ائتلاف المالكي يجدد رفضه لقانون العفو العام
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
آخر تحديث: 31 أكتوبر 2023 - 1:55 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، الثلاثاء، ابرز الغايات وراء محاولة تمرير قانون العفو العام داخل البرلمان واطلاق سراح الإرهابيين والمجرمين، لافتا الى ان القانون اصبح في طي النسيان بعد فشل داعميه بالحصول على تأييد لتمريره. وقال المطلبي في حديث صحفي، ان “قانون العفو العام لن يرى النور، حيث سعى الذين حاولوا تمريره الى جس نبض من اجل معرفة حجم المعارضة التي تقف امامهم وترفض هكذا قانون سيء الصيت”.
وأضاف ان “القانون كان يراد له ان يطلق سراح الإرهابيين والقتلة والمجرمين، بهدف عودة ممارسة اجرامهم بحق الشعب العراقي، في وقت واجه فيه هذا القانون معارضة حقيقة كبيرة من معظم الأطراف السياسية والنظام السياسي في البلاد”. وبين ان “القانون المذكور اصبح في طي النسيان وقد يعاد طرحه في الانتخابات البرلمانية بدافع الحصول على أصوات الناخبين، على الرغم من فشل بعض الأطراف في تمريره خلال فترة الانتخابات المحلية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
السوريون يحتفلون برفع قانون قيصر
قال خليل هملو، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من دمشق، إن إعلان رفع قانون قيصر عن سوريا أثار حالة فرح واسعة في عموم المدن السورية الخاضعة لسيطرة الحكومة، معتبرا أن رفع القانون بالكامل، بعد أن كان من المتوقع أن يستمر تأثيره نحو 6 أشهر فقط، يمثل حدثًا كبيرًا للسوريين، خصوصًا أنه كان يقيد الحكومة السورية ويعيق تحويل الاستثمارات والأموال من الشركات الأجنبية والعربية، بما فيها السعودية وقطر والولايات المتحدة، إلى سوريا.
وأضاف هملو، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن عملية رفع القانون ستبدأ بتصويت البرلمان الأمريكي يوم الأربعاء، ثم يتم رفع القرار إلى الرئيس الأمريكي المحتمل خلال الأسبوع التالي، ما يمهد الطريق أمام تحرك عجلة الاقتصاد السوري واستقبال الاستثمارات المحلية والخارجية، واصفًا اليوم بأنه يشكل "تحريرًا اقتصاديًا واستثماريًا" للسوريين بعد سنوات من القيود والعقوبات.
محافظ المصرف المركزي السوريوأشار مراسلنا إلى تصريحات المسؤولين الاقتصاديين، بما في ذلك محافظ المصرف المركزي السوري، التي تتوقع أن تبدأ آثار رفع العقوبات بالظهور عمليًا على الاقتصاد السوري خلال عام 2026، مع استمرار توقف العديد من البنى التحتية الاقتصادية والقيود على تحويل الأموال، مؤكدا أن رفع القانون يمثل فرصة أمام رجال الأعمال السوريين في الداخل والخارج لإعادة استثماراتهم إلى البلاد.