حزب جبهة القوى الديمقراطية يعبر عن إرتياحه العميق لقرار مجلس الأمن بشأن ملف الصحراء المغربية
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
إن حزب جبهة القوى الديمقراطية وهو يتابع بشكل دقيق تطورات القضية الوطنية على صعيد الأمم المتحدة التي عرفتها مفاوضات مجلس الأمن الدولي في هذا الشأن، ليعبر عن ارتياحه العميق في ظل الوضع الدولي المقلق و البالغ التعقيد، لقرار مجلس الأمن رقم 27.03 ، الذي أصدره بتصويت الأغلبية الساحقة لأعضائه مساء يوم الإثنين 30 أكتوبر 2023، وهو القرار الذي يجدد التأكيد على وعي المنتظم الدولي بجوهر النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، بما يشدد عليه من حاجة حيوية إلى الوصول إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم، عبر الحوار و ذلك من خلال تجديد دعوته لكافة الأطراف المعنية للمشاركة الإيجابية في الموائد المستديرة، وبما يعبر عنه من ثقة المنتظم الدولي في مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة الوطنية كأساس جدي وذا مصداقية في الوصول لهذا الحل السلمي.
وبهذه المناسبة فإن حزب جبهة القوى الديمقراطية يشيد بجهود الديبلوماسية المغربية في إحباط المناورات، الرامية لإدامة هذا النزاع المفتعل وتوتير أجواء المنطقة، ومحاولات جر المنطقة إلى منزلقات لا تحمد عقباها، وآخرها العملية ذات البصمات والجينات الإرهابية التي استهدفت المدنيين بأحياء السمارة السكنية، والتي أسفرت عن وقوع شهيد ومتضررين، والتي تعاملت معها السلطات المغربية بكل حكمة وحنكة.
إن حزب جبهة القوى الديمقراطية وهو ينتظر نتائج التحقيق الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، ليدعو إلى التعامل بنفس الحزم الذي واجهت به بلادنا الارهاب، والذي لم تنجو منه دولة، وترتيب الجزاءات والآثار القانونية في مواجهة الجهات المتورطة في هذا العمل الإرهابي الجبان والمدان، الذي يحاول يائسًا تقديم خدمة لأجندات سياسية خارجية تهدف إلى زعزعة أمن المنطقة وتفويت فرص الوصول إلى الحل السلمي الدائم الذي يسعى إليه المنتظم الدولي.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في المؤتمر الدولي الرفيع المستوى بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين
توجّه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، صباح اليوم الأحد إلى مدينة نيويورك، للمشاركة في المؤتمر الدولي الرفيع المستوى بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، والذي تنعقد فعالياته بمقر الأمم المتحدة يومي 28 و29 يوليو الجاري.
وتأتي مشاركة مصر في هذا المؤتمر في سياق مساعيها الدؤوبة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها حقه غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار الإقليمي وإنهاء حالة الصراع الممتدة منذ عقود.
ومن المنتظر أن يُجري الوزير عبد العاطي سلسلة من اللقاءات الثنائية والمشاورات رفيعة المستوى مع نظرائه من وزراء الخارجية وكبار المسؤولين الدوليين، بهدف الدفع نحو توحيد المواقف الدولية، وتفعيل إرادة المجتمع الدولي تجاه تنفيذ حل الدولتين وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، مع التأكيد على ضرورة وضع حد فوري للانتهاكات المستمرة، ووقف إطلاق النار، وضمان تدفّق المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى قطاع غزة.
كما سيعرض الوزير خلال المؤتمر ملامح الرؤية المصرية المتكاملة للمرحلة المقبلة، والتي ترتكز على مجموعة من الأولويات، أبرزها:
وقف العمليات العسكرية بشكل شامل؛ وإطلاق عملية سياسية جادة تقود إلى إقامة الدولة الفلسطينية؛
وتثبيت الهدنة الإنسانية وإعادة الإعمار وفق خطة تتفق عليها الأطراف المعنية، وتضمن عدم تهجير السكان أو المساس بحقوقهم السيادية؛ وتعزيز دور السلطة الفلسطينية وتوحيد الصف الوطني الفلسطيني بما يكفل تمثيلاً فعالاً وعادلاً في أي تسوية قادمة.
وتُجدد مصر في هذا السياق دوما رفضها القاطع لأي محاولات تستهدف إحداث تغيير ديمغرافي أو فرض واقع جديد عبر التهجير القسري للفلسطينيين، مؤكدة أن هذا الأمر يُعدّ خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه، وينتهك بوضوح قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وإذ تُشدد مصر على أهمية استعادة الزخم الدولي تجاه القضية الفلسطينية، فإنها تؤكد أن نجاح هذا المؤتمر مرهون بوجود إرادة سياسية حقيقية لدى جميع الأطراف، والتزام واضح بتنفيذ ما يصدر عنه من مقررات، بعيداً عن أي مماطلات أو شروط تعجيزية.
وتحافظ مصر، وهي تسير على نهجها المتزن والمسؤول، علي أن تظل متمسكة بثوابتها ومواقفها التاريخية، وتُواصل التنسيق الكامل مع الأشقاء العرب والشركاء الدوليين، لضمان التوصل إلى تسوية عادلة تضع حداً لهذا الصراع، وتُعيد للشعب الفلسطيني حقوقه الكاملة، في إطار سلام شامل يضمن الأمن، والاستقرار، والتنمية المستدامة لشعوب المنطقة كافة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟