أستراليا تطبق أول حظر عالمي لوسائل التواصل لمن هم دون 16 عامًا
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
خطوة تنظيمية غير مسبوقة تُشعل نقاشًا دوليًا حول حماية الأطفال ودور شركات التكنولوجيا، حيث تدخل أستراليا منتصف ليل الأربعاء مرحلة تنظيمية تاريخية مع بدء تطبيق حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون سن السادسة عشرة، في تجربة تُعد الأولى عالميًا من حيث الإلزام والصرامة.
ويُلزم القانون عشر منصّات رقمية كبرى – من بينها إنستجرام، وتيك توك، ويوتيوب – بحجب الحسابات المخالفة داخل البلاد، تحت طائلة غرامات قد تصل إلى 49.
وأشعل القرار مواجهة مفتوحة بين الحكومة وشركات التكنولوجيا التي اعتبرت الخطوة مقيدة للحقوق الرقمية، فيما لقي القانون دعمًا واسعًا من الأسر والمختصين بحماية الطفل.
ضبط الفضاء الإلكترونييمثّل الحظر نهاية عام من الجدل حول ما إذا كانت دولة حديثة قادرة فعليًا على منع القُصّر من دخول فضاءات باتت جزءًا أساسيًا من حياتهم اليومية.
وتتابع حكومات عدة – من الدنمارك إلى ماليزيا مرورًا ببعض الولايات الأمريكية – هذه التجربة بدقة، وسط استياء عام من بطء الشركات في الحد من الأضرار النفسية والاجتماعية على المراهقين.
ويعيد النقاش للأذهان تسريبات وثائق «ميتا» قبل أربع سنوات، التي أشارت إلى علم الشركة بتأثيرات منصّاتها السلبية على صورة الجسد والصحة الذهنية للمراهقين.
بداية موجة تنظيمية عالميةيعتبر عدد من الباحثين، بينهم البروفيسور تاما ليفر من جامعة كيرتن، أن أستراليا تُطلق شرارة تحوّل عالمي في التعامل مع الشركات الرقمية الكبرى. ويُتوقع أن تتجه دول أخرى لاعتماد نماذج مشابهة، خصوصًا مع تحرك بريطانيا مؤخرًا لإلزام مواقع المحتوى الإباحي بالتحقق من عمر المستخدمين فوق 18 عامًا.
مراقبة علمية لآثار الحظروكلّفت مفوضية السلامة الإلكترونية فريقًا بحثيًا من جامعة ستانفورد و11 باحثًا مستقلًا بدراسة تأثير القانون على آلاف الأطفال خلال عامين على الأقل. وتؤكد الحكومة أن القائمة الحالية للمنصّات المشمولة بالحظر ستظل قابلة للتعديل مع ظهور تطبيقات جديدة تستقطب الفئات الصغيرة.
التزام جماعي… باستثناء «إكس»وافقت جميع الشركات الكبرى على تطبيق أدوات تقدير العمر عبر تحليل النشاط الرقمي وصور السيلفي والتحقق من الوثائق الرسمية والحسابات المصرفية، باستثناء منصة إكس المملوكة لإيلون ماسك.
ووصف ماسك القانون بأنه «وسيلة غير مباشرة للسيطرة على الإنترنت» في أستراليا، فيما اعتبرت منصّات أخرى أنه «يمسّ حرية التعبير».
ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا في طعن قانوني على التشريع خلال الأيام المقبلة.
نهاية عصر الانفتاح غير المنضبطتُظهر بيانات حكومية أن 86% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و15 عامًا كانوا يستخدمون وسائل التواصل قبل دخول القانون حيز التنفيذ.
ويرى متخصصون أن العالم يتجه نحو نهاية «عصر التعبير المطلق» على المنصات الرقمية، معتبرين أن القواعد السابقة – مثل الحد الأدنى لسن 13 عامًا – جاءت متأخرة عن موجة الانتشار السريع للتطبيقات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أستراليا وسائل التواصل الاجتماعي المحتوى الإباحي إيلون ماسك الدنمارك ماليزيا
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يغرم غوغل مليار دولار لانتهاك قانون الأسواق الرقمية
فرضت المفوضية الأوروبية غرامتين على شركة غوغل بقيمة إجمالية بلغت 890 مليون يورو (نحو مليار دولار)، بعد إدانتها بانتهاك قانون الأسواق الرقمية، من خلال منح خدماتها أفضلية في نتائج البحث وفرض قيود على مطوري التطبيقات داخل متجر "غوغل بلاي".
وأوضحت المفوضية، في بيان الخميس، أنها فرضت غرامة بقيمة 460 مليون يورو (523.5 مليون دولار) بسبب تفضيل غوغل لخدماتها، مثل التسوق والفنادق والنقل والرياضة، على حساب الخدمات المنافسة في نتائج البحث، إضافة إلى غرامة أخرى بقيمة 430 مليون يورو (489.4 مليون دولار) بسبب القيود التي تمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستخدمين إلى خيارات شراء أرخص خارج متجر "غوغل بلاي".
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3موسم الأرباح يختبر عوائد الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعيlist 2 of 3ألفابت تقلص الفجوة مع إنفيديا وتقترب من لقب الأكبر عالمياlist 3 of 3رئيس غوغل وألفابت يكتسح قائمة أعلى الأجور في وادي السيليكونend of listوأكدت أن قانون الأسواق الرقمية يلزم الشركات المصنفة بوصفها "حراس بوابة" بعدم منح خدماتها معاملة تفضيلية في ترتيب نتائج البحث، كما يفرض عليها السماح للمطورين بإبلاغ المستخدمين بقنوات شراء بديلة دون رسوم أو قيود غير مبررة.
وأشارت المفوضية إلى أن غوغل عرضت خدماتها في أعلى نتائج البحث مع مزايا بصرية وأدوات تصفية لا تتوفر للخدمات المنافسة، كما رأت أن الرسوم التي فرضتها الشركة على الأنشطة المرتبطة بتوجيه المستخدمين خارج متجر التطبيقات، إلى جانب مدة فرض تلك الرسوم، تجاوزت الحدود التي يسمح بها القانون.
ومنحت المفوضية غوغل مهلة 60 يوما للامتثال للقرار، محذرة من أنها قد تفرض غرامات إضافية تصل إلى 5% من إجمالي إيرادات الشركة السنوية العالمية إذا لم تلتزم بالقواعد.
وفي الوقت نفسه، أقرت المفوضية بأن غوغل بدأت اختبار تعديلات على طريقة عرض خدماتها في نتائج البحث، كما أدخلت تغييرات على قواعد متجر التطبيقات، معتبرة أن هذه الخطوات تمثل تقدما نحو الامتثال لمتطلبات القانون.
إعلانمن جانبه، انتقد رئيس الشؤون العالمية في شركة ألفابت، كينت ووكر، القرار، معتبرا أن تطبيق قانون الأسواق الرقمية "يضر بالمنتجات التي يستخدمها الأوروبيون يوميا".
وقال إن غوغل اضطرت إلى إزالة بعض مزايا البحث الفوري، مثل عرض الأسعار الفورية والتوافر المباشر للفنادق والرحلات الجوية والمطاعم، فضلا عن تقليص بعض إجراءات الحماية في متجر "غوغل بلاي"، مؤكدا أن الشركة تدرس القرار وإمكانية الطعن عليه.
في المقابل، دافعت مفوضة المنافسة في الاتحاد الأوروبي تيريزا ريبيرا عن القرار، مؤكدة أن "أفضل المنتجات يجب أن تنجح لأنها الأفضل، لا لأنها مملوكة للشركة التي تدير محرك البحث".
كما قالت مفوضة التكنولوجيا هينا فيركونن إن الإجراءات تهدف إلى ضمان "منافسة عادلة وتكافؤ الفرص" في الأسواق الرقمية.
وتعد هذه أول غرامات تفرض على غوغل بموجب قانون الأسواق الرقمية، لكنها الخامسة والسادسة التي تواجهها الشركة في أوروبا بسبب ممارسات مناهضة للمنافسة، بحسب رويترز.
وانخفض سهم الشركة الأم "ألفابت" بنحو 4% في تعاملات ما قبل افتتاح السوق، إلا أن محللين أرجعوا هذا التراجع بالدرجة الأولى إلى رد فعل المستثمرين تجاه حجم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي الذي كشفت عنه الشركة في نتائجها المالية الأخيرة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية