بعد الانتخابات .. مجلس الشورى وتطلعات المجتمع

انتهت الانتخابات الخاصة بالفترة العاشرة لأعضاء مجلس الشورى، حيث سجلت تلك الانتخابات عددا من الظواهر الإيجابية التي ينبغي على الدارسين تحليلها، وأيضا هناك بعض السلبيات التي تحتاج هي الأخرى إلى رصد ودراسة من الباحثين والمهتمين بالشأن الوطني، علاوة على إيجاد تطور نوعي فيما يخص موضوع آليات الانتخابات في المستقبل والمشرف عليها.

فيما يخص الظواهر الإيجابية، تسجيل نسبة ممتازة على صعيد الإقبال على المشاركة من الناخبين حيث اقتربت النسبة من ٦٦ بالمائة وهي نسبة عالية على اعتبار أن نسب الانتخابات دوليا تدور حول ٤٠ بالمائة وربما أقل، وهذا الإقبال المميز من الشعب العماني يعطي قراءة إيجابية حول زيادة الوعي المجتمعي وضرورة وجود مجلس الشورى المعبِّر عن تطلعات المواطنين، علاوة على أن التحديات تحتاج إلى مجلس يكون شريكا فعالا مع الحكومة في مجال العمل الوطني خاصة مجال التشريع والرقابة وهي المهمة الأساسية لعضو مجلس الشورى وأيضا متابعة القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المجتمع.

من الظواهر اللافتة لنتائج الانتخابات، الظهور الانتخابي القوي للمرأة العمانية حيث تخطت ٢٠ ولاية نسبة الإناث نسبة الذكور وهذا شيء مرتبط بزيادة وعي المرأة ودخول الأجيال الجديدة ومخرجات التعليم، علاوة على أن التقنية لا شك كان لها دور محوري مما كان الإقبال من المرأة العمانية لافتا ونحن نحلل عددا من الظواهر التي أفرزتها انتخابات الفترة العاشرة لأعضاء مجلس الشورى.

كما أن من الظواهر التي لاقت إشادة إعلامية ومجتمعية من داخل سلطنة عمان وخارجها، استخدام التقنية والذكاء الاصطناعي من خلال تطبيق «أنتخب» وتطبيق «انتخاب» الذي أوجدته وزارة الداخلية بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة وشركات الاتصالات مما جعل الانتخابات تمضي بشكل سهل ووفرت الجهد والوقت والمال، حيث انتهت مسألة المراكز الانتخابية وزحمة الطرق بين الولايات والتخلص من الورق مما أوجد تجربة تقنية متفردة لسلطنة عمان عربيا ودوليا ولا شك أن استخدام التطبيقات يعد أحد الحلول لظهور نتائج الانتخابات في وقت قياسي.

من الظواهر الإيجابية اللافتة كذلك هو التغيير المهم في عضوية مجلس الشورى حيث تم تغيير تلثي أعضاء المجلس مما يعطي أهمية وحيوية من خلال الأعضاء الجدد الذين سوف يشكلون بخبراتهم المتعددة وتجاربهم إضافة مهمة يحتاجها مجلس الشورى، والذي يتطلع المجتمع أن يكون أكثر فاعلية في ظل المرحلة القادمة، خاصة على صعيد قضايا المجتمع والملفات الوطنية الأساسية وفي مقدمتها ملف الباحثين عن عمل، وهو الملف الذي أعتبره أهم الملفات نظرا لانعكاساته الاجتماعية والاقتصادية وحتى الأمنية. كما أن التنسيق بين مجلس الشورى المنتخب ومجلس الدولة المعين لابد أن يتسع وأن يبتعد عن اللقاءات بروتوكولية بل ينبغي أن تكون اجتماعات وحوارات للوصول إلى حلول حقيقية موضوعية.

فيما يخص بعض الظواهر السلبية: عدم حصول المرأة على مقعد في المجلس، وهذا شيء يثير الاستغراب رغم كثافة التصويت من المرأة في بعض ولايات سلطنة عمان حتى أن محافظة ظفار، وهي أكبر المحافظات كثافة في التصويت خاصة ولاية صلالة تعدت فيها المرأة، الرجل في ظاهرة لافتة، ورغم أن هناك تناقضا واضحا بين إقبال المرأة على التصويت وعدم فوزها بأي مقعد إلا أن ثمة بعض المؤشرات الاجتماعية والقبلية ودور الرجل نفسه، علاوة على أن المرأة لا تصوّت للمرأة لأسباب أحيانا غير مفهومة وإن كان للجانب الأسري والاجتماعي دور حاسم وكبير وهذه ظاهرة سلبية لا بد من دراستها في مراكز المرأة المستقلة، وحتى في الجامعات الوطنية. ومن الظواهر السلبية عزوف بعض الشباب عن التصويت وهذه نقطة غاية في الأهمية على اعتبار أن شريحة الشباب تشكل كتلة كبيرة من المجتمع علاوة على أن قضايا الشباب تتصدر الاهتمام الوطني. ومن هنا لا بد من دراسة هذه الظاهرة في المستقبل.

المصدر: لجريدة عمان