النظر في دعوى تعويض عمرو أديب ضد محمد رمضان.. بعد قليل
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
نستكمل محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، اليوم الخميس، النظر في قضية التعويض المرفوعة من الإعلامي عمرو أديب ضد الفنان محمد رمضان بمبلغ 3 ملايين جنيه، بعد صدور حكم جنائي نهائي ضد الفنان محمد رمضان بغرامة 300 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب.
عمرو أديب و محمد رمضانكانت قضت المحكمة في وقت سابق، بتغريم الفنان محمد رمضان 300 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وإلزامه بأن يؤدي مبلغ 10 آلاف جنيه تعويضاً مدنياً، حيث كشفت تحقيقات النيابة العامة فى قضية اتهام الفنان محمد رمضان بسب وقذف الإعلامي عمرو أديب، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، عن تعمد الفنان إزعاج المجني عليه "عمرو أديب" بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن أتى الأفعال المبينة بالاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.
وكشف أمر إحالة محمد رمضان في القضية التي حملت رقم 4246 لسنة 2022 حصر وارد مالية، تقيد الأوراق جنحة بالمادة 166 مكررا من قانون العقوبات، وبالمادتين رقمي 1/76، 70 قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، والمادة 26 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
اقرأ أيضاًاليوم.. محاكمة المتهمين بسرقة ورشة كهرباء سيارات بالأميرية
حدث وأنت نائم| بلاغ ضد الكاتبة داليا زيادة لتضامنها مع إسرائيل.. وسيدة تقتل زوجها بمساعدة عشيقها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محمد رمضان محكمة الأسبوع أخبار الحوادث عمرو أديب حوادث الأسبوع حوادث محاكمة الإعلامي عمرو أديب الفنان محمد رمضان غرامة تعويض إحالة عمرو أديب ومحمد رمضان حكم نهائي النظر في دعوى تعويض عمرو أديب ضد محمد رمضان الإعلامی عمرو أدیب الفنان محمد رمضان
إقرأ أيضاً:
برلماني: تخصيص 78 مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص يفتح آفاقا جديدة للتصدير
قال عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن تخصيص 78 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، خطوة جادة من الدولة لتوطين الصناعة وتعزيز تنافسية المنتج المصري، وفى نفس الوقت تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأكد القطامى، أن هذه الخطوة تساهم بقوة فى تطوير قطاعات جديدة وزيادة التنافسية في القطاعات القائمة، وهو ما ينعكس على تقليل الاعتماد على قطاع أو عدد قليل من السلع ويجعل الاقتصاد أكثر مرونة في مواجهة الصدمات، إضافة لجذب الاستثمارات، خاصة وأن البيئة المحفزة للقطاع الخاص تجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة، مما يوفر رؤوس الأموال اللازمة للتوسع والابتكار.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن هذه الخطوة تعزز القدرة التنافسية للصادرات وتحسين الميزان التجاري، ويكون >لك من خلال زيادة حجم الصادرات، فعندما يتم تحفيز القطاع الخاص على الإنتاج بكفاءة أكبر وبجودة أعلى، تزداد قدرته على المنافسة في الأسواق العالمية، مما يؤدي إلى زيادة حجم وقيمة الصادرات، وزيادة الصادرات مقارنة بالواردات وهذا بدوره ينعكس على تقليل العجز التجاري أو تحقيق فائض، مما يعزز احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد ويدعم استقرار العملة الوطنية.
وأضاف عمرو القطامى، أن تحفيز القطاع الخاص يساهم بقوة فى خلق فرص العمل وتقليل البطالة، حيث أن توسع الشركات مع زيادة الإنتاج والتصدير، يتطلب المزيد من الأيدي العاملة في مختلف المستويات والقطاعات، إضافة لتوفير فرص عمل متنوعة، مما يساعد على استيعاب شرائح مختلفة من القوى العامل، يشجع المناخ التنافسي القطاع الخاص على الاستثمار في البحث والتطوير لابتكار منتجات جديدة وتحسين المنتجات الحالية، مما يزيد من جودتها وكفاءتها.