لتأهيل الشباب لسوق العمل.. الهجرة توقع بروتوكول تعاون مع الغرفة التجارية (صور)
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
وقعت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، مع الغرفة التجارية للقاهرة، بروتوكول تعاون بشأن تحقيق تنمية مجتمعية من خلال توفير فرص تدريب وتأهيل وتشغيل للشباب، بالداخل والخارج، من القرى الأكثر فقراً والأكثر احتياجاً.
يأتي هذا البروتوكول في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية " مراكب النجاة" ومكافحة الهجرة غير الشرعية في القرى الاكثر احتياجا، حيث تستهدف الوزارة والغرفة تحقيق هدف مشترك من خلال شُعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج.
وقع البروتوكول عن الوزارة السفير إيهاب نصر مساعد الوزيرة للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، وعن غرفة القاهرة أيمن العشري رئيس الغرفة، وشهدت التوقيع السفيرة سها الجندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.
جاء ذلك اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية في حضور شريف يحيى نائب رئيس غرفة القاهرة والدكتورة نجلاء النجار عضو مجلس إدارة الغرفة ومنير المصري رئيس شُعبة شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج بغرفة القاهرة.
يأتي ذلك في إطار توفير سبل التكافل الاجتماعي وفرص التدريب والعمل الملائمة بما يضمن تحقيق الحياة الكريمة لجميع المواطنين، وفى ضوء تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" والمساعي الدائمة والدءوبة نحو الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية بين الشباب المصري من خلال العمل على نشر الوعي المجتمعي بتلك الظاهرة، وما تمثله من إضرار بالشباب وأسرهم والمجتمع عامة وفتح أفاق جديدة للشباب بتوفير فرص للتدريب والتأهيل بالداخل والخارج، وتوفير كافة البدائل الإيجابية المتاحة في سوق العمل المحلى والخارجي والربط بينهم وبين الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
كما يأتي هذا البروتوكول لتحقيق التعاون المثمر بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والغرفة التجارية للقاهرة لتقديم البرامج التنموية التي ضمن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة".
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة ووزارة الاتصالات توقعان بروتوكول تعاون لتعزيز التحول الرقمي
استقبل المستشار محمد شوقي، النائب العام، صباح اليوم السبت 13 ديسمبر، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يرافقه عدد من قيادات الوزارة، وذلك بمقر مكتب النائب العام.
وشهد اللقاء توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يتضمن تنفيذ عشرة مشروعات تستهدف تطوير وتحديث منظومة التحول الرقمي داخل النيابة العامة، إلى جانب التوسع في تقديم خدماتها إلكترونيًا لجمهور المواطنين.
ويهدف البروتوكول إلى تطوير البنية التحتية والتطبيقات الرقمية بالنيابة العامة، وزيادة الاعتماد على القنوات الرقمية في تقديم الخدمات، وتعزيز التكامل مع جهات إنفاذ القانون، فضلًا عن تحسين جودة الخدمات الإلكترونية والتوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني بدلًا من التعاملات النقدية داخل النيابات، بما يسهم في تقليص زمن الحصول على الخدمة وتحسين تجربة المتعاملين.
وأكد النائب العام أن هذا البروتوكول يأتي استكمالًا لمسار تعاون مؤسسي مثمر انعكس إيجابًا على تطوير الخدمات، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعميق التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، واستكمال منظومة العدالة الإلكترونية بما يحقق سرعة الفصل في القضايا ويضمن تقديم خدمات تليق بالمواطنين.
من جانبه، أوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التعاون السابق مع النيابة العامة أسفر عن تنفيذ مشروعات أسهمت في حوكمة الإجراءات وتطوير الخدمات، مؤكدًا أن منظومة عمل النيابة العامة باتت نموذجًا متقدمًا للتحول إلى بيئة عمل لا ورقية. وأضاف أن البروتوكول الجديد يفتح آفاقًا أوسع للتعاون، خاصة في مجال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم عمل أعضاء النيابة العامة، والتوسع في إتاحة خدمات جديدة عبر منصة «مصر الرقمية».
وحضر مراسم التوقيع عدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها، إلى جانب عدد من قيادات النيابة العامة، وممثلي وزارة الداخلية المعنيين بمنظومات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.