صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات بالزيادة والصرف اليوم بأثر رجعي
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
تبدأ اليوم وزارة التضامن الاجتماعى والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تنفيذ قرار صرف مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه، وسيتم الصرف بأثر رجعى إعتبارا من شهر أكتوبر 2023.
وحددت المادة 102 من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ضوابط وشروط استحقاق معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وحددت الشروط فى حالة الخروج على المعاش المبكر، وجاء البند رقم (7) فى حالات استحقاق المعاش وهو فى حالة انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجـز أو الوفاة (المعاش المبكر).
ويشترط لاستحقاق المعاش وفقًا لهذه الحالة ما يلى:
(أ) انتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط .
(ب) توفر مدد اشتراك فى تأمين الـشيخوخة والعجـز والوفـاة تعطىـ الحـق فى معاش لا يقل عن 50 % من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبمـا لا يقـل عن 65 % من الحد الأدنى لأجر الاشتراك فى تاريخ استحقاق المعاش.
(ج) أن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها عشرين سنة فعلية، وتزاد هذه المـدة إلى خمسة وعشرين سنة فعلية اعتبارا من أول يناير 2025.
(د) تقديم طلب الصرف وفقا للنموذج المرافق رقم (20).
(ه) ألا يكون المؤمن عليه خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقًا لأحكـام القانون في تاريخ تقديم طلب الصرف.
وصدّق الرئيس السيسى على القانون رقم 172 لسنة 2023 بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة فى المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقررة بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022 ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وينص القانون على أنه "اعتبارا من أول أكتوبر 2023، تزاد علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 166 لسنة 2022 المشار إليه ليصبح مقدارها 600 جنيه شهريا، على أن تمنح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، ويستفيد من هذه الزيادة من يعين من الموظفين أو العاملين بعد بدء العمل بهذا القانون، وتعد هذه الزيادة جزءا من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم، بحسب الأحوال".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المنحة الاستثنائية اصحاب المعاشات وزارة التضامن الاجتماعي المعاشات القانون رقم
إقرأ أيضاً:
عاجل- إعادة رسم الخريطة الانتخابية بالقاهرة: عدالة التمثيل وفق بيانات 2025
تبدأ لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، غدًا الخميس، مناقشة مشروع قانون جديد بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 174 لسنة 2020 الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية للمجلس.
ثلاثة مواد رئيسية في مشروع القانون الجديدوبحسب المذكرة الإيضاحية المصاحبة لمشروع القانون، يتكون المشروع من ثلاث مواد رئيسية:
المادة الأولى: تشمل تعديل نصوص المواد (4 - الفقرة الأولى، 5، 10) من القانون رقم 46 لسنة 2014.
كما تتضمن المادة إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة المطلقة، لتصبح أربعة دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية، يُخصص لدائرتين منها 40 مقعدًا لكل دائرة (بدلًا من 42)، ويُخصص للدائرتين الأخريين 102 مقعد لكل منهما (بدلًا من 100 مقعد سابقًا).
ويهدف التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بما يتماشى مع التعداد السكاني ومتوسط التمثيل النيابي في كل دائرة.
المادة الثانية: تنص على استبدال الجداول المرافقة لمشروع القانون بالجداول الحالية الخاصة بقانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب رقم 174 لسنة 2020، بما يضمن التوزيع العادل للمقاعد البرلمانية بين مختلف الدوائر.
المادة الثالثة: مادة النشر، وتنص على بدء العمل بالقانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أهمية تقسيم الدوائر الانتخابيةأكدت المذكرة الإيضاحية أن تقسيم الدوائر الانتخابية يُعد من أدق العمليات التشريعية، إذ يسهم بشكل مباشر في ضبط التمثيل النيابي وتحقيق مبدأ الإرادة الشعبية. ولفتت إلى أن الانحراف عن المعايير الدقيقة في التقسيم يؤدي إلى اختلال في تمثيل الأصوات ويخل بمبدأ المساواة السياسية.
كما أكدت المذكرة أن التشريعات المقارنة، سواء القديمة أو الحديثة، اهتمت بوضع معايير واضحة تراعي التنوع الجغرافي والسكاني والاجتماعي لضمان عدالة التمثيل.
مراجعة دورية لتحديث التقسيمات الانتخابيةتنفيذًا لنص المادة 102 من الدستور، شددت المذكرة على أهمية مراجعة الأوضاع السكانية والانتخابية قبيل كل دورة انتخابية جديدة. وقد أظهرت البيانات الرسمية الحديثة، وجود زيادة سكانية ملحوظة، حيث بلغ عدد السكان 107 ملايين و371 ألفًا و360 نسمة، وفقًا لآخر تحديثات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
كما زاد عدد الناخبين بمقدار 6 ملايين و232 ألفًا و43 ناخبًا مقارنة بالتعداد الانتخابي المعتمد في انتخابات مجلس النواب لعام 2020، ليبلغ إجمالي الناخبين 69 مليونًا و36 ألفًا و483 ناخبًا، حسب بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات.
تفاوت الزيادة السكانية بين المحافظاتوأشارت المذكرة إلى أن الزيادة السكانية لم تكن موزعة بالتساوي بين المحافظات، بل تركزت في مناطق بعينها، مما تطلب إعادة النظر في توزيع الدوائر والمقاعد، مع التأكيد على أن الزيادة السكانية في محافظة لا تعني تلقائيًا زيادة عدد مقاعدها، وإنما يجب مراعاة التوازن بين الزيادة وتوزيع التمثيل النيابي الوطني.
مستجدات إدارية تتطلب تعديل التقسيمتضمن مشروع القانون كذلك استيعاب التغيرات الإدارية التي طرأت بعد انتخابات 2020، مثل استحداث وحدات إدارية جديدة كقسم ثالث مدينة نصر، ومدينة العبور، والمنيرة الغربية، مما استدعى إعادة هيكلة الخريطة الإدارية للدوائر الانتخابية.
أسس تقسيم الدوائر الجديدةبُني مشروع القانون على أساسين رئيسيين:
الاعتماد على أحدث قاعدة بيانات للسكان والناخبين المتوفرة من الجهات الرسمية.
تطبيق قاعدة حساب متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب، والتي أقرتها المحكمة الدستورية العليا، حيث يتم جمع عدد السكان وعدد الناخبين وقسمتهما على اثنين، ثم قسمة الناتج على عدد مقاعد النظام الفردي والقائمة.
وتسعى هذه التعديلات إلى تحقيق تمثيل أكثر عدالة للمواطنين في مختلف المحافظات، تماشيًا مع تطورات المشهد الديموغرافي ومعايير العدالة الدستورية في تقسيم الدوائر.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى