وزارة الدفاع تدعو طلاب مدارس أبوظبي لحضور عرض «حصن الاتحاد 9»
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أبوظبي - وام
زار وفد اللجنة التنظيمية العليا للعرض العسكري المشترك «حصن الاتحاد 9» في وزارة الدفاع عدداً من المدارس على مستوى إمارة أبوظبي، وذلك بهدف إطلاع الطلاب والهيئات الإدارية والتدريسية على برنامج العرض العسكري الذي ينطلق في جزيرة ياس في أبوظبي في الخامس من نوفمبر الجاري.
ودعا الوفد خلال الزيارات الميدانية طلاب المدارس والهيئات الإدارية والتدريسية في أبوظبي إلى حضور العرض العسكري «حصن الاتحاد 9» لمشاركة أبناء قواتنا المسلحة الباسلة مشاعر الفخر والاعتزاز في التفاني، والإقدام، والجاهزية، والتطور، والذود عن ثرى الوطن في عرض عسكري مهيب.
وقدم الوفد شرحاً حول التطور الكبير الذي يشهده العرض العسكري «حصن الاتحاد» منذ إطلاقه نسخته الأولى في عام 2017، ليشكل اليوم واحداً من أهم العروض العسكرية في الإمارات التي تجسد استعدادات وجاهزية قواتنا المسلحة وامتلاكها أحدث القدرات والتقنيات العسكرية المتطورة عالمياً.
وتعرّف الطلاب والهيئات الإدارية والتدريسية إلى برنامج النسخة التاسعة من العرض العسكري «حصن الاتحاد 9»، الذي تنظمه وزارة الدفاع بالتعاون مع شركائها، وتم إلقاء الضوء على الدور المهم الذي تقوم به قواتنا المسلحة المدربة تدريباً عالياً في حفظ أمن الوطن والمواطن والمقيمين على أرض الإمارات.
وأبدى الطلاب والهيئات التدريسية والإدارية رغبتهم في حضور العرض العسكري «حصن الاتحاد 9»، وعبروا عن حماسهم للاطلاع عن قرب على الإمكانات والقدرات العالية لقواتنا الباسلة التي تعكس المستوى الرفيع والتنسيق فيما بين الوحدات العسكرية وجاهزيتها القصوى لدعم الأمن الوطني إضافة إلى دعم مبادئ السلام العالمي ومد يد المساعدة والعون الإنساني سواء في مناطق الصراعات أو في حالات الكوارث الطبيعية وفق أعلى معايير التسليح التقني والتدريب والكفاءة.
كما دعا الوفد جميع الطلاب والهيئات التدريسية والإدارية لزيارة القرية الترفيهية التي افتتحت أبوابها للجمهور في جزيرة ياس بأبوظبي وتستمر حتى الخامس من نوفمبر المقبل وتناسب جميع الأعمار للتعرف عن قرب على دور قواتنا المسلحة الباسلة في صون الوطن وحماية مكتسباته إضافة إلى قضاء وقت ممتع بطابع عسكري في حب الوطن.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي وزارة الدفاع قواتنا المسلحة العرض العسکری حصن الاتحاد 9
إقرأ أيضاً:
النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري ضمن خطة شاملة لتطوير القطاع
في إطار التوجيهات الرئاسية بالتطوير الشامل لجميع قطاعات النقل في مصر، وعلى رأسها قطاع النقل النهري، دعت وزارة النقل شركات القطاع الخاص المحلية والدولية إلى الاستثمار في منظومة النقل النهري، بالتزامن مع تنفيذ خطة متكاملة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من نهر النيل كأحد أهم الموارد الاستراتيجية في مصر.
ويُعد نهر النيل، الذي يمتد داخل الجمهورية بطول نحو 3126 كيلومترًا، أكبر شريان مائي في إفريقيا، وتمتلك مصر فرصة فريدة لتحويله إلى مسار تجاري حيوي لنقل الركاب والبضائع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويقلل الاعتماد على النقل البري.
خطة تطوير متكاملة وبيئة جاذبة للاستثمار
وقد اتخذت وزارة النقل عدة خطوات تشريعية وتنفيذية لتهيئة المناخ الاستثماري، من أبرزها:
إصدار القانون رقم 167 لسنة 2022، الذي صدّق عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، وتوحيد جهة الولاية على مجرى نهر النيل، لتسهيل إجراءات الاستثمار.
إنشاء شبكة موانئ نهرية متطورة موزعة على محافظات الجمهورية، لتداول الحاويات والبضائع المختلفة، بالإضافة إلى تخصيص موانئ متخصصة بأنواع معينة من البضائع.
تنفيذ خطة لتطوير الأهوسة وصيانتها، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، وإنشاء أهوسة جديدة بمعايير هندسية حديثة لتقليل زمن العبور وزيادة الطاقة الاستيعابية.
تطهير وتكريك المجاري الملاحية لتوفير مسارات ملاحية آمنة للوحدات النهرية، وتحقيق سيولة في حركة البضائع والرحلات النيلية والسياحية.
التعاون مع شركة نمساوية متخصصة لتنفيذ منظومة خدمات معلومات النهر (RIS) لتوفير خرائط إلكترونية دقيقة، ومتابعة لحظية للوحدات النهرية، ودعم القيادة الآمنة.
مزايا اقتصادية وبيئية جذابة
وأكدت وزارة النقل أن الاستثمار في النقل النهري يوفر مزايا متعددة، أبرزها:
خفض تكلفة النقل مقارنة بالنقل البري، حيث تعادل الوحدة النهرية الواحدة نحو 40 شاحنة.
تقليل الإنفاق على صيانة الطرق، والحد من الحوادث المرورية الناتجة عن النقل البري.
الحفاظ على البيئة من التلوث الهوائي والضوضائي والبصري.
دعم منظومة النقل متعدد الوسائط، مما يحقق التكامل بين النقل النهري والبري لإيصال البضائع من "الباب إلى الباب".
مجالات مفتوحة أمام القطاع الخاص
أوضحت الوزارة أبرز مجالات التعاون المطروحة أمام القطاع الخاص، والتي تشمل:
إنشاء وحدات نهرية حديثة لنقل الحاويات والسيارات.
بناء وحدات نهرية متخصصة لنقل المواد البترولية، وفقًا للمعايير البيئية والصحية والأمنية، بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية.
إنشاء موانئ وأرصفة نهرية، وتطوير الخدمات اللوجستية المرتبطة بها.
وتؤكد وزارة النقل أن المرحلة المقبلة تشهد تحولًا استراتيجيًا في منظومة النقل النهري، وأن مشاركة القطاع الخاص عنصر أساسي في تحقيق هذا التحول، بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها البنية التحتية في مصر.