"العمل": تفتيش على منشآت ذات كثافة عمالية للتأكد من تنفيذ القانون
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، زيارة ميدانية للتفتيش على شركة "بنتا فارما" للأدوية، وذلك للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، فيما يخص تشغيل ذوى الهمم، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، والمساواة بين الجنسين، واشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتفعيل دور المديريات وأجهزتها في جميع ملفات عملها والتواجد المستمر بين كافة العاملين في مختلف المنشآت لتعزيز علاقات العمل مع أصحاب الاعمال لتحقيق مزيد من الإنتاجية وتوفير مناخ عمل آمن.
وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، بأنه استقبله خلال زيارته سامى الصيرفي مدير قسم الهندسية، وإبراهيم شاهين مدير الإنتاج، ومحمد عبد العظيم رئيس قسم الإنتاج، وداليا فاروق مسؤول شؤون العاملين، كما رافقه خلالها من المديرية انتصار لوقا مدير مكتب عمل فايد وسامح عهدى مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، إبراهيم حلمي مدير إدارة العلاقات العامة، ومحمد سعيد مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بفايد، ومنى مصطفى مفتش تفتيش عمل، وعبير محمد مفتش تشغيل بمكتب عمل فايد، كما جرى خلال الزيارة الاطمئنان على استيفاء الشركة لتعيين ذوى الهمم بإجمالى 5 % من إجمالى عمالها، والتزام المصنع بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وإجراءات السلامة والصحة المهنية.
وأكد أن تلك الزيارة تأتى ضمن سلسلة زيارات بدأتها المديرية للتواجد بين العاملين في مختلف المنشآت الصناعية على أرض المحافظة، من أجل توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، التي كفلها القانون لهم، وكذلك لتعريف أصحاب الأعمال بأهمية الالتزام بأحكام القانون بما يخص التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية، وأهمية ذلك في زيادة الإنتاجية وتوفير بيئة عمل آمنة.
FB_IMG_1698831478151 FB_IMG_1698831473829 FB_IMG_1698831471452المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور السلامة والصحة المهنية العملية الانتاجية المساواة بين الجنسين حسن شحاته محافظة الاسماعيلية وزارة العمل وزير العمل السلامة والصحة المهنیة
إقرأ أيضاً:
شهران مهلة لتعويض خفض نسبة التوطين في منشآت «الخاص»
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، على أنه في حال استقالة المواطن بشكل مفاجئ وانخفاض نسبة المواطنين في أي منشأة من منشآت القطاع الخاص، لا تطبق عليها المخالفات بشكل فوري، وتمنح مهلة شهران لتعيين مواطن بديل ويتم احتساب المساهمة في حال التأخر عن ذلك.
وأوضحت أنه إذا قامت المنشأة بإنهاء خدمة مواطن لأسباب منطقية، سواء مخالفات أو غياب أو غيرها، لا تفرض عليها دفع المساهمات بشكل فوري، وتمنح أيضاً مهلة شهران لتعيين مواطن بديل ويتم احتساب المساهمة في حال التأخر عن ذلك، كما تطبق المهلة نفسها في حال قامت منشأة بتعيين مواطن في بداية السنة ولكن المواطن لم يكمل السنة.
وبينت الوزارة، أنه يمكن لأصحاب العمل والمنشآت الحصول على تفاصيل القرار بشأن توظيف 2% من الكوادر الوطنية ويمكن تحميل القرار عبر الموقع الإلكتروني للوزارة (www.mohre.gov.ae) أو النشرات التسويقية في حساب الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي أو التواصل مع مركز الاتصال الخاص بالوزارة (600590000)، كما يمكن لممثلي المنشآت حضور الورشات التي تنظم بشكل دوري لشرح مستجدات القرار وآلية تطبيقه.
ويتم دراسة النشاطات الاقتصادية والمنشآت من حيث نوعية الوظائف وبيئة العمل، والموقع الجغرافي وطبيعة النمو في النشاط الاقتصادي وألويات التوطين، حيث شملت النشاطات المستهدفة لنسب التوطين في النسخة الأولى، المعلومات والاتصالات، الأنشطة المالية وأنشطة التأمين التأمينية، الأنشطة العقارية، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، التعليم، الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي، الفنون والترفيه، التعدين واستغلال المحاجر، الصناعات التحويلية، التشييد، تجارة الجملة والتجزئة، النقل والتخزين وأنشطة خدمات الإقامة والضيافة مع تحديد عدد من الأنشطة الفرعية، مشيرة إلى أن الأنشطة تحدث بشكل دوري حسب أولويات التوطين في القطاع الخاص.