بعد الانتخابات .. مجلس الشورى وتطلعات المجتمع
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
انتهت الانتخابات الخاصة بالفترة العاشرة لأعضاء مجلس الشورى، حيث سجلت تلك الانتخابات عددا من الظواهر الإيجابية التي ينبغي على الدارسين تحليلها، وأيضا هناك بعض السلبيات التي تحتاج هي الأخرى إلى رصد ودراسة من الباحثين والمهتمين بالشأن الوطني، علاوة على إيجاد تطور نوعي فيما يخص موضوع آليات الانتخابات في المستقبل والمشرف عليها.
فيما يخص الظواهر الإيجابية، تسجيل نسبة ممتازة على صعيد الإقبال على المشاركة من الناخبين حيث اقتربت النسبة من ٦٦ بالمائة وهي نسبة عالية على اعتبار أن نسب الانتخابات دوليا تدور حول ٤٠ بالمائة وربما أقل، وهذا الإقبال المميز من الشعب العماني يعطي قراءة إيجابية حول زيادة الوعي المجتمعي وضرورة وجود مجلس الشورى المعبِّر عن تطلعات المواطنين، علاوة على أن التحديات تحتاج إلى مجلس يكون شريكا فعالا مع الحكومة في مجال العمل الوطني خاصة مجال التشريع والرقابة وهي المهمة الأساسية لعضو مجلس الشورى وأيضا متابعة القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المجتمع.
من الظواهر اللافتة لنتائج الانتخابات، الظهور الانتخابي القوي للمرأة العمانية حيث تخطت ٢٠ ولاية نسبة الإناث نسبة الذكور وهذا شيء مرتبط بزيادة وعي المرأة ودخول الأجيال الجديدة ومخرجات التعليم، علاوة على أن التقنية لا شك كان لها دور محوري مما كان الإقبال من المرأة العمانية لافتا ونحن نحلل عددا من الظواهر التي أفرزتها انتخابات الفترة العاشرة لأعضاء مجلس الشورى.
كما أن من الظواهر التي لاقت إشادة إعلامية ومجتمعية من داخل سلطنة عمان وخارجها، استخدام التقنية والذكاء الاصطناعي من خلال تطبيق «أنتخب» وتطبيق «انتخاب» الذي أوجدته وزارة الداخلية بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة وشركات الاتصالات مما جعل الانتخابات تمضي بشكل سهل ووفرت الجهد والوقت والمال، حيث انتهت مسألة المراكز الانتخابية وزحمة الطرق بين الولايات والتخلص من الورق مما أوجد تجربة تقنية متفردة لسلطنة عمان عربيا ودوليا ولا شك أن استخدام التطبيقات يعد أحد الحلول لظهور نتائج الانتخابات في وقت قياسي.
من الظواهر الإيجابية اللافتة كذلك هو التغيير المهم في عضوية مجلس الشورى حيث تم تغيير تلثي أعضاء المجلس مما يعطي أهمية وحيوية من خلال الأعضاء الجدد الذين سوف يشكلون بخبراتهم المتعددة وتجاربهم إضافة مهمة يحتاجها مجلس الشورى، والذي يتطلع المجتمع أن يكون أكثر فاعلية في ظل المرحلة القادمة، خاصة على صعيد قضايا المجتمع والملفات الوطنية الأساسية وفي مقدمتها ملف الباحثين عن عمل، وهو الملف الذي أعتبره أهم الملفات نظرا لانعكاساته الاجتماعية والاقتصادية وحتى الأمنية. كما أن التنسيق بين مجلس الشورى المنتخب ومجلس الدولة المعين لابد أن يتسع وأن يبتعد عن اللقاءات بروتوكولية بل ينبغي أن تكون اجتماعات وحوارات للوصول إلى حلول حقيقية موضوعية.
فيما يخص بعض الظواهر السلبية: عدم حصول المرأة على مقعد في المجلس، وهذا شيء يثير الاستغراب رغم كثافة التصويت من المرأة في بعض ولايات سلطنة عمان حتى أن محافظة ظفار، وهي أكبر المحافظات كثافة في التصويت خاصة ولاية صلالة تعدت فيها المرأة، الرجل في ظاهرة لافتة، ورغم أن هناك تناقضا واضحا بين إقبال المرأة على التصويت وعدم فوزها بأي مقعد إلا أن ثمة بعض المؤشرات الاجتماعية والقبلية ودور الرجل نفسه، علاوة على أن المرأة لا تصوّت للمرأة لأسباب أحيانا غير مفهومة وإن كان للجانب الأسري والاجتماعي دور حاسم وكبير وهذه ظاهرة سلبية لا بد من دراستها في مراكز المرأة المستقلة، وحتى في الجامعات الوطنية. ومن الظواهر السلبية عزوف بعض الشباب عن التصويت وهذه نقطة غاية في الأهمية على اعتبار أن شريحة الشباب تشكل كتلة كبيرة من المجتمع علاوة على أن قضايا الشباب تتصدر الاهتمام الوطني. ومن هنا لا بد من دراسة هذه الظاهرة في المستقبل.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مجلس الشورى من الظواهر
إقرأ أيضاً:
د. شيماء الناصر تكتب: صورة المرأة المصرية في الدراما بين الترويج السلبي والإيجابية المفقودة
تُعد الدراما المصرية واحدة من أبرز الفنون التي تعكس ثقافة المجتمع وتوجهاته، حيث تلعب دورًا حيويًا في تشكيل الرأي العام وصياغة القيم.
ومع ذلك، فإن صورة المرأة في هذه الدراما غالبًا ما تتعرض لتصوير سلبي لا يعكس واقعها المتنوع، من خلال تكرارها في العديد من الشخصيات النمطية السلبية، مما يعزز من الصورة السلبية للمرأة، ويُحول هذه الصورة إلى واقع تعيشه كل سيدات المجتمع.
على مدى السنوات الماضية، برزت العديد من الأعمال الدرامية التي قدمت نماذج سلبية تعكس جوانب مشوهة من المجتمع، مسلطةً الضوء على العلاقات الدخيلة والعادات المستوردة، وبعض السلوكيات الهمجية وغير الأخلاقية للأفراد، وخاصة في الأحياء الشعبية، والتي لا تمثل في حقيقتها إلا تصرفات فردية كانت حتى وقت غير بعيد مرفوضة، بل كان فاعلها منبوذًا من قبل عادات وتقاليد الحارة المصرية، مما أثر سلبًا على القيم الثقافية الأصيلة والذوق العام.
وقد كان من أبرز ما تم تقديمه هو الصورة غير المتوازنة للمرأة المصرية، التي غالبًا ما تُصوَّر كمتسلطة أو منتقمة أو متمردة، متعددة العلاقات، منساقة وراء أمور الدجل والشعوذة.
حتى نموذج المرأة البسيطة قُدم بشكل فج غير حقيقي بالمرة، وتم تصويرها بذات الصوت العالي، والألفاظ السوقية، والملابس غير اللائقة، والتي تسعى للكسب بأي طريقة أو وسيلة، حتى وإن كانت غير مشروعة، إلى جانب الظهور الفج لصورة "المعلمة" المدخنة، التي تدير مجموعات من البلطجية بشخصية مؤذية للآخرين، دون أن تعكس أيًا من النماذج الإيجابية التي تُظهر قوتها وقدرتها على مواجهة التحديات ودورها المحوري في الحياة.
إن هذه النماذج السلبية لا تعكس الواقع، بل تعزز من ثقافة العنف والتحرش والابتزاز ضد المرأة، كما أن تصوير المرأة في أدوار سلبية يعكس رؤية مشوهة تؤثر على الأجيال القادمة، وتُعزز من قوالب نمطية طالما حاربت المرأة للخروج منها.
وهنا، لابد أن نقف أمام التراجع الكبير والصادم في الدراما المصرية في تقديم النماذج الإيجابية الواقعية، وخاصة إذا أردنا أن نعد شعبًا طيب الأعراق، فلابد أن نعد له نموذج الأم المستقبلية الإيجابية، الداعمة، الملهمة، الواعية، والأمثلة لا حصر لها في المجتمع من سيدات قمن بأداء رسالات عديدة لأسرهن وللمجتمع، نساء تحملن الصعاب من أجل تأسيس أسرهن، وتحدين الأوقات والظروف لإثبات كفاءتهن في مختلف المجالات.
هذه النماذج، وإن كانت موجودة في المجتمع — وأنا لا أنكر ذلك — يجب أن تبقى في عداد النماذج المرفوضة، التي لابد أن تُؤَد وتُكافَح بنشر الأنماط والأفكار الإيجابية، كضوء يأبى أن يكون مثل هؤلاء حتى ظلًا له. ولا يجب أن يُصدروا على أنهم يمثلون جموع المجتمع المصري، وأن هذا النوع من الدراما هو ما يستسيغه الجمهور ولابد أن نتعامل معه بمنطق السوق (عرض وطلب)، وليس لصنع قيمة فنية ومنطق درامي. وهنا، لابد أن يُدَق ناقوس الخطر المجتمعي لما لهذا النوع من الدراما من تأثير على توجه الأفكار والقيم.
لذا، من الضروري أن نعيد النظر في كيفية تقديم المرأة في الأعمال الدرامية والإعلام بشكل عام.
يجب أن نركز على النماذج الإيجابية التي تعكس قوة المرأة وقدرتها على التغيير، مثل الأمهات اللاتي يتحملن الصعاب، ويعززن من قيم العطاء والتضحية، ورائدات الأعمال، وكثير من النماذج الإيجابية الملهمة، لمحاربة النماذج السلبية، من خلال خلق محتوى درامي يبرز القصص والقضايا الهادفة.
بالإضافة إلى تسليط الضوء على قصص نجاح واقعية تقدم شخصيات مستوحاة من نساء حقيقيات حققن إنجازات ملموسة، كذلك يمكن تعزيز وجود المرأة في المناصب الإبداعية (كتابة، إخراج، تصوير) لضمان أن تكون وجهات نظرهن وتجاربهن جزءًا من العمل الفني.
بل ويمكن إنتاج أعمال درامية موجهة بشكل خاص لأحد قضايا المرأة، وتقدم العلاج والحل القانوني، مستهدفة الجمهور النسائي.
كما يتعين على صُنّاع القرار في اللجان الرقابية أن يكونوا واعين للأثر الذي يمكن أن تحدثه هذه الأعمال على المجتمع، وأن يسعوا إلى تقديم محتوى يُعزز من القيم الإيجابية، بوضع قوالب وأطر استرشادية للشكل المسموح به لصورة المرأة المصرية، وضرورة أن يتقيد معدّو الأعمال الدرامية بتقاليد وأعراف المجتمع المصري، وإبراز سمات ثقافته، وكذلك المحافظة على الهوية المصرية في الأعمال من ملابس وإكسسوارات وأنماط معيشية.
ختامًا، فإن مراجعة الدراما تُعد ضرورة ملحة.
فيجب أن ندرك أن ما يُقدَّم من محتوى له تأثير عميق على تشكيل القيم والأفكار في المجتمع.
لذا، فإن التوجه نحو تقديم نماذج إيجابية سيساهم في رسم صورة أفضل للمرأة المصرية، ويُعزز من قيم المجتمع ككل.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل