87 % نسبة التوظيف بإجمالي 57153 فرصة عمل خلال الربع الثالث
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
مسقط- العُمانية
بلغ إجمالي نسبة التوظيف للربع الثالث للعام الجاري 87% في القطاعين الحكومي والخاص، مسجلة نسبة تحقق الهدف بحسب الخطط الوطنية لتوظيف الكوادر العمانية والدفع بها إلى سوق العمل.
وتضمنت المؤشرات التفصيلية الصادرة عن وزارة العمل، أن العدد المستهدف في خطة التوظيف في القطاع الحكومي هو 10 آلاف، وتم تجاوز هذا العدد العدد المستهدف وصولا إلى 13050، وبالنسبة للقطاع الخاص فقد بلغ العدد المستهدف ضمن الخطة 16000 إلا أن العدد الذي تم إنجازه 11165.
وفيما يتعلق بالتدريب المقرون بالإحلال/ التشغيل في القطاع الحكومي، فبلغ عدد المستهدفين 2000 أنجز منه 1461، وفي القطاع الخاص بلغ عدد المستهدفين 7000 منهم 1614 في مجال العمل الحر وأُنجز 4788، كما بلغ إجمالي فرص العمل 30,464، ومن سبق لهم العمل 26,689، ليكون الإجمالي 57153.
يشار إلى أن وزارة العمل تولي ملف التوظيف في القطاعين العام والخاص أهمية قصوى، بشراكة فاعلة مع القطاع الخاص لتوليد فرص العمل للباحثين عن عمل من خلال خططها الوطنية التي تعتمد على المنهجية، وسير عمل مخطط ومدروس وفقا للتوجيهات السامية، على اعتبار أن ملف التوظيف ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رئيس غرفة القاهرة: قمة البريكس تفتح آفاقًا أوسع أمام القطاع الخاص
أوضح أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، أن مشاركة مصر في قمة "البريكس" السابعة عشرة، المنعقدة حاليًا بمدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، تعكس مكانة مصر المتصاعدة على الساحة الدولية، وحرصها على تعزيز دورها في صياغة توجهات الاقتصاد العالمي، مؤكدا أن القمة التي تُعقد هذا العام تحت شعار "تعزيز تعاون دول الجنوب من أجل حوكمة شاملة ومستدامة"، تمثل منصة مهمة لإطلاق شراكات اقتصادية جديدة بين دول البريكس وشركائها، وتفتح أمام القطاع الخاص المصري آفاقًا أوسع للتوسع في الأسواق الدولية، والاستفادة من أدوات تمويل مبتكرة، وفرص استثمارية واعدة في مجالات متعددة.
وأشار العشري إلى أن أحد أبرز مخرجات القمة هو التركيز على دور القطاع الخاص كعنصر محوري في دعم خطط التنمية المستدامة، من خلال آليات تمويل مرنة وشراكات جديدة، وعلى رأسها منصة الاستثمار الجديدة التي تستهدف تعبئة رؤوس أموال خاصة ومختلطة لتمويل مشروعات استراتيجية في قطاعات البنية التحتية، والطاقة، والتحول الأخضر.
وأضاف أن مصر تمتلك المقومات التي تؤهلها لتكون حلقة وصل حيوية بين دول البريكس والأسواق الأفريقية والعربية، مستفيدة من موقعها الجغرافي ومراكزها اللوجستية، وقدراتها التصنيعية والتجارية، موضحا أن مبادرة مبادلة الديون بالاستثمارات، التي نالت اهتمامًا كبيرًا خلال القمة، تمثل فرصة عملية للربط بين السياسات الاقتصادية وأولويات التنمية، عبر مشاركة فعالة للقطاع الخاص في تنفيذ مشروعات تساهم في تقليل أعباء الدين، وخلق فرص عمل، وتعزيز الإنتاج المحلي، مشددًا على أهمية ترجمة هذه المبادرات إلى خطط تنفيذية واضحة ومدعومة من المؤسسات المالية الدولية.
وأكد العشري أن غرفة القاهرة التجارية مستعدة للقيام بدورها التنسيقي بين مجتمع الأعمال المصري ونظرائه في دول البريكس، بهدف بناء شراكات عملية في مجالات التجارة، والصناعة، والخدمات، بما يضمن تدفق الاستثمارات ويُعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.
وأوضح العشري أن قمة البريكس تمثل نقطة انطلاق نحو نظام اقتصادي عالمي أكثر توازنًا وتعددية، وأن القطاع الخاص المصري، بدعم من مؤسسات الدولة، قادر على أن يكون شريكًا فاعلًا في هذا التحول، من خلال تبني رؤية قائمة على الابتكار، والتكامل، والاستفادة من فرص التعاون الدولي.