الخارجية الفلسطينية: إسرائيل ترتكب الإبادة الجماعية على سمع وبصر العالم
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، المجزرة الجديدة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مُخيم "جباليا" شمال قطاع غزة والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة مئات المدنيين الأبرياء.
وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن الاحتلال ارتكب مجزرة واسعة النطاق وإبادة جماعية على سمع وبصر العالم، بحجة "الدفاع عن النفس".
وأدانت الوزارة الهجوم والتحريض الذي مارسه وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ضد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، في رسالته التي بعثها لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وسربها لاحقا.
وأضافت الوزارة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن سموتريتش حاول إلصاق تهمة "دعم الإرهاب" بالحراك الدبلوماسي الذي يقوم به الوزير المالكي على المستويات كافة، بما فيها مسار المحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية، لفضح انتهاكات وجرائم الاحتلال وميليشيات المستوطنين في قطاع غزة والضفة الغربية المُحتلة بما فيها القدس الشرقية، وحراكه المستمر لحشد أوسع جبهة دولية ضاغطة لوقف العدوان فورا، ووقف جرائم التطهير العرقي والتهجير القسري لسكان قطاع غزة، وتأمين وصول الاحتياجات الأساسية للقطاع، ومطالبة جميع الجهات الدولية بتحمل مسؤولياتها في إنهاء الاحتلال ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضد المدنيين العزل.
وحملت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، المسؤولية الكاملة عن هذا التحريض والتهديد، وعن أي اعتداء يتعرض له الوزير المالكي، وتؤكد مُجددًا أن من يخشى المحاكم عليه وقف ارتكاب الجرائم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي جباليا
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تطالب بآليات دولية فاعلة لوقف مخططات الضم الإسرائيلية
قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، إن التوسع الاستيطاني واقتحامات قادة الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، تستوجب آليات دولية فاعلة لوقف مخططات الضم.
وشددت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، على أن اقتحامات وزراء من حكومة الاحتلال للضفة المحتلة واستباحة المستعمرين لأرضها وشوارعها وممتلكات مواطنيها، والتفاخر ببناء 22 مستوطنة استعمارية جديدة، محاولة إسرائيلية لتدمير حل الدولتين واستخفاف فج بقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، واستهتار بالإجماع الدولي الرافض للاستيطان لمخالفته القانون الدولي وتهديده بشكل مباشر تجسيد الدولة الفلسطينية.
وطالبت الخارجية الفلسطينية بآليات دولية فاعلة لوقف مخططات الضم والتوسع، مؤكدة أن اعتراف الدول الأوروبية بدولة فلسطين وانجاح المؤتمر الأممي ومخرجاته العملية، ودعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة يساهم بقوة في تحصين حل الدولتين وحمايته.