على خطى الفيدرالي.. بنوك مركزية خليجية تثبت أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
على خطى الفيدرالي الأميركي، أبقت بنوك مركزية في الخليج على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد أن قرر المركزي الأميركي تثبيت الفائدة عند معدلاتها الحالية البالغة 5.25 و5.5 بالمئة، للمرة الثانية على التوالي.
وتربط معظم دول مجلس التعاون الخليجي، عملاتها بالدولار وتتابع تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية عن كثب.
وقال مصرف الإمارات المركزي إنه قرر الإبقاء على "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة دون تغيير عند 5.40 في المئة.
كما قرر المصرف المركزي الإماراتي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.
ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الموقف العام للسياسة النقدية للمصرف المركزي، كما يوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة.
من جانبه أعلن مصرف قطر المركزي، أيضا عن تثبيت أسعار الفائدة الحالية للإيداع والإقراض وإعادة الشراء، وقال إن ذلك جاء بعد تقييم السياسات النقدية الحالية لدولة قطر.
وأوضح مصرف قطر المركزي، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، استمراره في تقييم الأوضاع الاقتصادية والأخذ في الاعتبار جميع الجوانب التي قد تؤثر على الاستقرار المالي، مشيرا إلى أنه سوف يقوم بمراجعة سياسته النقدية عند الاقتضاء لمعالجة أي تغييرات في المتطلبات الاقتصادية.
وأبقى مصرف قطر المركزي سعر الفائدة للإيداع عند نسبة 5.75 بالمئة، وسعر فائدة الإقراض من المصرف عند نسبة 6.25 بالمئة.
كما أبقى سعر إعادة الشراء عند نسبة 6.00 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مجلس التعاون الخليجي مصرف الإمارات المركزي الفائدة بنوك مركزية مجلس التعاون الخليجي مصرف الإمارات المركزي اقتصاد
إقرأ أيضاً:
محافظ مصرف سوريا المركزي: لن نستدين من الخارج بأمر الشرع
قال محافظ مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، إن بلاده لن تستدين من الخارج، وذلك "بأمر من الرئيس أحمد الشرع".
وخلال تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" قال حصرية، إن "سوريا، وبأمر من الرئيس الشرع، لن تلجأ إلى الديون الخارجية، ولن تكون هناك استدانة من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي".
وأشار إلى أن سعر صرف الليرة السورية تحسن بـ30 بالمئة منذ إسقاط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024.
وأضاف أنه لا توجد أي نيه لربط سعر الليرة السورية بالدولار أو اليورو، لافتا إلى أن الحكومة "تسعى إلى بناء اقتصاد صحي قائم على الإنتاج والصادرات، دون الاعتماد على فوائد مرتفعة أو مغريات استثمارية محفوفة بالمخاطر".
وأكد أن "البيئة الاستثمارية باتت مؤهلة لتوفير عوائد مستقرة للمستثمرين بعد أن دخل الاقتصاد السوري، وللمرة الأولى منذ 7 عقود، في مرحلة استعادة النشاط الكامل لكل قطاعاته".
وضمن قرارات إعادة هيكلة النظام الاقتصادي للبلاد، أشار الحصرية، إلى أنه "سيتم استحداث مؤسسة لضمان الودائع في البنوك السورية"، كما "سيتم توفير قروض عقارية للسوريين في الخارج".
كما توقع "انتهاء التشوهات في سعر صرف الليرة السورية خلال أشهر بحيث يكون هناك سعر موحد"، بدلا من سعرين حاليا في السوق الرسمية والسوق السوداء.
وأوضح الحصرية، أن سوريا بدأت مرحلة جديدة من الانفتاح النقدي والمصرفي، بالتوازي مع بدء تفكيك العزلة التي استمرت لعقود على القطاع المصرفي، الذي يشهد للمرة الأولى منذ عام 2012 عودة التحويلات المالية المباشرة وغير المباشرة، بالتزامن مع استعادة الوصول إلى نظام "سويفت" للمدفوعات الدولية.
ومطلع تموز/ يوليو الجاري، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا بإنهاء العقوبات الأمريكية التي تم فرضها على سوريا ردا على قمع نظام الأسد للثورة ضد حكمه التي اندلعت في 2011.
وجاء ذلك بعد قرارات أوروبية بتخفيف عقوبات مماثلة على سوريا، ما أعطى دفعة قوية لاقتصاد البلاد.
وفي حزيران/ يونيو المنصرم، نفذت سوريا للمرة الأولى منذ 13 عاما، تحويلا مصرفيا دوليا مباشرا من بنك محلي إلى بنك إيطالي عبر نظام "سويفت"، في إطار قرارات أوروبية وأمريكية لتخفيف ورفع العقبات عنها.
وتشكل إعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي خطوة كبيرة نحو إتاحة المعاملات المالية الكبيرة اللازمة لبدء إعادة الإعمار والنشاط الاقتصادي، والمساعدة في كبح الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية القائمة على النقد.
وعلى خلفية انتهاكات نظام الأسد بقمع الثورة السورية منذ 2011، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى عقوبات على البلد العربي، شملت تجميد أصول ووقف التحويلات المالية، وحرمانه من التكنولوجيا، وحظر التعامل مع نظامه.