خليفة بن محمد: الإمارات والأردن ترتبطان بعلاقات استراتيجية متجذّرة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أكد سفير دولة الإمارات لدى المملكة الأردنية الهاشمية الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، أن دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية ترتبطان بعلاقات استراتيجية متجذرة، وصلت إلى مستويات متميزة بفضل الروابط الأخوية التي تجمع القيادتين الحكيمتين، من خلال توجيهات رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأخيه عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبدالله الثاني.
وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن العلاقة الأصيلة التي تربط البلدين تأسست على التعاون والاحترام المتبادل وتجسدت في الإنجازات والانسجام في كثير من الرؤى والمواقف، لاسيما وأن الأردن كان من أوائل الدول التي اعترفت بقيام دولة الإمارات وساهم بفاعليّة في وضع اللبنات الأولى في مسيرة التنمية والتقدم والنهضة الشاملة، بالمقابل ساهمت الإمارات في مسيرة الازدهار والريادة الأردنية، ومن صورها حضور المبادرات والمشاريع والاستثمارات الإماراتية بقوة على الساحة الأردنية.
وأضاف أن البلدين يحرصان على تبادل الخبرات في المجالات كافة، ومنها على سبيل المثال نقل التجربة الإماراتية إلى الأردن في مجال الحكومة الإلكترونية، خصوصاً المبادرة التي أقرها مجلس الوزراء في الإمارات بالتعاون مع الحكومة الأردنية لدعم مشروع "الحوكمة والحكومة الذكية"، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين لتطوير أداء الجهاز الحكومي وتحسين الخدمات، وتقديم العديد من المبادرات في هذا الإطار من أبرزها مبادرة تأهيل مليون مبرمج أردني، وتصميم وبناء مركز المسرعات الحكومية في مقر رئاسة الوزراء الأردنية، والذي يعتبر الأول من نوعه في المنطقة العربية خارج دولة الإمارات.
آفاق جديدةوحول الشراكة الإماراتية الأردنية ودورها في دعم أهدافهما التنموية، قال الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان إن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد تطوراً كبيراً منذ عقود ونسعى باستمرار لتعزيز وزيادة الاستثمارات بين البلدين من خلال التنسيق مع الجهات المعنية كافة، ودعوة المزيد من الشركات والمستثمرين الإماراتيين للاستثمار وإقامة مشاريع كبرى في الأردن، لافتاً إلى أن البيئة الاستثمارية في الأردن إيجابية ومحفزة.
وأضاف أنه يوجد تنسيق وتعاون دائم بين البلدين في مجالات البنية التحتية وتبادل الخبرات والمعلومات في عدة مجالات، وهذا من شأنه فتح آفاق جديدة لتطوير العلاقات الاقتصادية بشكل يخدم مصالح الطرفين، وذلك من خلال مواكبة ما يشهده العالم من انفتاح اقتصادي كبير ومتنامي.
وأشار إلى العديد من الاتفاقيات المهمة ومذكرات التفاهم الثنائية التي تمثل علامة بارزة في التعاون الإستراتيجي الشامل بين البلدين، منها ما نشهده اليوم على الصعيد الاقتصادي في ميناء العقبة جنوب الأردن مثل تدشين محطة السفن السياحية، إضافة إلى المشاريع الاستثمارية والاقتصادية الأخرى المتعلقة بتطوير منطقة مرسى زايد، والمشاريع المتعلقة بالبنى التحتية والمرافق السياحية الأخرى، ونظام رقمي متقدم لمنظومة الموانئ وتطوير وتحديث ميناء متعدد الأغراض، وتطوير مطار الملك حسين الدولي في مدينة العقبة.
وتابع :"وقعت الإمارات والأردن ومصر على الشراكة الصناعية التكاملية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في 5 مجالات صناعية واعدة تشمل الزراعة والأغذية والأسمدة، والأدوية، والمنسوجات، والمعادن، والبتروكيماويات وخصصت لذلك أبوظبي القابضة ADQ صندوقاً استثمارياً بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن هذه الشراكة".
مشاريع واستثماراتوقال إن الامارات تحرص على تعزيز التعاون مع الأردن في مجال الطاقة المتجددة وتسريع الانتقال في قطاع الطاقة، حيث تعد الأردن من الدول السبّاقة للاستثمار في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وتحظى بتصنيف استثماري وموقع إستراتيجي مميز.
وأشار إلى أن شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" نفذت مع وزارة الطاقة الأردنية في هذا المجال العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وكانت مشاريع "مصدر" قد بدأت في الأردن عام 2015 مع مشروع محطة الطفيلة لطاقة الرياح كأول مشروع تجاري لطاقة الرياح على مستوى المرافق في الشرق الأوسط، ويسهم بنسبة 3 في المائة من القدرة الإجمالية للطاقة في الأردن، بالإضافة إلى مشروع محطة "بينونة" للطاقة الشمسية وتعد أكبر مشروع مستقل للطاقة الشمسية في الأردن.
وحول العلاقات الاقتصادية بين البلدين، أكد الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان أن الإمارات تعد من بين أبرز الدول التي تتمتع بحجم تبادل تجاري كبير مع الأردن سنوياً، فضلاً عن وجود مشاريع واستثمارات ضخمة تزيد قيمتها حالياً عن 20 مليار دولار، تشمل العديد من القطاعات مثل: الطاقة والتكنولوجيا والمجالات العسكرية والسياحة والتعليم والنقل والمياه والزراعة والصناعة والبنى التحتية.
COP28وعن التعاون في العمل المناخي، قال الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان إن استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف "COP28" العام الجاري، تؤكد مكانتها العالمية المتميزة في مجال العمل المناخي، ومساهماتها الملموسة في قيادة الجهود العالمية للحد من تأثيرات التغيرات المناخية على الشعوب، ونتطلع بالكثير من الأمل إلى هذا المؤتمر الذي نأمل أن يحرز تقدماً ملموساً بشأن العمل المناخي العالمي وإعطاء دفعة كبيرة للجهود الدولية الساعية إلى تنفيذ التعهدات والالتزامات الخاصة بمواجهة التغيرات المناخية، ليكون قمة تنفيذ وليست مقترحات.
وقال إن مشاركة الأردن في مؤتمر الأطراف COP28 تأتي باهتمام بالغ ومن أعلى المستويات من قبل الملك عبدالله الثاني، وهو ما تعكسه العلاقات المتينة بين قيادتي البلدين، فهذه المشاركة المهمة والفعالة لم تقتصر فقط على التواجد والحضور الأردني الواسع في المؤتمر بل كان الدعم الأردني واضحاً قبل انعقاد المؤتمر، ونوه بتصريحات رئيس وزراء الأردن الدكتور بشر الخصاونة، خلال حفل تدشين محطة بينونة للطاقة الشمسية شرقي عمان في شهر فبراير (شباط) 2023 ، حيث أكد على أن استضافة دولة الامارات لمؤتمر COP28 يأتي عن جدارة واستحقاق، نتيجة النظرة الاستشرافية للقيادة ممثلة برئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ومن خلال الجهود والبصمات الواضحة في مجال الاستثمار في الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات الحرارية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات دولة الإمارات بین البلدین فی الأردن العدید من من خلال فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزير البترول: التحول في مجال الطاقة أولوية استراتيجية وهذا لا يعني التخلي عن المصادر التقليدية
أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن التحول في مجال الطاقة لا يعني التخلي عن المصادر التقليدية بل انتهاج أساليب لإنتاجها واستهلاكها بصورة أكثر كفاءة واستدامة بيئية، مشيرا إلى أن التحول في مجال الطاقة أولوية استراتيجية وليس رفاهية.
جاء ذلك في مقال لوزير البترول والثروة المعدنية، نشر في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحت عنوان «استراتيجيات التحول الطاقي طموحات.. مبادرات.. تحديات»، وذلك في افتتاحية العدد الخامس من مجلة المركز «سياسات مناخية».
وأوضح وزير البترول، خلال مقاله، أن التحديات المتتالية التي تواجه قطاع الطاقة على المستوى العالمي جعلت التحول في مجال الطاقة أولوية استراتيجية وليس رفاهية، مضيفاً أنها أولوية فرضتها ضرورات تأمين إمدادات الطاقة للدول وشعوبها، ومن هنا يجب أن تكون سياسات الطاقة قادرة بشكل حقيقي على التعامل مع ما يُعرف باسم «المعضلة الثلاثية - Energy trilemma» التي تواجه قطاع الطاقة على مستوى العالم والمتمثلة في: كيف يمكن أن نوفر طاقة آمنة وموثوقة لا تنقطع؟ وأن تبقى تكلفتها مناسبة في متناول الجميع؟ وكيف نحقق ما سبق دون الإخلال بواجباتنا في الوقت الحاضر مع الحفاظ على بيئة مستدامة للأجيال القادمة، والوفاء بالالتزامات المناخية الدولية؟.
وأوضح وزير البترول، خارطة طريق لدعم أهداف التحول في مجال الطاقة، مشيرًا إلى أنه مع تولي الحكومة الحالية ومنحها الأولوية الكبيرة لملف الطاقة بمختلف جوانبه، كان لابد من وضع خارطة طريق لدعم أمن الطاقة، والتحول التدريجي في القطاع، لذا شرعت وزارة البترول والثروة المعدنية في إطلاق وتنفيذ استراتيجية عمل جديدة لتعزيز القدرة على تحقيق تلك المعادلة الضرورية في قطاع الطاقة، والتي تتألف من ستة محاور رئيسة يأتي في مقدمتها: تكثيف أعمال الاستكشاف البترولي، والإنتاج لزيادة القدرات الإنتاجية بما يُمكن من تلبية احتياجات المواطنين المرتبطة بإمدادات الوقود بأقل تكلفة، وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية في مجال تكرير البترول، وإنتاج البتروكيماويات لأقصى طاقة ممكنة.
وتبرز أهمية مشروعات الهيدروجين الأخضر، والوقود الأخضر والمستدام التي تواصل الوزارة العمل عليها في إطار تعزيز إجراءات انتقال الطاقة، ودعم الاحتياجات الأساسية للوقود، ثم يأتي محور تطوير قطاع التعدين لرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، حيث بات معلومًا للجميع أهمية قطاع التعدين للتحول في قطاع الطاقة، بما يوفره من معادن حيوية تدخل في صناعة الطاقة الشمسية والمتجددة.
وفي القلب من هذه الاستراتيجية يأتي المحور الرابع ليدعم التوسع في استخدامات الطاقة المتجددة، في إطار عمل تكاملي مستمر مع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، للوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري إلى 42% بحلول عام 2030، ومع دمج الطاقة المتجددة بشكل أكبر في قطاع الطاقة سنتمكن من خفض الاعتماد على الوقود التقليدي في توليد الطاقة، وخاصة الغاز الطبيعي، وتوجيهه نحو الاستخدامات الصناعية ذات القيمة المضافة، وهو ما يُسهم في تقليل فاتورة الاستيراد، وخفض الانبعاثات من قطاع الطاقة، بما يتفق ورؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة.
وأضاف «بدوي»، أن تحقيق المحاور الأربعة السابقة لا يكتمل دون ركيزة أساسية، والتي جاء المحور الخامس ليكملها، حيث يتناول السلامة وكفاءة الطاقة، وخفض الانبعاثات، وهو محور متعدد الأولويات إذ يبدأ بسلامة العاملين لأن أهم ما نحرص عليه هو أن يعود كل عامل إلى أسرته سالمًا، ثم ننتقل إلى هدف لا يقل أهمية عن السابق، وهو رفع كفاءة استخدام الطاقة، وتقليل الانبعاثات الكربونية في أنشطة البترول والغاز، وهما مصدران سيظلان حاضرين لعقود مقبلة، لكن وفق أساليب مستدامة، وفي المحور السادس من استراتيجية العمل نواصل تعزيز التكامل الإقليمي باعتباره ركيزة أساسية للتحول الطاقي.
وأشار «بدوي»، في مقاله، إلى أن التحول في مجال الطاقة لا يعني التخلي عن المصادر التقليدية بل انتهاج أساليب لإنتاجها واستهلاكها بصورة أكثر كفاءة واستدامة بيئية فكفاءة استخدام الطاقة باتت فرصة ذهبية لتحقيق تحول تدريجي وآمن، واتخذت وزارة البترول العديد من الخطوات لتحسين كفاءة الطاقة فعلى المستوى الاستراتيجي تم إصدار استراتيجية كفاءة الطاقة لقطاع البترول، وعلى المستوى التنفيذي تم تنفيذ نحو 358 مشروعًا وإجراءً لتحسين كفاءة الطاقة بالعمليات الإنتاجية، مما أسفر عن تحقيق وفر يصل إلى 138 مليون دولار أمريكي، كما تم التعاون مع المملكة العربية السعودية لإعداد برنامج وطني لكفاءة استخدام الطاقة في مصر ليكون نموذجًا في إدارة الطاقة المستدامة، ومن هذا المنطلق يتم تعزيز سبل التعاون مع كافة الشركاء من جهات حكومية ومؤسسات عالمية وشركات من القطاع الخاص لدعم جهود وأنشطة الوزارة في مجال التحول الطاقي.
كما استعرض وزير البترول، خلال مقاله مشروعات إنتاج الهيدروجين والوقود الأخضر، موضحًا أنه في ظل التوجه العالمي المتسارع نحو حلول الطاقة النظيفة تولي الدولة المصرية ووزارة البترول والثروة المعدنية اهتمامًا بالغًا بملف الهيدروجين كأحد الركائز الرئيسة للتحول الطاقي وخفض الكربون، ففي أغسطس 2024 تم الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، والتي شاركت وزارة البترول والثروة المعدنية في إعدادها واضعة نُصب أعينها رؤية طموحة لأن تصبح مصر من الدول الرائدة في هذا المجال الواعد، فهذه الاستراتيجية لا تقتصر فقط على البُعد البيئي بل تحمل في طياتها فرصًا اقتصادية واعدة من بينها توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل وتعزيز توطين صناعة مكونات إنتاج الهيدروجين وتأمين مصادر جديدة ومستدامة للطاقة في مصر.
وفي إطار دعم مناخ الاستثمار شاركت وزارة البترول في إعداد مشروع قانون يحفز إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته عبر حزمة من التيسيرات من بينها حوافز نقدية، وإعفاءات ضريبية، ومزايا الحصول على الموافقة الموحدة (الرخصة الذهبية) لتيسير الإجراءات.
كما شاركت الوزارة في تقديم المقترح المتضمن إنشاء «المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته»، الذي أُنشيء بالفعل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وبعضوية عدد من الوزراء المعنيين ليقود التنسيق على أعلى مستوى لدفع هذا الملف إلى الأمام.
وترجمة لهذه الجهود في قطاع البترول عمليًا، يبرز مشروع «دمياط للأمونيا الخضراء» كأحد النماذج الرائدة، فمن خلال شراكة بين الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، وسكاتك النرويجية، وموبكو، يُجرى تنفيذ المشروع لإنتاج 150 ألف طن سنويًا من الأمونيا الخضراء، باستثمارات تقارب 910 ملايين دولار أمريكي.
وخلال زيارة رئيس الجمهورية إلى النرويج ديسمبر الماضي تم توقيع اتفاقية المبادئ مع شركة «يارا» لتسويق الإنتاج بالكامل وهو ما يمثل ضمانة قوية لنجاح المشروع، كما تنفذ الوزارة من خلال الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات أول مشروع لإنتاج وقود الطائرات المستدام من زيت الطعام المستعمل، ومشروع إنتاج الإيثانول الحيوي.
وتناول وزير البترول، تحديات التحول في مجال الطاقة، مؤكداً على أن الوزارة تُدرك التحديات العالمية المرتبطة بهذا التحول، وعلى رأسها ارتفاع تكاليف الإنتاج لمشروعات الوقود الأخضر، لا سيما الهيدروجين الأخضر، وتكاليف إنشاء البنية التحتية، وشبكات نقله وتخزينه، مما يتطلب البدء في تطويرها بتكاليف كبيرة على دولنا النامية، فضلًا عن غياب أسواق منظمة للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، والحل يكمن في ضمان وجود مشترين، وتوقيع اتفاقيات شراء مسبقة، إلى جانب دعم مباشر من الدول المتقدمة، كونها الأكثر طلبًا حاليًا للهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
وتمضي وزارة البترول في تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين سواء في تأمين عقود شراء، وتبادل الخبرات، وأفضل الممارسات، بما يدعم تنفيذ مشروعات فعلية تضع مصر في مكانة إقليمية كمركز لتداول الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
ورغم التوسع العالمي في آليات التمويل الأخضر وتزايد مبادرات الدعم الموجهة لمشروعات الطاقة المستدامة، فإن التحدي لا يزال قائمًا أمام العديد من الدول النامية للنفاذ إلى مصادر التمويل الميسر لتنفيذ المشروعات في هذا المجال، فتوفير التمويل الأخضر يتطلب مرونة، وإتاحة تمويل منخفض التكلفة للقارة الإفريقية، بالتوازي مع إتاحة الدعم التكنولوجي، وتوطين للصناعة، وبناء القدرات، وهو ما تنادي به مصر في المحافل الدولية.
وأوضح «بدوي»، في ختام مقاله أنه في ظل الدعوات المتزايدة للإسراع بتحول الطاقة، نؤكد مجددًا على أهمية هذا التوجه وأولويته، لكن مع ضرورة تبني نهج واقعي وعادل في الوقت نفسه يأخذ في الاعتبار خصوصية أوضاع الدول النامية، واحتياجاتها التنموية، فتحول الطاقة لا يُمكن أن يكون بمعزل عن ضمان حق الشعوب في الحصول على طاقة آمنة ونظيفة، إلى جانب توفير تمويل ميسر يضمن تنفيذ مشروعات التحول الطاقي دون تحميل هذه الدول أي أعباء إضافية.
اقرأ أيضاًوزير البترول يستعرض رؤية القطاع مع مجموعة من الكتاب والخبراء
وزير البترول يبحث مع «كابيتال دريلينج» توسيع أنشطة الشركة في مصر
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟