«حقوق الإنسان بالنواب» عن زيارة مدبولي لسيناء: المشهد اليوم يعكس المقولة القائلة «الصورة تساوي ألف كلمة»
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
علّق النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على زيارة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى شمال سيناء وإطلاق خطة التطوير الاستراتيجي نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: "إن المشهد اليوم يعكس المقولة القائلة "الصورة تساوي ألف كلمة".
وأضاف النائب طارق رضوان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر قناة dmc: شاهدنا بلدًا جديدة تُبنى، وشبكات طرق ومساكن جديدة ومدارس جديدة، محطات تحلية ومحطات صرف صحي، مستشفيات وحدات صحية شبكات طرق تربط المراكز في محافظة شمال سيناء، والجيش المصري متواجد في أكثر نقطة متأهبًا ويقف ويحمي حدود مصر الغربية، بالإضافة إلى وجود حركة كبيرة عمرانية حدثت في شمال سيناء.
وأوضح أن اللافت للنظر، وما يقشعر له الجسد هو شكل الشباب السيناوي والمصري المرابط على الحدود في معبر رفح، من أجل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، متابعًا: "خرجنا من العريش إلى رفح مرورًا بزيارات ميدانية، بمجموعة شباب لا يقل عن 300 إلى 400 سيارة رافعين أعلام مصر وفرحين بزيارة رئيس الوزراء إلى شمال سيناء.
وأشار إلى أن محافظة شمال سيناء عانت كثيرًا جدًا وكان حجم التنمية فيها ضعيف جدًا، لا ترتقي بالشكل الذي يجب أن تكون عليه المحافظة، وهو بعكس ما شاهدناه اليوم من تطوير وتنمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي الجيش المصري التطوير النائب طارق رضوان لجنة حقوق الإنسان النواب شمال سیناء
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش: القضاء الليبي عاجز عن التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن قطاع العدالة في ليبيا غير قادر على إجراء تحقيقات جادة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم الدولية، بسبب الانقسامات التي تمزقه.
وسجلت المنظمة في تقرير أصدرته أمس الاثنين، أن النظام القضائي في ليبيا يتسم بـ"انتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية الواجبة".
وأكد التقرير أن المليشيات غير الخاضعة للمساءلة تسيطر على السجون ومراكز الاحتجاز التي لا تخضع إلا ظاهريا لـ"رقابة عدة وزارات وسلطات حكومية".
وأوضح التقرير أن قانون العقوبات الليبي والتشريعات الأخرى ذات الصلة "قديمة ولا تتناول الجرائم الدولية، وتحتاج إلى إصلاح شامل لمواءمتها مع التزامات ليبيا الدولية في مجال حقوق الإنسان".
وتتضمن التشريعات المحلية في ليبيا أحكاما وقوانين وصفها التقرير بـ"القمعية والتعسفية الموروثة من عهد الزعيم السابق معمر القذافي"، معتبرا أنها تتعارض مع القانون الدولي.
كما أفادت "رايتس ووتش" بأن القوانين والأحكام القضائية الصادرة منذ الإطاحة بالقذافي "تُقيد الحريات ولا تتماشى مع القانون الدولي، فيما تواصل المحاكم العسكرية في الشرق والغرب محاكمة المدنيين تحت ذريعة الجرائم المتعلقة بـ"الإرهاب".
إعلانوأشار التقرير إلى أن الإجراءات القضائية في المحاكم المدنية والعسكرية تشوبها انتهاكات "جسيمة" للإجراءات القانونية الواجبة، حيث يحتجَز "الليبيون وغير الليبيين بشكل تعسفي لفترات طويلة".
كما لفت التقرير إلى أن مرافق الاحتجاز في ليبيا "مشتتة ويسودها العنف والأوضاع غير الإنسانية للمهاجرين وطالبي اللجوء والمواطنين الليبيين على حد سواء".
وأردف التقرير أن التعذيب وسوء المعاملة، والاحتجاز التعسفي، والأوضاع غير الإنسانية، بما في ذلك الاكتظاظ، ممارسات واسعة الانتشار، مؤكدًا أنها وُثقت توثيقًا جيدًا.
وأفاد بأن الجماعات المسلحة والقوات شبه الحكومية التي تسيطر على مرافق الاحتجاز "لا تنفذ دائما أوامر الإفراج أو تمتثل لأوامر المحكمة باستدعاء المحتجزين"، كما أن الحق في محاكمة عادلة "لا يُحترم في ليبيا".
ودعت المنظمة السلطات الليبية إلى إلغاء جميع القوانين التي تنتهك القانون الدولي "فورا" و"الإعلان الدستوري الليبي"، ووضع الأسس لإصلاح تشريعي شامل بمشاركة فقهاء القانون والمنظمات المدنية المحلية والدولية.
كما طالبت بتعديل قانون العقوبات لتجريم الجرائم الدولية الخطيرة على وجه التحديد، وضمان معايير المحاكمة العادلة وحقوق الإجراءات القانونية الواجبة بما يتماشى مع القانون الدولي، وممارسة رقابة فعالة وحقيقية على جميع مرافق الاحتجاز.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!