دائرة البلديات والنقل تطلق مركز أبوظبي العقاري
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أطلقت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي رسمياً مركز أبوظبي العقاري الذي تتمثل مهمته الاستراتيجية في قيادة دفة نمو منظومة القطاع العقاري بالكامل.
وسيعمل المركز على تحقيق ذلك من خلال تطبيق تشريعات تنظيمية مرنة ومعززة، وإنشاء إطار تنظيمي شامل يشرف على أعمال المشهد العقاري في الإمارة بما يضمن تحقيق الشفافية، وحماية مصالح السكان والمستثمرين والمؤسسات العقارية، والمهنيين على حدٍّ سواء.
ويهدف المركز كذلك إلى تعزيز فهم أصحاب الشأن لديناميكيات السوق، وتبسيط إجراءات الأنشطة العقارية لجميع الأطراف المعنية باستخدام أدوات وبيانات مبتكرة. وسيتعاون المركز بشكل وثيق مع المطورين العقاريين لتحسين جودة مشاريعهم والارتقاء بمستوى الحياة عموماً في أبوظبي.
أخبار ذات صلةكما سيشارك المركز في كافة المؤتمرات والفعاليات العقارية المحلية والدولية بهدف الترويج لسوق أبوظبي العقاري وجذب الاستثمارات إلى الإمارة. وبهذه المناسبة، قال معالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل: "مع إطلاق مركز أبوظبي العقاري، نبدأ رحلة جديدة من الابتكار والشفافية والتمكين للنهوض بالقطاع العقاري وتحسين جودة الحياة لجميع السكان والمستثمرين في الإمارة".
وأضاف الشرفا:" يجسد مركز أبوظبي العقاري التزامنا الدائم بازدهار أبوظبي، ولا ندخر جهداً لتحويل هذه الأحلام إلى حقيقة، وتطوير مجتمعات مزدهرة، وبناء مستقبل ملهم لسكان الإمارة".
ويشكل إطلاق مركز أبوظبي العقاري خطوة محورية في تاريخ تطور القطاع العقاري للإمارة. ومع تركيزها على الشفافية والابتكار والتعاون، تسلط الاستراتيجية الشاملة للمركز الضوء على القيمة الفريدة التي توفرها إمارة أبوظبي، مما يجعلها وجهة مفضلة للسياح والمطورين والمقيمين والمستثمرين.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة البلديات والنقل العقارات مرکز أبوظبی العقاری
إقرأ أيضاً:
«الاقتصاد» تطلق مركز المعرفة والابتكار لترسيخ التعاون مع القطاع الأكاديمي
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأطلقت وزارة الاقتصاد، مركز المعرفة والابتكار «Knowledge and Innovation Hub»، بالتعاون مع مجموعة من مؤسسات القطاع الأكاديمي في الدولة، بهدف تنمية الشراكة بين الجانبين في مجالات الدراسات والأبحاث الاقتصادية والبحث العلمي.
جاء ذلك، خلال فعالية نظمتها الوزارة أمس في دبي، بحضور معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وعدد من مسؤولي الوزارة وقيادات المؤسسات الأكاديمية المشاركة.
وأعلنت الوزارة في هذا الصدد، عن توقيع شراكات ومذكرات تفاهم مع 18 مؤسسة أكاديمية، تشمل جامعات ومعاهد بحثية ومراكز ابتكار من مختلف إمارات الدولة، لتعزيز تبادل المعرفة بين الوزارة والجامعات والجهات المعنية، حول السياسات والتشريعات والشؤون الاقتصادية، وكذلك القطاعات والتخصصات المتعلقة بها، والاستفادة من أفضل الخبرات والممارسات في هذا الصدد، بما يوفر شبكة وطنية متكاملة تدعم عملية تطوير السياسات الاقتصادية، وتعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وبيئة الأعمال في الدولة.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، إن دولة الإمارات أولت اهتماماً كبيراً بتنمية وتطوير التشريعات الاقتصادية اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، وذلك إيماناً منها بدورها في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً، ونحن اليوم من خلال مبادرة «مركز المعرفة والابتكار» أمام خطوة مهمة لتوسيع شبكة العمل مع القطاع الأكاديمي في الدولة من جامعات ومؤسسات أكاديمية، وخلق منصة جديدة تقود البحث والابتكار وتلتقي فيها المعرفة بالسياسات الاقتصادية، وتعزز التعاون في الأبحاث العلمية والسياسات الاقتصادية، بما يدعم رؤية الدولة في بناء اقتصادي وطني قائم على المعرفة والابتكار، وبما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031».
وأضاف معاليه أن الجامعات والمراكز البحثية داخل الدولة، ليست مؤسسات تقدم مراكز للتدريب والتعليم المهني والتقني فحسب، بل تمتلك أيضاً فهماً عميقاً للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي نواجهها، وهو ما يؤكد أهمية هذه المبادرة في الاستفادة من دور هذه الصروح الأكاديمية الوطنية لابتكار سياسات رائدة عالمياً تدعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة.
وأوضح معاليه أن التعليم لا يُقاس بشكل مباشر في الناتج المحلي الإجمالي، لكن تأثيره عميق الجذور، فهو يسهم في تعزيز إنتاجية العمل، وتحسين الكفاءة التكنولوجية، وجذب الاستثمار، ويشجع على الابتكار وريادة الأعمال، كما يسهم في بناء وتطوير أجيال من العناصر الواعدة بأفضل القدرات التنافسية.
وشملت المؤسسات الأكاديمية الشريكة للوزارة في إطار مركز المعرفة والابتكار الجديد، جامعة خليفة، والجامعة الأميركية في الشارقة، وجامعة نيويورك أبوظبي، وجامعة السوربون أبوظبي، وجامعة الشارقة، والجامعة الأميركية في الإمارات، والجامعة الأميركية في دبي، وجامعة دبي، وجامعة حمدان بن محمد الذكية، وجامعة أبوظبي، والجامعة الأميركية في رأس الخيمة، وجامعة الفجيرة، وجامعة أم القيوين، وكلية أبوظبي للإدارة، وجامعة العين، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، ومركز تريندز للبحوث والاستشارات، ومركز فكر.
بناء القدرات
تركز مذكرات التفاهم، على تعزيز بناء القدرات في المجالات والقطاعات الاقتصادية، وإجراء أبحاث ودراسات معنية بالأولويات الاقتصادية للدولة، وتنظيم ورش عمل وجلسات طاولة مستديرة لتبادل المعرفة والآراء، فيما يخص الدراسات والسياسات الاقتصادية، ودعم إمكانية تحويل الأبحاث العملية إلى ممارسات عملية، وتبادل المعرفة مع الجامعات الأجنبية، وتطوير برامج أكاديمية وتنفيذية، ودعم التوعية المجتمعية بثقافة ريادة الأعمال والابتكار والإبداع، وتوفير برامج تدريبية وتوعوية للطلاب.
حضر التوقيع كل من : صفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بوزارة الاقتصاد، والدكتورة مارية حنيف القاسم، الوكيل المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد، وعدد من الرؤساء والعمداء والمديرين التنفيذيين وممثلي أعضاء هيئة التدريس في 22 جامعة ومؤسسة أكاديمية بالدولة.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي