الأسبوع:
2025-12-14@14:17:09 GMT
بوتين يوقع قانون إلغاء إبلاغ أمين عام مجلس أوروبا بإعلان الأحكام العرفية
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون يلغي القاعدة المتعلقة بالتزام روسيا بإبلاغ الأمين العام لمجلس أوروبا بشأن تطبيق أو إنهاء الأحكام العرفية وحالات الطوارئ في البلاد.
تم نشر الوثيقة على موقع المعلومات القانونية الرسمية التابع للكرملين ويدخل القانون حيز التنفيذ - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - اعتبارا من تاريخ نشره رسميا، حيث جاء في المذكرة المرفقة بالقانون، أن سبب اعتماد القانون يعود إلى إنهاء عضوية روسيا في مجلس أوروبا.
وكان هذا الالتزام موجودا في السابق في القوانين الروسية المتعلقة بالأحكام العرفية وحالات الطوارئ، وهذه القوانين تتضمن أيضا قاعدة تقضي بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بشأن فرض هذه الأحكام في البلاد.وستبقى هذه القاعدة سارية المفعول لاحقا.
اقرأ أيضاًبوتين يوقع قانونا بسحب تصديق روسيا على معاهد حظر التجارب النووية
لافروف: موقف روسيا المبدئي ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وفتح ممرات إنسانية
روسيا: إسرائيل دولة احتلال ولا حق لها بالدفاع عن نفسها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: روسيا موسكو الرئيس الروسي بوتين فلاديمير بوتين بوتن مجلس اوروبا القوانين الروسية
إقرأ أيضاً:
السجال الانتخابي مستمر... بري: الانتخابات على القانون النافذ وجنبلاط لا يستبعد تأجيلها
يتجه استحقاق الانتخابات النيابية إلى مزيد من التعقيد، مع إصرار الرئيس نبيه بري على اعتبار القانون الانتخابي الحالي نافذًا وبأن الانتخابات لن تجرى إلا وفقًا للقانون النافذ، في مقابل اصرار" القوى السيادية" على موقفها الداعي الى تعديل قانون الانتخاب لتأمين حسن تمثيل للمعتربين اللبنانيين. مصادر مواكبة لملف الانتخابات أكدت لـ "نداء الوطن" أن ليس هناك من أحد يرغب في إلغاء الانتخابات أو تأجيلها، فالموقف واضح لضرورة احترام المهل الدستورية والقانونية وإجرائها في مواعيدها في أيار المقبل لكن استنادا إلى أي قانون؟ من الثابت تضيف المصادر، أن مجلس النواب له الحق بإدخال تعديلات على القانون في حال أجمعت الأكثرية على ذلك، كذلك من حق الحكومة أن ترسل إلى مجلس النواب مشروع قانون، وكيف بالأحرى إذا كان مشروع قانون معجلًا لتعديل بعض المواد وتعليق العمل ببعضها. وبالتالي القانون ليس ثابتًا ومن الممكن أن يكون قابلًا للتعديل ولكن بالإرادة النيابية وليس ضمن إطار ما يمارسه الرئيس بري لجهة إقفال المجلس ومنع النواب من ممارسة دورهم التشريعي بخصوص اقتراحات القوانين المعجلة المكررة المقدمة، أو مشروع القانون المعجل المحال من الحكومة.بالنسبة إلى موضوع اتفاق الطائف، تلفت المصادر إلى أن الجميع ينادي بضرورة تطبيقه، ولتطبيقه هناك أصول وقواعد. يبدأ التنفيذ ضمن إطار لمّ السلاح وحل كافة الميليشات وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية إنفاذًا لوثيقة الوفاق الوطني و "اتفاق الطائف" والقرار 1701. وتختم المصادر بالقول إن استعمال الطائف كشماعة من أجل منع الأكثرية النيابية من إدخال أي تعديل على قانون الانتخاب أمر مشين وغير مقبول.
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري التاكيد ان القانون الانتخابي الحالي نافذ والانتخابات لن تجري إلا وفقا للقانون النافذ، وقال: «إلغاء مافي» و»تأجيل مافي» كل الناس تريد الانتخابات وما زلنا منفتحون على أي صيغة تفضي إلى توافق حول المسائل العالقة التي هي موضع خلاف بين القوى السياسية خاصة في موضوع المغتربين، فلا أحد يريد إقصاء المغتربين، وقبل أن نبحث في أي تعديل أريد أن أذكر بأنني ومنذ أكثر من ثماني سنوات طالبتُ وطالبَت كتلة التنمية بتطبيق اتفاق الطائف في الشق المتعلق بقانون الانتخابات وإنشاء مجلس للشيوخ ،علماً أن هذا الأمر يأخذ من صلاحيات مجلس النواب ورئيسه، ورغم ذلك قلت واقول الان أنا موافق، تعالوا لنطبق اتفاق الطائف في شقه المتصل بقانون انتخاب وإنشاء مجلس للشيوخ ، لكن هل هم موافقون ؟
وفي المواقف، لم يستبعد النائب السابق وليد جنبلاط تأجيل الانتخابات النيابية الى تموز المقبل، للتفاهم على صيغة ما لمشاركة المغتربين في الانتخابات، معتبراً أن مسألة التحالفات الانتخابية يقررها رئيس الحزب تيمور جنبلاط مع اللجنة الانتخابية، سواءٌ لجهة التحالف مع الامير طلال ارسلان أو «القوات اللبنانية».
مواضيع ذات صلة الرئيس نبيه بري امام مجلس نقابة الصحافة اللبنانية: القانون الانتخابي الحالي نافذ والانتخابات لن تجري ألا وفقا للقانون النافذ Lebanon 24 الرئيس نبيه بري امام مجلس نقابة الصحافة اللبنانية: القانون الانتخابي الحالي نافذ والانتخابات لن تجري ألا وفقا للقانون النافذ
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس