توقيع بروتوكول لإنشاء منصة تخزين وأرشفة صور الأشعة والتقارير الطبية بالمستشفيات الحكومية
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
وقعت وزارة الصحة والسكان، بروتوكول تعاون مع شركة Reap Holding المتخصصة في مجال الأشعة، لإنشاء منصة لأرشفة وتخزين صور الأشعة والتقارير الطبية، لأول مرة في الشرق الأوسط، وذلك على هامش المؤتمر الدولي الثاني للأشعة، والمقام خلال الفترة من يوم 1 إلى 3 نوفمبر الجاري.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البروتوكول يهدف إلى حفظ صور الأشعة الخاصة بالمرضى لإمكانية الرجوع إليها في أي وقت، من خلال ربط جميع المستشفيات الحكومية بمنصة لأرشفة وتخزين صور الأشعة، بما يساهم في إنشاء ملف الكتروني متكامل لكل مريض، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالميكنة والتحول الرقمي.
وأضاف «عبدالغفار» أن هذا البروتوكول، يساهم في إتاحة البيانات للأطباء لتشخيص الأمراض «عن بُعد»، واتخاذ القرارات الطبية السليمة لتعزيز جودة الرعاية الصحية وتسهيل تبادل المعلومات الطبية وبما يساهم في الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمريض المصري.
وأوضح الدكتور محمد فوزي مستشار وزير الصحة والسكان للأشعة ورئيس المؤتمر، أنه إلى جانب دور المنصة في إتاحة البيانات لمساعدة الأطباء في اتخاذ القرارات الطبية بشأن الحالات المرضية، فإن البيانات المتاحة ستساهم في رسم خريطة صحية للمواطنين المصريين في مختلف المحافظات، مما يساعد متخذي القرار في تحديد الأولويات فيما يخص احتياجات المستشفيات وتوفيرها.
حضر توقيع البروتوكول الدكتور محمد فوزي مستشار وزير الصحة للأشعة، والدكتور طارق الدياسطي رئيس الجمعية المصرية للأشعة، والدكتورة سهام فوزي مدير عام الإدارة العامة للأشعة، والدكتور طارق بدر مدير إدارة الأشعة، إلى جانب المهندس أحمد العقر رئيس مجلس إدارة شركة Reap Holding.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صور الأشعة
إقرأ أيضاً:
ضوابط بيع النباتات الطبية وفقا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة
في ظل تزايد الاعتماد على النباتات الطبية كمكملات طبيعية وبدائل علاجية، تصاعدت الحاجة إلى تقنين تداولها لضمان سلامة المستهلكين ومنع الاستخدام العشوائي، الذي قد يهدد الصحة العامة.
ومن هذا المنطلق، وضع قانون مزاولة مهنة الصيدلة مجموعة من الضوابط الصارمة التي تنظم بيع هذه النباتات، استنادًا إلى الطبيعة الدوائية لبعضها، وإلى الدور العلمي والمجتمعي الذي يضطلع به الصيدلي كجهة مختصة في هذا المجال.
تنص المادة 52 من القانون على أن بيع النباتات الطبية يجب أن يتم في عبوات مغلقة، موضحًا عليها دستور الأدوية الذي تنطبق عليه المواصفات، بالإضافة إلى تاريخ الجمع وتاريخ انتهاء الصلاحية، إن وُجد. ويُحظر بيعها خارج الصيدليات، مخازن الأدوية، مصانع المستحضرات الصيدلية، والهيئات العلمية، باستثناء الأفراد الذين يحصلون على ترخيص خاص من وزارة الصحة.
ترخيص إلزامي لفتح محال بيع الأعشاب الطبيةكما توجب المادة 51 على من يرغب في فتح محل لتجارة النباتات الطبية – سواء كانت واردة في دساتير الأدوية أو مستخلصات طبيعية منها – الحصول على ترخيص وفقًا للأحكام الخاصة بالمؤسسات الصيدلية. ويُستثنى من ذلك المحال التي تبيع النباتات الطبية المدرجة في الجدول السابع الملحق بالقانون.
اشتراطات دقيقة لتداول الأدوية ومنتجات الأعشاببحسب المادة 49، لا يجوز بيع الأدوية أو المنتجات المشتقة من الأعشاب من المخزن إلا في عبواتها الأصلية، وإذا تم تجزئتها، يجب وضعها في عبوات محكمة الغلق تحمل بطاقات تعريفية تتضمن اسم المخزن، المادة، التركيز، الدستور الصيدلي، المصدر، وتاريخ الصلاحية، بالإضافة إلى توضيح إذا كانت مخصصة للاستخدام البيطري.
ترخيص المؤسسات الصيدلية تحت رقابة صارمة
تحتوي المادة 11 على شرط أساس لإنشاء مؤسسة صيدلية، وهو الحصول على ترخيص رسمي من وزارة الصحة، ولا يُمنح هذا الترخيص إلا لمن بلغ 21 عامًا. وفي حال انتقال الترخيص إلى شخص قاصر أو عديم الأهلية، يجب تسجيله باسم الولي أو الوصي، الذي يتحمل المسؤولية القانونية عن المؤسسة وما يصدر عنها.
إطار قانوني يحمي الصحة ويواجه الفوضى
يمثل هذا الإطار القانوني خطوة حاسمة نحو تنظيم سوق الأعشاب والنباتات الطبية، بما يضمن عدم التلاعب بصحة المواطنين ويمنع تسويق منتجات غير مطابقة للمواصفات أو مجهولة المصدر، مما يعزز الثقة في استخدام البدائل الطبيعية ويحد من المخاطر المرتبطة بها.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة