حزب جبهة القوى الديمقراطية يعبر عن إرتياحه العميق لقرار مجلس الأمن بشأن ملف الصحراء المغربية
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
إن حزب جبهة القوى الديمقراطية وهو يتابع بشكل دقيق تطورات القضية الوطنية على صعيد الأمم المتحدة التي عرفتها مفاوضات مجلس الأمن الدولي في هذا الشأن، ليعبر عن ارتياحه العميق في ظل الوضع الدولي المقلق و البالغ التعقيد، لقرار مجلس الأمن رقم 27.03 ، الذي أصدره بتصويت الأغلبية الساحقة لأعضائه مساء يوم الإثنين 30 أكتوبر 2023، وهو القرار الذي يجدد التأكيد على وعي المنتظم الدولي بجوهر النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، بما يشدد عليه من حاجة حيوية إلى الوصول إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم، عبر الحوار و ذلك من خلال تجديد دعوته لكافة الأطراف المعنية للمشاركة الإيجابية في الموائد المستديرة، وبما يعبر عنه من ثقة المنتظم الدولي في مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة الوطنية كأساس جدي وذا مصداقية في الوصول لهذا الحل السلمي.
وبهذه المناسبة فإن حزب جبهة القوى الديمقراطية يشيد بجهود الديبلوماسية المغربية في إحباط المناورات، الرامية لإدامة هذا النزاع المفتعل وتوتير أجواء المنطقة، ومحاولات جر المنطقة إلى منزلقات لا تحمد عقباها، وآخرها العملية ذات البصمات والجينات الإرهابية التي استهدفت المدنيين بأحياء السمارة السكنية، والتي أسفرت عن وقوع شهيد ومتضررين، والتي تعاملت معها السلطات المغربية بكل حكمة وحنكة.
إن حزب جبهة القوى الديمقراطية وهو ينتظر نتائج التحقيق الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، ليدعو إلى التعامل بنفس الحزم الذي واجهت به بلادنا الارهاب، والذي لم تنجو منه دولة، وترتيب الجزاءات والآثار القانونية في مواجهة الجهات المتورطة في هذا العمل الإرهابي الجبان والمدان، الذي يحاول يائسًا تقديم خدمة لأجندات سياسية خارجية تهدف إلى زعزعة أمن المنطقة وتفويت فرص الوصول إلى الحل السلمي الدائم الذي يسعى إليه المنتظم الدولي.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الأمن السيبراني في المنطقة العربية
في زمنٍ تتسارع فيه التحولات الرقمية وتتقاطع فيه المصالح الجيوسياسية مع مستهدفات التفوق التكنولوجي، بات الأمن السيبراني في العالم العربي أحد أعمدة السيادة الوطنية ومفاصلها الحاسمة. فالتكنولوجيا أصبحت ساحة الصراع الجديدة التي تُدار فيها الحروب الخفية وتُصاغ من خلالها موازين النفوذ العالمي. وفي قلب هذا المشهد المعقد، تواجه المنطقة العربية موجة متصاعدة من التهديدات السيبرانية التي تتجاوز مجرد الاختراقات التقنية لتلامس جوهر الاستقلال المعلوماتي والسياسي.
تتمثل طبيعة هذه التهديدات في تعدد أدواتها ومصادرها، بدءًا من برمجيات التجسس التي تستخدمها جهات استخباراتية غربية مثل برنامج "بيغاسوس"، وصولًا إلى الهجمات التي تستهدف البنية التحتية الحيوية في مجالات الطاقة والاتصالات. كما تتجسد في حروب المعلومات التي تعتمد نشر الأخبار المضللة وتوجيه الرأي العام بما يخدم المصالح الخارجية. هذه الممارسات وإن كان البعض يعتبرها عشوائية، إلا أنها أقرب لأن تكون جزء من استراتيجيات طويلة المدى تهدف إلى اختراق الوعي الجمعي العربي والتحكم في مسارات القرار الوطني والسيطرة على الفضاء الرقمي في المنطقة. ولا بد لنا أن ندرك بأن المعارك اليوم تُخاض بالبيانات والمعلومات، وبالقدرة على الوصول إلى أسرار الدول ومؤسساتها الحيوية.
لكن المشهد العملي يكشف أن الأمن السيبراني العربي يواجه تحديات بنيوية عميقة. فضعف البنية التقنية في العديد من الدول يجعلها أكثر عرضة للاختراق، بينما يفاقم نقص الكفاءات المحلية المتخصصة من هشاشة الدفاعات الرقمية. كما أن غياب التنسيق الإقليمي وازدواجية السياسات الوطنية يعوق بناء جبهة موحدة قادرة على التصدي للتهديدات العابرة للحدود. يضاف إلى ذلك الاعتماد المفرط على البرمجيات والتقنيات الأجنبية التي قد تحتوي على منافذ خفية تسمح بالتجسس أو بالتحكم عن بعد، وهو ما يجعل الأمن الرقمي العربي مرهونًا بإرادة الآخرين لا بإرادته الذاتية.
غير أن هذه التحديات تفتح في الوقت ذاته نافذة نحو إعادة التفكير في مفهوم السيادة في عصر البيانات. فبدلاً من الاتكاء على الحلول المستوردة، يمكن للعالم العربي أن يطور أنظمته الرقمية اعتمادًا على طاقاته البشرية المحلية، عبر الاستثمار في البحث العلمي والابتكار التقني. كما أن بناء أطر قانونية حديثة قادرة على التعامل مع الجرائم السيبرانية ومعالجة الثغرات التشريعية أصبح ضرورة ملحة. وإلى جانب ذلك، فإن رفع الوعي المجتمعي بمخاطر الفضاء الرقمي يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الاختراقات، إذ أن الأمن يبدأ من الوعي قبل أن يتحقق بالتقنية.
الأمن السيبراني أصبح قضية وجود ترتبط بمستقبل الدولة العربية وموقعها في النظام العالمي الجديد. الحفاظ على البيانات يعني الحفاظ على القرار، وحماية الشبكات تعني حماية السيادة. ومن دون رؤية استراتيجية بعيدة المدى تُبنى على الإرادة السياسية والتكامل الإقليمي، سيظل العالم العربي عرضة لهجمات غير مرئية تضعف قدرته على حماية نفسه رقمياً.
على صدى كل ذلك، تبدو الحاجة ماسة إلى فكر عربي جديد يدرك أن الصراعات في القرن الحادي والعشرين لم تعد تدور حول الحدود الجغرافية، بل حول الفضاءات المعلوماتية، حيث تُصنع القوة وتُختبر الإرادات. فالدول التي تملك أمنها السيبراني هي التي تملك مستقبلها، أما التي تظل تابعة في التكنولوجيا فستظل مكشوفة مهما بلغت قوتها العسكرية أو الاقتصادية. بناء منظومة عربية مستقلة للأمن السيبراني يمثل الركيزة الأساسية لإعادة تموضع الدول العربية في المشهد الدولي الرقمي.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا