قرار جديد فى حكم حبس الفنانة نسرين طافش سنوات
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
قررت الدائرة 16 جزئى جنح أكتوبربمحكمة جنوب الجيزة، تأجيل محاكمة الفنانة نسرين طافش في القضية رقم 1636 لسنة 2023، والصادر بحقها حكما غيابيا بالحبس لمدة 3 سنوات، لجلسة 6 نوفمبر، لاستدعاء المتهمة للاستكتاب أمام هيئة المحكمة.
حيث أن النيابة العامة قد أسندت للمتهمة بدائرة الشيخ زايد بتاريخ 30 يناير 2023 أنها أصدرت بسوء نية شيك لصالح المجنى عليها نشوى صفاء الدين بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه.
حيث تخلص واقعات الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة - فيما ثبت بالأوراق ومحضر جمع الاستدلالات سند الجنحة من بلاغ المجني عليه من قيام المتهمة بإصدار شيكة بنكيا مورخ في 30 /1/ 2023 لصالح المجنى عليها بالمبلغ المشار إليه وتبين أنه لا يقابله رصيد قائماً وقابل السحب وذلك مع علم المتهمة بذلك.
وقدم دفاع المجنى عليها سندا لدعواه صورة ضوئية من شيكات بنكية بذات التاريخ يتضمن أمرا من المتهم الى البنك بأن يدفع الى المجنى عليه المبلغ ومزيل بتوقيع المتهم وكذلك صورة ضوئية من رفض البنك للشيك لعدك كفاية الرصيد.
وقد قضت المحكمة بجلسة 26 يونيو 2023 غيابياً بحبس المتهمة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه لإيقافى تنفيذ العقوبة مؤقتا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفنانة نسرين طافش نسرين طافش محكمة جنوب الجيزة الشيخ زايد النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من 4 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟