ميزانية السعودية.. نمو الإنفاق بالربع الثالث إلى 294.31 مليار ريال
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
الرياض – مباشر: حققت الميزانية السعودية نمواً بحجم المصروفات الفعلية خلال الربع الثالث من عام 2023 بنسبة 2% على أساس سنوي، فيما تراجع حجم الإنفاق على أساس ربع سنوي بنحو 8%.
وبلغ الإنفاق/ المصروفات، بحسب التقرير الربعي لأداء الميزانية الصادر عن وزارة المالية اليوم الأربعاء، 294.31 مليار ريال، مقابل 287.
الإنفاق على تعويضات العاملين يستحوذ على الإنفاق
وكانت أغلب المصروفات على تعويضات العاملين بقيمة 130.6 مليار ريال، مسجلاً زيادة 3% مقارنة مع 126.84 مليار ريال في الربع الثالث من 2022.
وبحسب تقرير وزارة المالية فقد قفز الإنفاق على بند المنح بنحو 337% ليصل إلى 797 مليون ريال، مقابل 183 مليون ريال بالربع المقارن للعام الماضي.
وارتفع الإنفاق على بند السلع والخدمات بنحو 34%، ليبلغ نحو 71.73 مليار ريال ،مقابل 53.47 مليار ريال في الربع الثالث للعام 2022.
وفي المقابل انخفض الإنفاق على الإعانات بنحو 51%، ليصل إلى 3.72 مليار ريال، مقابل 7.62 مليار ريال في الربع ذاته للعام الماضي.
ارتفاع الإنفاق خلال 9 أشهر إلى 898.3 مليار ريال
وخلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2023، فقد بلغ ارتفعت المصروفات بالميزانية السعودية 12% إلى 898.26 مليار ريال، مقابل 800.65 مليار ريال بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وحصل بند تعويضات العاملين على أعلى قيمة في الإنفاق خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023، إذ بلغ نحو 396.54 مليار ريال، بزيادة بلغت 5%، مقابل 378 مليار ريال في الفترة المقارنة من عام 2022.
وقفز الإنفاق على المنح حتى نهاية الربع الثالث بنسبة 114%، ليصل إلى 4.035 مليارات ريال، مقابل 1.88 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
وسجل بند الانفاق على استخدام السلع والخدمات 187.9 مليار ريال بنمو 25%، وبند المنافع الاجتماعية 75.90 مليار ريال بارتفاع 27% عن الفترة المقارنة للعام الماضي.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: ملیار ریال فی الربع الثالث الإنفاق على فی الربع من عام
إقرأ أيضاً:
65.1 مليار درهم إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خلال 2024
دبي (الاتحاد)
واصل قطاع التأمين في دولة الإمارات أداءه الإيجابي، إذ سجل نمواً خلال عام 2024 الماضي بنسبة 22% في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة، لتصل إلى 65.1 مليار درهم، مقابل 53.4 مليار درهم عام 2023، وفقاً لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.وأظهرت البيانات المتعلقة بمؤشرات قطاع التأمين في الدولة نمواً ملحوظاً في أقساط تأمين الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 26.6%، لتبلغ 26.3 مليار درهم، مقارنةً بـ 20.8 مليار درهم في عام 2023، كما ارتفعت أقساط تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة 12%، لتصل إلى 7.5 مليار درهم، مقابل 6.7 مليار درهم عام 2023.
ويعكس هذا الأداء القوي متانة قطاع التأمين في الدولة، مدعوماً بالنمو الاقتصادي المستدام، وتوسع الأنشطة التجارية والاستثمارية، إلى جانب التطورات التنظيمية التي تسهم في تعزيز كفاءة السوق ورفع مستوى الثقة لدى الأفراد والشركات.
وثائق التأمين وارتفع إجمالي عدد وثائق التأمين إلى 17.2مليون وثيقة، مقابل 15.6 مليون وثيقة عام 2023، بنمو نسبته 10%، وجاء أعلى معدل نمو في فئة وثائق التأمين الصحي، والذي سجل قفزة قياسية في عدد الوثائق بنسبة بلغت 60%، بارتفاعها إلى 2.2 مليون وثيقة، مقابل 1.4 مليون وثيقة عام 2023، في حين بلغ إجمالي عدد وثائق الممتلكات والمسؤوليات 14.6 مليون وثيقة، مقابل 13.9 مليون وثيقة عام 2023، بنسبة نمو 5%، في حين بلغ إجمالي وثائق تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال 305.9 ألف وثيقة، مقابل 302.5 ألف وثيقة عام 2023، بنمو قدره 1%.
وارتفع إجمالي المُخصصات الفنية المطلوب من شركات التأمين الاحتفاظ بها لمواجهة التزاماتها المالية لفروع التأمين كافة، بنسبة 20.9%، لتصل إلى 92.2 مليار درهم عام 2024، مقابل 76.3 مليار درهم عام 2023، وجاء الارتفاع مدفوعاً بارتفاع مُخصصات تأمين الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 44.9% لتصل إلى 37.6 مليار درهم، وارتفاع مُخصصات التأمين الصحي بنسبة 24.1% لتصل إلى 17.0 مليار درهم، وارتفاع مُخصصات تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة 2.8% لتصل إلى 37.7 مليار درهم عام 2024.
المطالبات المدفوعة وفي ما يخص المطالبات المدفوعة، وهي إجمالي المبالغ التي قامت شركات التأمين في دولة الإمارات بسدادها فعلياً إلى المؤمن لهم والمستفيدين خلال السنة، مقابل تسوية المُطالبات التأمينية، أفادت الإحصاءات بارتفاع إجماليها لجميع فروع التأمين للشركات الوطنية والأجنبية خلال عام 2024، بنسبة 32%، ليصل إلى 41.6 مليار درهم، شملت 28.9 مليار درهم للشركات الوطنية، و12.7مليار درهم للشركات الأجنبية، مقابل 31.6 مليار درهم عام 2023، توزعت على 21.8 مليار درهم للشركات الوطنية، و9.8 مليار درهم للشركات الأجنبية.
ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع المطالبات المدفوعة في تأمين الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 83%، وخاصة تأمين الحريق وتأمين السيارات، والمطالبات المدفوعة في التأمين الصحي بنسبة 14%، وزيادة المطالبات المدفوعة في تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة 26%.
أما المطالبات المتكبدة، وهي مجموع المُطالبات المدفوعة والتكاليف الأخرى المدفوعة والمتكبدة من شركات التأمين خلال السنة، فقد ارتفع إجماليها لجميع فروع التأمين للشركات الوطنية والأجنبية لعام 2024 بنسبة نمو 45%، ليصل إلى 53.3 مليار درهم، شملت 39.1 مليار درهم للشركات الوطنية، و14.2 مليار درهم للشركات الأجنبية، وذلك مقابل 36.6 مليار درهم عام 2023، شملت 25.1 مليار درهم للشركات الوطنية، و11.5 مليار درهم للشركات الأجنبية.
الموجودات المستثمرة
أظهرت الإحصاءات ارتفاع إجمالي الموجودات المستثمرة في قطاع التأمين للشركات الوطنية والأجنبية، خلال عام 2024، وهي مجموع الموجودات المُحتفظ بها في شركات التأمين لغايات استثمارية، وذلك بنسبة 10%، ليصل إلى 84.9 مليار درهم، شملت 48.6 مليار درهم للشركات الوطنية، و36.3 مليار درهم للشركات الأجنبية، مقابل 77.2 مليار درهم في عام 2023، شملت 42.1 مليار درهم للشركات الوطنية، و35 مليار درهم للشركات الأجنبية، وشكلت الاستثمارات في الأوراق المالية وسندات الدين الحصة الكبرى من إجمالي الموجودات المستثمرة بقيمة بلغت 36.3 مليار درهم، تلتها الموجودات المستثمرة في النقد والودائع بقيمة 25 مليار درهم، وتوزعت باقي القيمة على الفئات الأخرى من الموجودات المستثمرة مثل الاستثمارات العقارية والقروض وغيرها.
بالخسارة وبعد 23 عاما.. جون سينا يعتزل المصارعة رسميا