العمل تدشن الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
دشنت وزارة العمل اليوم الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية، التي تعد خطوة محورية نحو بناء منظومة مهنية متكاملة تُعنى بتطوير الكفاءات الوطنية وترسيخ ثقافة العمل والإنتاجية، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل.
رعى حفل التدشين معالي الأستاذ الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل. وتهدف الاستراتيجية إلى مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات السوق، وتعزيز جودة التدريب المهني دعمًا لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية، والمضي نحو سوق عمل حر قائم على مهارات الكوادر الوطنية وتمكينها إلى جانب تعزيز موقع عمان على الساحة الدولية كداعم رئيسي للنمو والابتكار.
وقال سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي، وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية أن إعداد الاستراتيجية جاء ثمرة حرص وزارة العمل على تبني أفضل الممارسات الوطنية والدولية، وبالشراكة الفاعلة مع مختلف القطاعات. وأوضح سعادته أن المعايير المهنية تمثل حجر الأساس في رفع كفاءة العاملين، وتحسين جودة التدريب، وتعزيز الإنتاجية وفعالية الأداء، مشيرًا إلى أن إنشاء وحدات مهارات قطاعية متخصصة يعد محورًا رئيسيًا في تنفيذ الاستراتيجية، بما يضمن مواءمتها مع خصوصية واحتياجات كل قطاع على حدة.
وأضاف سعادته: أن الوزارة أحرزت تقدمًا ملموسًا في تطبيق نظام "بطاقة رخص مزاولة المهنة" في عدد من القطاعات، ضمن إطار نظام الاعتماد المهني، الذي يهدف إلى التحقق من كفاءة ومهارة الأفراد في ممارسة المهن وفق المعايير المعتمدة، واعتبر أن هذا النظام يمثل خطوة نوعية نحو حوكمة سوق العمل، وتعزيز جودة الممارسات المهنية، وبناء ثقة المجتمع وأرباب العمل في الكوادر الوطنية.
وأشار سعادته إلى الإنجازات التي حققتها تسع وحدات مهارات قطاعية قائمة، مشيدًا بالجهود المبذولة لإنشاء وحدات جديدة في قطاعات واعدة، كالمصرفي، والقانوني، والطبي، والثقافي، والفني وغيرها. ودعا سعادته جميع القطاعات التي لم تبادر بعد إلى تشكيل وحدات مهارات قطاعية، إلى اتخاذ خطواتها بثقة، مؤكدًا استعداد الوزارة لتقديم الدعم الفني الكامل والمساندة المستمرة في بناء وتطبيق المعايير المهنية. كما شدد سعادته في ختام كلمته على أن تطبيق المعايير المهنية لا يُعد هدفًا بحد ذاته، بل هو وسيلة استراتيجية لتعزيز تنافسية القوى العاملة الوطنية، ورفع كفاءة مخرجات التعليم والتدريب، وتهيئة بيئة عمل محفزة تقوم على الأداء والمهارة والتميز.
وقدّم الدكتور محمد بن مصطفى النجار، مدير عام التدريب بوزارة العمل، عرضًا مرئيًا تناول من خلاله ملامح الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية، بوصفها ركيزة أساسية لبناء منظومة متكاملة لتنمية المهارات في سلطنة عُمان. وأوضح أن الاستراتيجية تعتمد على تطوير حزم من المعايير المهنية المبنية على الكفاءة، والتي يتم تنفيذها من خلال وحدات المهارات القطاعية، بهدف إيجاد بيئة عمل مستدامة تعتمد على كفاءات وطنية ذات مهارات عالية.
من جانبه قال زاهر بن عبدالله آل الشيخ، مدير مشروع الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية أن الاستراتيجية تمثل نقلة نوعية في تنظيم سوق العمل العُماني، وتعكس التوجهات الوطنية نحو بناء قوى عاملة ماهرة ذات قدرة تنافسية عالمية، مشيرا أن الاستراتيجية تهدف إلى توحيد المرجعيات المتعلقة بالتأهيل والتدريب المهني، وضمان ممارسة المهن بكفاءة واحتراف، من خلال نظام الاعتماد المهني الوطني، والذي يشمل إصدار بطاقات ورخص مزاولة المهن، إلى جانب تطبيق معايير مهنية دقيقة ومعتمدة.
وأوضح آل الشيخ أن وزارة العمل ماضية في تطوير وتنفيذ معايير مهنية تغطي مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يضمن تحسين جودة الأداء والإنتاجية وتحقيق التميز المهني.
شهد الحفل تكريم عدد من المساهمين في إنجاح مشروع الإستراتيجية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المعاییر المهنیة وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
مؤتمر النقابات المهنية بالغربية يبحث تعديل التشريعات النقابية وتحديات العمل النقابي
استضافت نقابة المهندسين بمحافظة الغربية، برئاسة الدكتور تامر الكوراني نقيب المهندسين، اليوم السبت، مؤتمرًا بعنوان "النقابات المهنية في مصر وتشريعاتها.. تحديات وحلول"، بحضور نقباء وممثلي النقابات المهنية بالمحافظة، وأمانة المهنيين بحزب مستقبل وطن.
ناقش المؤتمر التحديات التي تواجه العمل النقابي، وضرورة تطوير التشريعات بما يضمن حقوق الأعضاء ويدعم ممارساتهم المهنية في بيئة عادلة ومنظمة.
في كلمته، أكد المستشار محمد خليل، نقيب المحامين بغرب طنطا، أن ارتفاع رسوم التقاضي يمثل أزمة حقيقية تهدد الحق الدستوري للمواطن في التقاضي، محذرًا من تفاقم الوضع في ظل تعثر المفاوضات مع الجهات المعنية.
أما الكاتب الصحفي ناصر أبو طاحون، رئيس اللجنة النقابية للصحفيين بالغربية، فقد شدد على أهمية تعزيز حرية العمل الصحفي بما يخدم المجتمع، مطالبًا بتعديل المادة 12 من قانون رقم 180 لسنة 2018، التي تشترط تصريحًا أمنيًا مسبقًا لتغطية الأماكن العامة.
واعتبر أبو طاحون أن هذه المادة تقيد حرية الصحافة وتتعارض مع حق المجتمع في المعرفة، داعيًا إلى إقرار قانون تداول المعلومات، ومنع الحبس في قضايا النشر.
من جانبه، حذّر الدكتور هاني دنيا، نقيب الصيادلة، من تداعيات التعديلات المقترحة في قوانين العلاقة الإيجارية، والتي قد تؤدي إلى إغلاق آلاف الصيدليات بانتهاء عقود الإيجار، مؤكدًا أن هذه التعديلات تشكل تهديدًا لمهنة الصيدلة.
كما استعرضت نادية أنور، نقيبة التمريض، الظروف الصعبة وساعات العمل الطويلة التي تواجهها الأطقم التمريضية، مطالبة بتحسين بيئة العمل وضمان سلامة العاملين.
وتحدث الدكتور محمد سلامة، أمين نقابة المهندسين بالغربية، عن ضرورة زيادة موارد النقابة عبر رفع قيمة الدمغة بما يسهم في دعم المهندسين وتحسين أوضاعهم.
وفي ختام المؤتمر، أعرب النائب محمد عريبي، عضو مجلس الشيوخ، عن تقديره لمخرجات النقاشات، مؤكدًا أنه سيتم رفع توصيات المؤتمر إلى البرلمان للنظر في تفعيلها بما يعكس طموحات النقابات المهنية ويخدم الصالح العام.