًا استحالة استمرار العلاقة الزوجية.
وبعد عقد جلستين لمحاولة الصلح دون نجاح، اعتبرت المحكمة أن الروابط الأسرية انهارت بشكل يجعل استمرار الحياة الزوجية متعذرًا، واستندت في قرارها إلى مقتضيات المادتين 94 و83 من مدونة الأسرة المتعلقتين بإجراءات الصلح وضمان حقوق الزوجة والأطفال عند وقوع الطلاق.
وصدر الحكم نهاية شهر نونبر بإلزام الزوج بأداء مبلغ إجمالي يفوق 516 ألف درهم، موزع بين 500.000,00 درهم كمتعة للزوجة و4.000 دراهم لسكن العدّة و12.000 درهم نفقة للطفلين خلال فترة العدّة، مع الإشارة إلى أن مجموع النفقة المخصصة للأبناء يبلغ 16.500 درهم وفق المعطيات الإضافية.
ونص الحكم على أنه في حال قيام الزوج بإيداع المبالغ المحكوم بها في صندوق المحكمة فسيتم الحكم بالتطليق للشقاق، بينما يؤدي امتناعه عن الإيداع إلى إلغاء الدعوى واعتباره متراجعًا عن طلب التطليق.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟