«عبدالجليل»: ندعم مؤتمر «تطوير النظام الصحي» لرفع مستوى الخدمات للمواطنين
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أكد الدكتور عثمان عبدالجليل، وزير الصحة بالحكومة الليبية، رئيس المؤتمر، دعمه الكامل لمؤتمر «تطوير النظام الصحي من أجل رعاية صحية أفضل»، من أجل تطوير الرعاية الصحية وللرفع من مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطن.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للمؤتمر، تحت شعار «الفرص والتحديات»، بحضور رئيس اللجنة التحضيرية، سعيد عطية الدرسي، ورئيس اللجنة العلمية الدكتورة رندة العمروني.
وخلال الاجتماع، تم تحديد أهداف المؤتمر ومحاور المؤتمر وتنظيم رؤساء اللجان، بالإضافة إلى تحديد الأوراق التي ستشارك في المؤتمر وتحديد الضيوف الذين سيشاركون من خارج ليبيا.
وذكرت وزارة الصحة بالحكومة الليبية في بيانها، أن المؤتمر يهدف إلى تقييم النظام الصحي الليبي وتحديد نقاط القوة والضعف فيه، ومراجعة وتفعيل الاستراتيجيات الوطنية الشاملة في النظام الصحي.
وأوضح البيان أن من أهداف المؤتمر تطوير الرعاية الصحية الأولية كمدخل لإصلاح النظام الصحي، وإزالة العقبات والتحديات التي تواجه النظام الصحي الليبي، والبحث في تطوير عمل المستشفيات وفق نظام صحي شامل، والاطلاع والاستفادة من النظم الطبية العربية الدولية.
كما تم تحديد محاور المؤتمر والتي تتمثل في «النظام الصحي في ليبيا بين الواقع والتطوير»، و«تقييم ومراجعة الرعاية الصحية الأولية»، و«مراجعة الاستراتيجيات الوطنية الصحية»، و«إلقاء الضوء على الرعاية الصحية الثانوية والتخصصية».
وتابع البيان: إن المؤتمر يسعى إلى مراجعة الإستراتيجيات الوطنية المُتعلقة بالنظم الصحية في ليبيا.
الوسومالحكومة الليبية عثمان عبدالجليل ليبيا مؤتمر «تطوير النظام الصحي من أجل رعاية صحية أفضل»المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الحكومة الليبية عثمان عبدالجليل ليبيا الرعایة الصحیة النظام الصحی
إقرأ أيضاً:
الصحة: المواطن شريك في تحديد جودة الخدمة بمنظومة التأمين الصحي الشامل
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 راعى بشكل دقيق أحد أهم المبادئ الأساسية في النظم الصحية الحديثة، وهو الفصل بين ممول الخدمة ومقدمها، وتأسيس جهة رقابية مستقلة للجودة.
وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن القانون أنشأ ثلاث هيئات مستقلة تعمل بشكل تكاملي ولكن دون تداخل، وهي: «هيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الرعاية الصحية، بالإضافة إلى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية».
وتابع: «هذه الهيئة ترفع تقاريرها مباشرة إلى السيد رئيس الجمهورية، وتُعد من ضمانات الشفافية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل».
شرطًا حاسمًاوأكد «عبد الغفار» أن القانون وضع شرطًا حاسمًا لأي جهة ترغب في الانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل: الحصول على اعتماد الجودة من الهيئة الرقابية المستقلة، قائلا: «لا يُسمح لأي منشأة طبية، سواء حكومية أو خاصة، أن تكون جزءًا من المنظومة ما لم تحصل على شهادة الاعتماد، وهذا يضمن مستوى متقدمًا من الخدمة».
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن من أبرز ما جاء به القانون، هو تمكين المواطن من اختيار مكان تلقي الخدمة الصحية ضمن المؤسسات المعتمدة داخل المنظومة، مشيرا: «القانون نص على حق المواطن في أن يختار المنشأة التي يتلقى فيها العلاج من بين مقدمي الخدمة المعتمدين، وهو ما يعزز ثقته ويجعل تجربته الصحية أكثر احترامًا لكرامته».
https://www.youtube.com/watch?v=_LXgg9gZ_sc
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!