أزمة الأهلى.. وحلول الزمالك
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
رغم أن فريق الأهلى مدجج بالنجوم واللاعبين القادرين على صنع الفارق لوجود مجموعة متكاملة على الدكة لا تقل عن «الأساسيين»، تمثل ذخيرة قوية يتم الدفع بها فى أى وقت، وفرصة لتدوير اللاعبين وتخفيف الجهد على الجميع، إلا أن السويسرى عجز عن استغلال هذه الإمكانيات فى المباريات الأخيرة خاصة لقاءى سيمبا التنزانى ومباراة صن داونز بـبيريتوريا بالدورى الأفريقى فى صنع الفارق، حيث أكتب هذه السطور ومباراة العودة على مشارف الانطلاق، ومتوقع أن يستغلها كولر لتصحيح الكثير من الأخطاء وعودة الفاعلية بعد الهجوم الذى تعرض له مؤخرًا.
ورغم الفوارق بين الأهلى وسيمبا، إلا أن كولر فشل فى الفوز على فريق لا يبحث عن مجد بقدر التواجد وسط الكبار وتفجير مفاجأة، حيث اكتفى بالتعادل فى دار السلام 2/2 وبالقاهرة 1/1 دون مجاراة المنافس وكبح جماحه وانتفاضته على مدار 180 دقيقة..!
وجاء التأهل بالرجوع لقاعدة احتساب الهدف خارج الديار بهدفين فى حال التساوى فى النقاط والأهداف.
كولر فى حاجة لإعادة حساباته إذ بدا الغرور عليه ولاعبيه لشعور البعض بـ«الأنا» وغياب الندية رغم أن المباريات الأفريقية الثلاث الأخيرة حتى كتابة هذه السطور كشفت أن فريق الأهلى كمجموعة تجيد عندما تهاجم كدفعة واحدة وتقل الفاعلية والحسم فى حال الاعتماد على المرتدات أو الإجبار على التراجع فقد اعتادت الفرق المصرية أن ترتبك أمام اللون الأحمر وتحتفظ بأدائها الدفاعى والهجوم بخجل مايتيح للمنافس فرض سيطرته الميدانية والنتيجة التى يريدها!
بدليل خسارة الأهلى أمام صن داونز فى اللقاءات الأخيرة وتحقيق تعادل بطعم الخسارة أحياناً بالقاهرة، والخسارة بالثلاثة نهاية الموسم الماضى أمام بيراميدز بعد أن أخذ الأخير المبادرة ولم يكن أمامه ما يخسره ولاعبون يصنعون الفارق.
والزمالك متذبذب فى الأداء والنتائج والمشكلة ليست فى المدرب «أوسوريو» فقط، فهو عامل مشترك مع اللاعبين لغياب القادر على تنفيذ أفكاره، ويحتاج الفريق لـ8 لاعبين على الأقل بجميع الخطوط بما فيها حراسة المرمى التى لا تتناسب مع فريق بحجم نادى الزمالك بعراقته وبحثه عن البطولة أينما كانت ووجدت.
وإدارة النادى بقيادة حسين لبيب تضع هذا الملف فى أولى اهتماماتها والكشف عن الحلول المناسبة باعتبار الكرة واجهة النادى الحقيقية، وجماهير النادى ومحبيه لا ينسوا أن الموسم الماضى كان للنسيان بضياع كل البطولات، والموسم الحالى يعول الكثيرون على الانتقالات الشتوية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، والفوز ببطولة أو بطولتين أفضل من الخروج من «المولد» بلا حمص!
** تراجع المصرى محمد صلاح فى ترتيب الفوز بجائزة الكرة الذهبية 2023 وحصوله على المركز الحادى عشر وسط العظماء المُكرمين ليس مفاجأة بعد تأرجحه بين المراكز«الخامس والسادس والسابع» من عام 2018 وحتى 2022 لصعود نجومية بعض اللاعبين مثل هالاند، ومبابى، ورودرى، وفينسيوس ودى بروين وغيرهم، وساهم وجودهم وسط كوكبة بفرقهم ومنتخبات بلادهم فى توهج نجوميتهم وتأثيرهم داخل المستطيل الأخضر.
ابتعاد صلاح عن الأمساك بالذهبية لا يعنى ضياع الأمل فى السنوات المقبلة المهم محطة مقبلة تدفع به للأمام للجلوس على العرش العالمى.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تسلل فريق الأهلي الدكة مباراة صن داونز
إقرأ أيضاً:
محلل إسرائيلي: إسرائيل أمام أزمة دستورية بعد رفض تعيين رئيس الشاباك
في خطوة قد تؤدي إلى تفجير أزمة دستورية غير مسبوقة في إسرائيل، سقط تعيين اللواء ديفيد زيني رئيسا جديدا لجهاز الأمن العام (الشاباك) بعد رفض المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، تمرير التعيين، معتبرة أنه "غير قانوني" في ضوء تضارب المصالح الذي يحيط برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، نظرا لارتباط مكتبه المباشر بتحقيقات أمنية حساسة يقودها الجهاز نفسه.
ولم يكن قرار الاستبعاد مفاجئا للمحلل السياسي الإسرائيلي البارز نداف إيال، بل اعتبر -في مقال له في يديعوت أحرونوت- أن القضية برمتها تبدو وكأنها "مسرحية أعدت مسبقا"، مما يدفع إلى التساؤل عما إذا أراد نتنياهو فعلا تعيين زيني في هذا المنصب؟ أم أنه اختار عمدا هذا الطريق لإطلاق مواجهة مباشرة مع النظام القضائي، في خطوة قد تكون بدايتها أزمة تعيين، ونهايتها انهيار النظام الدستوري برمته؟
تعيين مفخخيرى إيال أن نتنياهو، وهو على دراية كاملة بكونه في حالة تضارب مصالح نتيجة تحقيقات أمنية جارية تتعلق بمقربين منه في ملف التمويل القطري المزعوم لمستشارين له، أصر على دفع اسم زيني إلى الواجهة، رغم معرفته المسبقة بأن ذلك سيقود إلى اعتراض قانوني حتمي.
ورغم أن المنصب شاغر منذ استقالة الرئيس السابق للشاباك رونين بار، فإن الإجراءات التي اتُبعت لتعيين خلفه اتسمت، حسب المحلل، بـ"السلوك الفاشل والمريب"، بدءا من إجراء مقابلة مع المرشح في مكان سري بعيدا عن القنوات الرسمية، وبغياب التنسيق مع هيئة الأركان والجهات القانونية، وصولا إلى تقديم الترشيح دون استشارة قانونية تسبق الخطوة، وهي خطوة كان يمكن أن تنقذ التعيين، لو طُرِح من قبل وزير آخر في الحكومة وليس نتنياهو نفسه.
إعلانويقول المحلل السياسي: "نتنياهو يعلم تماما أنه لا يستطيع قانونا ترشيح رئيس جديد للشاباك في ظل ارتباط مكتبه ومقربيه بتحقيقات حساسة، أبرزها يتعلق بمستشاره الإعلامي الأقرب يوناتان أوريتش، الذي يعد المشتبه الرئيس في ملف تمويل إعلامي مرتبط بقطر".
لكن ما يزيد من تعقيد الأزمة، وفقا لإيال، هو أن نتنياهو لم يكتفِ بطرح التعيين شخصيا، بل عمل على ضمان تصويت الحكومة كلها لصالح زيني، مما يعني أن الطعن الذي تقدمت به المستشارة القانونية، لم يعد موجها فقط لرئيس الوزراء بل للحكومة كلها، بعد أن وقفت رسميا وراء قرار يشوبه عيب قانوني واضح.
ويضيف إيال: "هكذا تلطخت الحكومة كلها، وباتت شريكة في تجاوز القانون، لا سيما أن المحكمة العليا سبق أن أصدرت حكما صريحا يعتبر إقالة رئيس الشاباك السابق غير قانونية، وبالتالي فإن تعيين خلفه من قبل الطرف نفسه (نتنياهو) يعد ملغى أيضا".
وبينما تنشغل الأوساط السياسية والقانونية في تحليل أبعاد الخطوة، يقدم إيال 3 فرضيات محتملة حول دوافع نتنياهو، يرى أن أيا منها، على تناقضها، تصب في مصلحته السياسية في نهاية المطاف:
الفرضية الأولى تقول إن نتنياهو لا يريد بالفعل تعيين زيني، وكان الهدف من طرح اسمه هو افتعال أزمة، واستغلالها كأداة مواجهة مع النظام القضائي في البلاد. أما الفرضية الثانية فترى أنه يريد فعلا تعيينه، ولكنه يدرك أن الطريق لذلك يمر عبر تفجير أزمة مع القضاء، تمهيدا لفرض وقائع جديدة على الأرض. وتعتبر الفرضية الثالثة والأخطر أن نتنياهو، على نحو متعمد، قرر كسر قواعد اللعبة الديمقراطية، والمضي قدما في مسار لا يعترف بقرارات المحكمة العليا، في محاولة لتحويل إسرائيل من دولة قانون إلى نظام سلطوي خالص. إعلانويرى إيال أن الاحتمال الثالث، رغم أنه يبدو "غير مرجح جدا"، فإن نتنياهو يمهد الطريق له منذ وقت طويل، وربما يأتي اليوم الذي يسلكه فيه بالفعل.
إسرائيل بين حكم القانون، وحكم السلطةيصف المحلل السياسي المواجهة بين نتنياهو والقضاء بأنها لم تكن مجرد خلافات قانونية على مدار العامين الماضيين، بل تحولت إلى حرب استنزاف، تشكل في جوهرها معركة على طبيعة النظام السياسي الإسرائيلي، بين من يسعى لتكريس "حكم القانون"، ومن يريد "حكم السلطة".
ويقول إيال إن قرارات المستشارة القانونية للحكومة لم تعد مجرد تحفظات قانونية، بل أصبحت تصدر في سياق "رفع الراية السوداء" في وجه سلوك حكومي يهدد بنية النظام الديمقراطي نفسه.
ويضيف: "تحذير بهاراف ميارا أمس -بأن النظام السياسي يتغير أمام أعيننا، وأن المؤسسات الديمقراطية تُضعف بشكل ممنهج- لم يكن شعارا.. بل هو وصف دقيق لحقيقة ما نعيشه منذ أكثر من عامين".
وفي خضم هذه الأزمة، تبرز المحكمة العليا كلاعب مركزي في تقرير المصير الدستوري للبلاد. فإما أن تصر على استبعاد التعيين، أو تقدم صيغة تسمح بإقراره شرط تمريره عبر قنوات قانونية سليمة.
ويشير المحلل السياسي إلى أن كلا الخيارين يحمل مكاسب محتملة لنتنياهو: فلو وافقت المحكمة على تعيين زيني ضمن عملية قانونية جديدة، سيقدمه نتنياهو كـ"انتصار ضد الدولة العميقة". أما لو رفضت المحكمة العليا التعيين بالكامل، فسيتم تصوير القرار على أنه اعتداء على إرادة الناخبين، مما سيزيد من الالتفاف الشعبي حول نتنياهو في أوساط اليمين.
أما السيناريو الثالث والأخطر، فهو أن يتجاهل نتنياهو قرار المحكمة -إن صدر- ويكمل مسيرته نحو تجاوز السلطة القضائية بشكل علني، وهو ما سيضع إسرائيل في أزمة شرعية غير مسبوقة، بين سلطة تنفيذية لا تعترف بأحكام القضاء، ومؤسسات قانونية لم تعد تملك أدوات تنفيذ فعالة.
إعلانفي نهاية مقاله، يخلص نداف إيال إلى أن إسرائيل تقف اليوم أمام مفترق طرق دستوري حاسم، عنوانه: هل لا تزال دولة قانون؟ أم أنها بصدد التحول إلى "دولة شخص واحد"، حيث تُفصَّل المؤسسات والقرارات على قياس رجل واحد.. بنيامين نتنياهو.
ويقول: مهما كانت نتيجة هذه الجولة، فإن ما يسميه النظام الديمقراطي الإسرائيلي لم يعد قادرا على الصمود كثيرا، إذا استمرت المواجهة بهذا النمط، ومع هذا المستوى من الإصرار على تجاهل القوانين والمؤسسات والحدود الدستورية، وفق تعبيره.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة