عاشور: تكرار نفاذ أكياس القمامة من أجهزة «سهل».. ولابد من حلول جذرية
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
قال عضو مجلس بلدي المحافظة الشمالية ممثل الدائرة السادسة عبدالله عاشور أنه تلقى عددا كبيرا من شكاوى الأهالي بشأن تكرار نفاذ أكياس القمامة من أجهزة «سَهْل».
وذكر بأنه عاين بنفسه أمس واليوم الجهاز الموجود في مجمع الرملي بمنطقة عالي، والذي نفذت منه جميع الأكياس.
وأشار الى إن بلدية المحافظة الشمالية توجّه المواطنين دائمًا لاستلام الأكياس عبر أجهزة «سهل»، إلا أن أغلب تلك الأجهزة إما خارجة عن الخدمة أو خالية من الأكياس.
وتساءل عاشور عما اذا كانت البلدية ستقوم بصرف حزمة الأكياس للمواطنين بأثر رجعي خصوصاً بعد انتهاء شهر أكتوبر امس وعدم تمكن بعض المواطنين من الاستلام، مشيراً إلى أن عدداً من المواطنين قاموا بالتنقل بين نقاط توفير الأكياس في الأيام الماضية دون جدوى.
وطالب عاشور بضرورة وجود حل جذري لهذا الأمر المتكرر عبر مضاعفة عدد الأجهزة والكميات، والسماح للمواطنين باستلام عدد من حزم الأكياس في وقت واحد بدلًا من إلزامية استلام حزمة كل شهر.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
«الرقابة الإدارية» تضبط عدداً من شركات طباعة الكتاب المدرسي الوهميّة
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط عدد من شركات طباعة الكتاب المدرسي الوهميّة وغير ذات الكفاءة على تنفيذ الأعمال.
وبحسب بيان الهيئة، فإنه خلال استعراض نتائج عمل لجنة الرقابة الميدانية لـ 37 شركة طباعة محلّيّة المتعاقد معها لطباعة وتوريد الكتاب المدرسي للعام الماضي، والمتقدمة لعطاء الطباعة هذا العام 2025-2026م؛ تبيّن لأعضاء ومأموري الضبط بالهيئة توفّر الشروط حيال 14 شركة من إجمالي عدد الشركات البالغ 37 شركة المزمع التعاقد معها من قبل الوزارة.
وأكدت الهيئة، قيام بعض المطابع بتقديم بيانات غير مطابقة للواقع، حيث لم يُعثر على أي تجهيزات أو نشاط فعلي للطباعة بالمواقع المشار إليها ضمن ملفاتها المقدّمة؛ مما يدل على عدم وجود مطابع قائمة لتلك الشركات، وهو ما يعدّ تضليلًا متعمدًا، بالمخالفة لأحكام المادة (58) من قرار رقم (600) لسنة 2024م بشأن لائحة العقود الإدارية.
كما أبرم جلّ الشركات، عقودا بالباطن مع شركات أجنبية لإتمام طباعة الكتاب المدرسي؛ مما أرهق كاهل الدولة ماليا بدفع ضعف قيمة التعاقدات التي كان يكمن تلاقيها حال توجّه الدولة لإبرام العقود مع الشركات الأجنبية مباشرة وعرض العطاء على شركات عالميّة متخصصة.
وتبيّن للهيئة، وجود اختلافات جوهرية بين نتائج التقييم الفني الصادرة عن اللجان المكلفة من قبل مركز المناهج التعليمية، وذلك من حيث القدرة الإنتاجية للشركات، وبين ما تم التوصّل إليه من قبل لجنة هيئة الرقابة الإدارية من خلال الزيارات والمعاينات الميدانية، وعدم احتساب القدرة الإنتاجية في نماذج التقييم الفني لبعض الشركات.
وأوضحت الهيئة، عدم وجود لوحات استرشادية أو تعريفية بمقار عدد من الشركات التي تمت زيارتها؛ مما يصعب التحقق من هوية الشركة.
ولفتت إلى أن مزاولة بعض الشركات المتقدمة لتنفيذ طباعة الكتاب المدرسي والتقني نشاطها من مقار تقع داخل مساكن خاصة، بالمخالفة لأحكام المادة رقم (31) من القانون رقم (3) لسنة 2001م بشأن التخطيط العمراني.
وافتقار عدد من الشركات إلى المقومات التشغيلية الأساسية، وتحولها فعلياً إلى مواقع لتخزين المعدات غير الصالحة للاستخدام؛ مما يفقدها الصفة الإنتاجية ويجعلها خارج نطاق التشغيل الفعال، وفقا لبيان الهيئة.
وأكدت الهيئة، أنه تبين من خلال مراجعة عقود الملكية وعقود الإيجار لبعض مقار الشركات المشاركة مخالفتها للشروط القانونية كليا؛ من حيث عدم اعتمادها من محرري العقود المعتمدين رسميا.
واتّخذت الهيئة إجراءاتها حيال الموضوع بمنح الأوراق رقم قضيّة ومباشرة التحقيق فيها؛ تمهيدا لإنزال العقوبة الرادعة حيال المسؤولين عن المخالفات والتجاوزات من قبل المحاكم والمجالس التأديبية والمالية المختصّة، وإلزام الوزارة، بشطب الشركات المخالفة لاشتراطات التعاقد وفقا لأحكام لائحة العقود الإداريّة من عطاء الطباعة للعام الدراسي 2025-2026م، واتخاذ إجراءات إداريّة أخرى.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي