المقاطعة تعيد شركة مصرية فلسطينية إلى النور.. رحلة البحث عن منتج محلي
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
لم تمر أيام قليلة، وبدأت حملات المقاطعة تجني ثمارها، سواء بخسائر فادحة للشركات التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي، أو بانتعاش السوق المحلية، بعد التركيز على البحث عن عبارة «صنع في مصر» على تعريف أي منتج.
المقاطعة تحيي شركة مصرية فلسطينية من جديدبعد أكثر من 20 يومًا على نجاح تلك الحملات، ظهرت شركة تملك معايير المقاطعة، باعتبار أن ملكيتها تنقسم بين مصر وفلسطين، منذ ما يزيد عن 7 أعوام، ما قد يقصر المسافات في رحلة البحث عن منتجات خاضعة للمقاطعة.
شركة «سرايو» مصرية فلسطينية، خرجت للنور عام 2017، في محاولة لتطوير صناعة المنتجات الغذائية الخفيفة في مصر، وتلبية احتياجات السوق المحلية، بشراكة مع مجموعة شركات الوادية رائدة في صناعة المواد الغذائية في فلسطين.
وبعد عامين، باتت الشركة من أكبر الشركات المنتجة لصناعة المواد الغذائية الخفيفة «مقرمشات»، إذ قامت باستثمار الكفاءات المحلية والأجنبية؛ من أجل خروج منتج متطور يرضي جميع الأذواق، إلى جانب استخدام أنظمة استثنائية بالاستعانة بأحدث المعدات، لضمان تقديم أعلى معايير الجودة والصحة والسلامة وشهادة الجودة العالمية «ISO»، وفقًا لتعريف الشركة على موقعها الرسمي.
وعادت الشركة المصرية الفلسطينية لتصدر الصورة مجددًا بمنتجاتها، في رحلة البحث عن المنتجات المصرية الخالصة، على مواقع التواصل الاجتماعي، ضمن حملات المقاطعة والتوعية ضد المنتجات التابعة لشركات داعمة لقوات الاحتلال وأخرى غير خاضعة للمقاطعة.
خسائر فادحة للاحتلال بسبب المقاطعةوكان الدكتور أسامة شعث أستاذ العلاقات الدولية، أكد في تصريحات لـ «الوطن»، أن المقاطعة جنت ثمارها بالفعل، بخسائر فادحة على الاحتلال وصلت إلى 60 مليار دولار، وفي استمرار الوتيرة المتصاعدة للمقاطعة، سينجم عنه انهيار كبير لاقتصاد دولة الاحتلال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر فلسطين فلسطين اخبار فلسطين اخبار غزة حملات المقاطعة منتجات المقاطعة البحث عن
إقرأ أيضاً:
متقاعدون في بريطانيا يسرقون متاجر المواد الغذائية
#سواليف
شهدت #متاجر #المواد_الغذائية في #بريطانيا زيادة «هائلة» في #السرقات، خلال العام الماضي، وفقاً لشركة رائدة في مجال أمن المتاجر، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، واللافت في الأمر أن المتقاعدين باتوا يقدِمون على السرقة من المحال لأسباب مختلفة.
وقال مدير مؤسسة خدمات التجزئة، جون نوسباوم، إن موظفيه يرون «نوعاً مختلفاً من سارقي المتاجر الآن»، حيث تدفع تكاليف المعيشة الناس إلى سلوكيات لم يسبق لهم القيام بها.
وأضاف أن خدمات التجزئة التي تقدم خدماتها لمئات المتاجر الغذائية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك محال «السوبر ماركت» والمتاجر الصغيرة ومراكز التسوق، تتلقى ما بين 20 و30 بلاغاً عن سرقات متاجر أسبوعياً من جميع أنحاء المملكة المتحدة، وتشمل «أشخاصاً لا يستطيعون شراء الطعام».
مقالات ذات صلةوأوضح نوسباوم: «لقد شهدنا زيادة هائلة في سرقات المتقاعدين، مثل وضع عبوة قهوة في الحقيبة وأخرى في عربة التسوق، وما إلى ذلك»، وقدّر أن 5% من جميع الذين يضبطون وهم يسرقون من المتاجر أسبوعياً من قبل موظفي الأمن تجاوزوا سن الـ50.
وتابع: «خلال الـ12 شهراً الماضية، شهدنا مستوى مختلفاً من الجريمة، إذ نشهد الآن واقعاً مختلفاً: المتقاعدون والأشخاص الذين لا يسرقون عادة من المتاجر».
وأضاف: «شهدنا حالات ألقي القبض فيها على أمهات يسرقن من المتاجر وهن مع أطفالهن».
وقال نوسباوم: «جرت العادة على رؤية العصابات المنظمة تقوم بمثل هذه الأفعال، فهذا أمر طبيعي، لكن أنواع الأشخاص الذين يقبض عليهم الآن قد تغيرت».
وأضاف: «لم نشهد هذا من قبل، حيث عملت في مجال الأمن لمدة 30 عاماً، وقبل خمس سنوات أو 10
سنوات لم نكن لنرى هذا النوع من السرقة، ونعزوها إلى غلاء المعيشة إذ لا يستطيع الناس إنفاق 10 أو 20 جنيهاً إسترلينياً على الطعام.. إنها حالة من اليأس».
وقال: «لا يميل تجار التجزئة إلى إشراك الشرطة عند تعاملهم مع المتقاعدين»، مضيفاً أن «انتشار خبر تسليم متقاعد إلى الشرطة بتهمة السرقة من المتاجر ليس دعاية جيدة لأي (سوبر ماركت)».
جاءت تعليقات نوسباوم بعد أن ظهر، الشهر الماضي، أن عدد جرائم سرقة المتاجر التي سجلتها الشرطة في إنجلترا وويلز ارتفع إلى أعلى مستوى مسجل، وفقاً للأرقام الرسمية، متجاوزاً نصف مليون جريمة للمرة الأولى في عام 2024.
وتم تسجيل ما مجموعه 516.9 ألف جريمة سرقة متاجر، العام الماضي، بزيادة قدرها 20% عن عام 2023، وفقاً لمكتب الإحصاءات الوطنية، وأفاد تجار التجزئة بأن الأرقام الرسمية «تقلل بشدة» من حجم المشكلة، وأشار اتحاد التجزئة البريطاني إلى ارتفاع في جرائم سرقة المتاجر التي تقوم بها عصابات منظمة تسرق بناء على الطلب.
من جهته، قال المدير المساعد للأعمال والتنظيم في اتحاد التجزئة البريطاني، غراهام واين: «تعد سرقة متاجر التجزئة مشكلة رئيسة للمحال ومراكز التسوق، حيث تكلف أكثر من 2.2 مليار جنيه إسترليني سنوياً، وتشكل محفزاً رئيساً للعنف وإساءة معاملة الموظفين».
وأضاف: «مع تعدد الأسباب يشكل تزايد الجريمة المنظمة مصدر قلق بالغ، حيث تهاجم العصابات المتاجر الواحدة تلو الأخرى، وللأسف فإن هذه السرقات ليست جريمة بلا ضحايا، بل ترفع الكلفة على المتسوقين النزيهين وتلحق الضرر بتجربة العميل»
الأمير سلطان بن سلمان: المملكة تسير بطموح نحو الريادة العالمية