الإنتاجية الزائفة.. كيف تفرّق بين الانشغال الاستعراضي والإنجاز الحقيقي؟
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
في بيئات العمل الحديثة، قد يبدو الموظف الذي لا يتوقف عن النقر على لوحة المفاتيح، ويتنقل بين الاجتماعات، ويشتكي باستمرار من ضغط العمل، أنه غارق في مهام لا تنتهي. لكن الواقع قد يكون مغايرا تماما. فبعض الموظفين يبدون مشغولين دائما، لكن نتائجهم الفعلية ضعيفة أو شبه معدومة. هنا تظهر ظاهرة تُعرف باسم "الإنتاجية الزائفة" (Fauxductivity)، أي التظاهر بالعمل دون إنجاز حقيقي.
هذا النوع من السلوك لا يُؤثر فقط على أداء الفرد، بل قد يُزعزع تماسك الفريق ويخلق بيئة عمل غير صحية، كما يشير مستشار التوظيف الألماني شتيفان ميغوف. فالتظاهر المستمر بالانشغال قد يُثير استياء الزملاء، ويخلق نوعًا من التوتر والشك المتبادل، ويُقلل من كفاءة التعاون الجماعي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تطوير الذاتlist 2 of 2هل سمعت بمتلازمة "عمى الوقت"؟ قد تكون وراء إخفاقاتك المتكررةend of list مظاهر "الإنتاجية الزائفة" وفقًا لميغوف، فإن مظاهر الإنتاجية الزائفة غالبا ما تكون دقيقة وغير واضحة. فهي لا تتجلى في سلوك صارخ، بل في تفاصيل صغيرة مثل: كثرة الحديث عن العمل دون إنجاز ملموس. التواجد المستمر في الاجتماعات دون مساهمات فعلية. القيام بمهام بسيطة أو غير ضرورية على نحو متكرر لإظهار الانشغال. المبالغة في التفاعل داخل البريد الإلكتروني أو المحادثات الجماعية. احذر التسرّع في الحكمورغم هذه المؤشرات، يحذر ميغوف من التسرع في الحكم على زملاء العمل: "ليست كل المهام قابلة للقياس الفوري. فبعض الأعمال تتم خلف الكواليس، وقد تستغرق وقتًا قبل أن تظهر نتائجها". مثلًا، موظف يعمل على بناء إستراتيجية طويلة الأمد أو على تطوير العلاقات قد لا يكون له مخرجات يومية واضحة، لكنها ضرورية وذات أثر لاحق.
إعلان كيف يمكن تعزيز الإنتاجية الحقيقية؟يرى ميغوف أن الحل يبدأ من ثقافة العمل داخل الفريق. عندما يكون لكل عضو دور واضح، وتُحدّد الأهداف بدقة، ويعرف الجميع ما يعمل عليه الآخرون، فإن ذلك يخلق وعيًا مشتركًا بالإنتاجية الحقيقية ويقلل الحاجة إلى التظاهر بالانشغال.
ولتطبيق ذلك، يُنصح باستخدام أدوات تنظيمية تساعد على الشفافية دون أن تتحوّل إلى رقابة خانقة، مثل:
لوحات إدارة المشاريع (Project boards) مثل تطبيق تريلو "Trello" أو "أسانا" "Asana". اجتماعات أسبوعية قصيرة لتحديث الفريق. تقارير حالة العمل المكتوبة بشكل دوري. عندما يكون التظاهر بالانشغال نتيجة بيئة عمل غير محفّزةلكن ماذا عن الموظف الذي يشعر أنه غير مستثمر بشكل جيد في بيئة العمل؟ أو أنه مُهمل أو غير مسموع، فيلجأ إلى التظاهر بالانشغال حتى يُثبت وجوده؟ يعلّق ميغوف: "إذا اضطر الموظف لأن يبدو مشغولا طوال الوقت كي يُؤخذ على محمل الجد، فهذا مؤشر على خلل في النظام، لا في الأداء".
ولإصلاح هذا الخلل، يؤكد على أهمية أن تُوفر بيئة العمل:
فرصًا للتغذية الراجعة المنتظمة. وضوحًا في الأدوار والتوقعات. مساحة للمشاركة في تشكيل طبيعة المهام. آليات شفافة لقياس الأداء والاعتراف بالجهد.وفي بيئة صحية، يشعر الموظفون بأن مساهماتهم مرئية وذات قيمة، مما يُقلل الحاجة إلى اللجوء للسلوكيات الاستعراضية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
رأي.. إردام أوزان يكتب: سوريا بين المبادرة والتغيير الحقيقي.. وفرصة لن تنتظر
هذا المقال بقلم الدبلوماسي التركي إردام أوزان *، سفير أنقرة السابق لدى الأردن، والآراء الواردة أدناه تعبر عن رأي الكاتب ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر شبكة CNN.
إذا اختارت سوريا الشجاعة على الأداء، والرؤية على الارتجال، والشعب على السياسة، فإنها لا تزال قادرة على طي الصفحة. ولكن هذه الصفحة لن تطوي نفسها.تجد سوريا نفسها في منعطف حرج، تواجه فيه تناقضات تُشكّل حاضرها ومستقبلها. فمن جهة، ثمة بصيص أمل بغدٍ أكثر إشراقًا مع سقوط بشار الأسد وتخفيف العقوبات مؤخرًا؛ ومن جهة أخرى، يواجه المواطنون تضاؤلًا في فرص العمل وتزايدًا في التشكيك في الحكومة الانتقالية بقيادة أحمد الشرع.
ينشط المشهد السياسي من جديد، لكن هذه الحركة لا تُحركها الضغوط فحسب، بل تضافر الفرص النادرة. فبعد جهود ضغط فعّالة من السعودية وتركيا ودول أخرى، عرضت الولايات المتحدة مؤخرًا إعفاءً من العقوبات. ويتزامن هذا التطور مع زيارات الشرع إلى الرياض وأنقرة، مما يُشير إلى أن سوريا ربما تكون قد دخلت نافذةً حساسةً يُمكن فيها لقراراتٍ ذكية وسريعة ومدروسة أن تُعيد رسم مسارها بعد الحرب. ومع ذلك، فإن هذه النافذة ليست مفتوحةً إلى أجلٍ غير مسمى أو خاليةً من المخاطر.
لا تزال عناوين الأخبار السياسية تُسلّط الضوء على العنف ضد الأقليات، وعدم اليقين بشأن اندماج القوات الكردية، واستمرار عدم الاستقرار في الجنوب، ومزاعم اتخاذ إجراءات مثيرة للجدل مثل إغلاق الحانات وتطبيق حظر الكحول. تُشير هذه الإجراءات، إلى جانب المبادرات الدبلوماسية تجاه إسرائيل، مثل إعادة رفات إيلي كوهين، إلى تحول جيوسياسي كبير.
لفترة طويلة، اعتمدت السياسة السورية على مظاهر خارجية، مثل مبادرات الإصلاح، والشعارات المُعاد تدويرها، والانخراط الانتقائي. ومع ذلك، لا يزال الجمهور ساكنًا. تُثير الأفعال والتصريحات الرمزية عناوين الصحف، لكنها لا تُثير الأمل، مما يُقلل من شأن تلبية المطالب الأعمق لبلد لا يزال يواجه نزوحًا مستمرًا، وانهيارًا اقتصاديًا، وتفتتًا في السيادة.
ما تحتاجه سوريا الآن ليس مزيدًا من الإشارات، بل استراتيجية متماسكة تجمع إعادة الإعمار والعدالة والدبلوماسية في مشروع وطني واحد تطلعي. يجب تمهيد الطريق بعناية. تخفيف العقوبات، مهما كان محدودًا، لا يوفر فقط متنفسًا اقتصاديًا، بل رأس مال سياسي أيضًا. إذا استُخدم بحكمة، يُمكنه فتح آفاق المشاركة الإقليمية والدولية، وجذب تدفقات إعادة الإعمار، وتحسين تقديم الخدمات. أما إذا أُسيء استخدامه، فقد يُصبح فرصة ضائعة أخرى.
مع ذلك، فإن تخفيف العقوبات وحده لن يُقنع السوريين أو حلفائهم بأن التغيير الحقيقي جارٍ. فمصداقية العملية تعتمد على إحراز تقدم موازٍ في العدالة. فالعدالة الانتقالية في سوريا ميدان مشحون سياسيًا ومحفوف بالمشاعر. لا يزال عشرات الآلاف في عداد المفقودين، وتجارب التعذيب والحصار والهجمات الكيميائية والتهجير القسري ليست مجرد اتهامات قانونية؛ بل هي جزء من الذاكرة الجماعية. هذه الصدمات تطال كل المجتمعات، وتُغذي انعدام الثقة المستمر في هياكل الدولة.
يُعدّ إنشاء الهيئة الوطنية للمفقودين والهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية مؤخرًا خطوة مبدئية في الاتجاه الصحيح. ويجب ألا يقتصر الأمر على مجرد مبادرات استعراضية للاستهلاك الخارجي. يجب اعتبار العدالة الانتقالية أساسًا سياسيًا وأخلاقيًا للمصالحة الوطنية والشرعية. إذا ما تم التعامل معها بصدق، يُمكن أن تُصبح إطارًا موحدًا، يسمح لمختلف المجتمعات السورية بالبدء في إعادة بناء الثقة مع الدولة ومع بعضها البعض. يتطلب الأمر شفافية ومشاركة شعبية وسردًا يُؤكد بوضوح أن هذه العملية ملك للشعب، لا للنخب فحسب.
بينما يتزايد الزخم الدبلوماسي في دوائر النخبة، لا يزال الخطاب العام بعيدًا عن مساره. ينشغل جزء كبير من الحوار الداخلي بمواضيع رمزية وثانوية. تهيمن القيود الاجتماعية والمظالم الطائفية والمناوشات المحلية على المنصات العامة، حتى في ظل تجاهل قضايا هيكلية مثل مستقبل القوات الكردية وخطر عودة داعش. هذه الفجوة بين ما هو مهم وما يهيمن على النقاش العام خطيرة؛ فهي تسمح للحكومة بالعمل دون مساءلة، مما يُعرّضها لخطر إهدار فرص نادرة بفشلها في بناء زخم مجتمعي حولها.
يُجسّد ملف إعادة الإعمار هذه المسألة. فغالبًا ما يُنظر إليه كمسألة تقنية أو يُختزل إلى سياسات المانحين، إلا أنه ذو طابع سياسي عميق. تتعلق إعادة الإعمار بالملكية، أي بمن يتحكم في السردية، ومن يُكلّف بإعادة الإعمار، ولصالح من. وإذا تُرك دون استراتيجية واضحة، فإنه يُخاطر بترسيخ هياكل السلطة القديمة. ومع ذلك، إذا ارتبط برؤية قائمة على العدالة والشفافية والشمول، يُمكن أن يُصبح محركًا للتجديد الوطني.
لهذا السبب، يُعدّ تشكيل الخطاب العام أمرًا مُلِحًّا. يجب تشجيع السوريين على تحويل تركيزهم من الرمزي إلى الهيكلي. يجب على المنصات المدنية والنقابات المهنية ووسائل الإعلام ومنظمات الشتات إعادة توجيه اهتمامها نحو محوري تخفيف العقوبات والعدالة. هنا يُحدَّد مستقبل سوريا.
بالنسبة للشرع ومن حوله، لا يكمن التحدي الآن في الرؤية فحسب، بل في سرعة التحرك. فالسياق الإقليمي يشهد تحولات. السعودية تُرسّخ مكانتها بشكل متزايد كعامل استقرار إقليمي. وتركيا، التي تواجه إعادة تقييم اقتصادي وسياسي، منفتحة على المشاركة في التعاملات التجارية. وتسعى الولايات المتحدة إلى تقليص دورها مع الحفاظ على نفوذها. في هذه المرحلة من التقلب النسبي، لدى سوريا مساحة للمناورة، لكن ليس لديها وقت لتضييعه.
تتطلب القيادة الفعّالة اليوم فهمًا دقيقًا للوضع الراهن. من الضروري إدراك أن سوريا لا تواجه إعادة ضبط شاملة، بل فرصة محدودة وسط مجموعة معقدة من المصالح. وسيتوقف استعادة سيادتها أو استمرار تبعيتها على إجراءاتها الاستراتيجية والسريعة.
الرمزية لن تُحقق إعادة الإعمار، والخطابات لن تُعيد المفقودين، والدبلوماسية دون متابعة لن تُحقق استقرار البلاد. المطلوب هو خطة وطنية متكاملة، ترتكز على العدالة، وتدعمها رسائل واضحة، وترتبط بإغاثة ملموسة للمواطنين.
لا تزال هناك فرصة لاستعادة مسار سوريا، لكن هذه الفرصة لن تنتظر.
* نبذة عن الكاتب:
إردام أوزان دبلوماسي تركي متمرس يتمتع بخبرة 27 عامًا في الخدمة الدبلوماسية. وقد شغل العديد من المناصب البارزة، بما في ذلك منصبه الأخير كسفير لدى الأردن، بالإضافة إلى مناصب في الإمارات العربية المتحدة والنمسا وفرنسا ونيجيريا.
ولد في إزمير عام 1975، وتخرج بمرتبة الشرف من كلية العلوم السياسية بجامعة أنقرة. واكتسب معرفة واسعة بالمشهد السياسي والاجتماعي والاقتصادي في الشرق الأوسط، حيث قام بتحليل تعقيدات الصراعين السوري والفلسطيني، بما في ذلك جوانبهما الإنسانية وتداعياتهما الجيوسياسية.
كما شارك في العمليات الدبلوماسية المتعددة الأطراف، وتخصص في مجال حقوق الإنسان والتطورات السياسية الإقليمية. وتشمل مساهماته توصيات لتعزيز السلام والاستقرار من خلال الحوار والتفاوض بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية. ويواصل حاليا دراساته عن الشرق الأوسط بينما يعمل مستشارا.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»