نقابات مصرية تحذر: تعديلات الإيجار القديم تهدد الأمن المجتمعي والصحة العامة
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
واصلت النقابات المهنية الكبرى في مصر اعتراضها على التعديلات المقترحة، بشأن قانون الإيجارات القديمة، وذلك خلال جلسات الحوار المجتمعي التي تنظمها اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الإسكان، والإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
قنبلة تهدد استقرار مراكز الخدمة الصحيةحذّر الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، من أن تطبيق القانون بصيغته الحالية "يمثل قنبلة تهدد استقرار مراكز الخدمة الصحية في مصر"، مؤكداً أن العيادات والمراكز الطبية لا تخضع لحكم المحكمة الدستورية الذي تناول فقط الوحدات السكنية، مشيرًا إلى وجود قانون خاص رقم 6 لسنة 1997 ينظم العلاقة الإيجارية لهذه المنشآت.
وأضاف أن إنهاء العقود بعد خمس سنوات أمر غير دستوري ويشكل خطرًا على الأمن الصحي، خاصة أن هناك أطباء دفعوا مبالغ ضخمة كخلو يصل إلى ملايين الجنيهات، ويجب منحهم فرصة لاسترداد استثماراتهم، داعيًا إلى تشجيع القطاع الطبي الخاص لا تقييده.
10 آلاف صيدلية في خطر
من جانبها، كشفت الدكتورة فاتن عبد العزيز، ممثلة نقابة الصيادلة، أن نحو 10,300 صيدلية مؤجرة مهددة بالإغلاق إذا تم تمرير التعديلات بصيغتها الحالية.
وأشارت إلى أن بعض مواد مشروع القانون تتعارض مع قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، الذي يشترط ترخيصاً جديداً لأي انتقال في موقع الصيدلية بمساحة لا تقل عن 100 متر مربع.
وأكدت أن تطبيق القانون قد يؤدي إلى "تكدير السلم الاجتماعي"، لافتة إلى أن الصيدليات ليست مجرد وحدات تجارية، بل جزء من منظومة الصحة العامة لا يجوز التعامل معها كسلعة.
نقيب المهندسين: الإيجار لا يتناسب مع الواقع السكانيأما المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، فقد أبدى اعتراضه على الحد الأدنى للقيمة الإيجارية المحددة بـ1000 جنيه فقط حتى في العقارات الفخمة بالقاهرة، معتبرًا أن هذا الرقم لا يعكس القيمة الحقيقية للسوق ولا يحقق العدالة بين المالك والمستأجر.
وأضاف أن الوحدات البديلة التي قد يُطلب من المستأجرين الانتقال إليها "قليلة، ولا تلبي الحد الأدنى من احتياجات الشباب"، مطالبًا بحلول واقعية تراعي الجانب الاجتماعي والاقتصادي في التعديلات المقترحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقيب الأطباء نقابة الصيادلة نقيب المهندسين الواقع السكاني قانون الإيجارات القديمة
إقرأ أيضاً:
غياب نقيب المحامين عن مناقشات الإيجار القديم يشعل الجدل تحت قبة البرلمان
تغيب عبدالحليم علام، نقيب المحامين، عن حضور جلسات الحوار المجتمعي التي عقدتها اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن تعديلات قانون الإيجارات القديمة.
وشهدت الجلسة مشاركة واسعة من ممثلي النقابات المهنية ذات الصلة، حيث حضر كل من نقيب الأطباء، ونقيب المهندسين، وممثلة نقابة الصيادلة، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، في حين غاب نقيب المحامين دون تقديم أي عذر رسمي، رغم توجيه الدعوة إليه بشكل مسبق.
وأثار غيابه تساؤلات داخل أروقة البرلمان، خصوصًا في ظل الأهمية البالغة لموقف نقابة المحامين من هذا الملف، لما له من أبعاد قانونية تمس مباشرة العقود القديمة والتشريعات المرتبطة بها.
وتواصل اللجنة عقد جلساتها للاستماع إلى كافة الآراء ووجهات النظر تمهيدًا للوصول إلى صيغة متوازنة تحفظ حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين