مجموعة جديدة من الفلسطينيين مزدوجي الجنسية تغادر غزة عبر معبر رفح
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أعلن مسؤول في معبر رفح بين قطاع غزة ومصر، الخميس، مغادرة مجموعة جديدة من حملة الجوازات الأجنبية إلى مصر، بعد خروج مجموعة أولى عند فتح المعبر، الأربعاء.
وأفاد مدير الإعلام في معبر رفح، وائل أبو محسن، عن "مغادرة حافلتين تحملان 100 مسافر من حملة الجوازات الأجنبية" من أصل 400 شخص وستين جريحا من المقرر أن يغادروا القطاع، الخميس، مشيرا كذلك إلى "بدء دخول شاحنات المساعدات لقطاع غزة" المحاصر.
وقال تيم واتس، مساعد وزيرة الخارجية الأسترالية، الخميس، إن 20 أستراليا كانوا ضمن المجموعة الأولى من الرعايا الأجانب الذين غادروا قطاع غزة المحاصر ودخلوا مصر عبر معبر رفح الحدودي.
وغادر ما لا يقل عن 320 من الرعايا الأجانب القطاع إلى مصر، الأربعاء، في أول تطبيق لاتفاق تم التوصل إليه بوساطة قطرية.
وقال واتس إنه لا يزال هناك 65 أستراليا في غزة وإن الحكومة طالبتهم، باستخدام جميع قنوات الاتصال المتاحة، بالتحرك نحو معبر رفح في أسرع وقت ممكن.
وفي سياق متصل، قالت وزارة الخارجية البريطانية، الأربعاء، إن أول دفعة بريطانيين دخلت مصر قادمة من غزة عبر معبر رفح.
وذكرت الخارجية البريطانية أنها اتفقت مع السلطات المصرية والإسرائيلية على قائمة أسماء مواطنين بريطانيين يريدون مغادرة غزة وسيتم إبلاغها مسبقا بالوقت الذي يستطيع فيه الأشخاص في القائمة استخدام المعبر.
ووصف وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، عبور المواطنين البريطانيين بأنه "خطوة أولى هائلة الأهمية".
وقال "نعمل مع السلطات المصرية والإسرائيلية لضمان بقاء المعبر مفتوحا حتى يتمكن جميع المواطنين البريطانيين من بلوغ بر الأمان في الأيام المقبلة".
وقالت بريطانيا إن لديها فرقا موجودة على الأرض لتقديم المساعدة وستوفر وسائل للنقل إلى مركز استقبال في القاهرة حيث ستقدم لهم الطعام والمياه بالإضافة إلى توفير وسائل الاتصال التي ستمكنهم من التحدث مع أسرهم.
وأضافت بريطانيا أن هذه الفرق ستساعد أيضا في ترتيب سفر لاحق عبر رحلات تجارية، بما في ذلك دعم الأشخاص بمستندات السفر الطارئة.
وأعلن الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، الخميس، ارتفاع عدد القتلى إلى 9061 شخصا، فيما بلغ عدد المصابين 32 ألفا، مبينا أن من بين القتلى 3760 طفلا و2326 امرأة.
وتشن إسرائيل قصفا على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، تاريخ هجوم عناصر من حماس على إسرائيل، أسفر عن مقتل 1400 شخص، معظمهم من المدنيين، وبينهم نساء وأطفال.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: معبر رفح
إقرأ أيضاً:
«مؤسسات الصيرفة» تؤكّد التزام القطاع بمكافحة الجرائم المالية
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاختتمت مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي في دولة الإمارات أعمال النسخة الثالثة عشرة من اجتماعها السنوي لمكافحة الجرائم المالية، والتي عُقدت أمس في دبي، مؤكدةً دورها الريادي كصوت فاعل في جهود القطاع المالي لمكافحة الجرائم الاقتصادية، وتعزيز معايير الامتثال للقوانين المتعلقة بالقطاع المالي.
عُقدت القمة تحت شعار: «الابتكار والنزاهة والذكاء في الامتثال للقوانين»، وجمعت نخبة من القادة في مجال الامتثال للقوانين والتنظيم وممثلي المؤسسات المالية لمناقشة التحديات المستجدة واستراتيجيات التعاون في ظل منظومة تنظيمية آخذة في التطور. ودعت القمة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لمواجهة التهديدات الناشئة، وترسيخ ثقافة الامتثال للقانون على المستوى العالمي. وفي كلمته الافتتاحية، أكد أسامة آل رحمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، التزام المجموعة المتجدد بالشراكة التنظيمية ودفع عجلة التقدم على مستوى القطاع، قائلاً: تواصل مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي تطورها كحلقة وصل بين السياسات والممارسات العملية، ومع تزايد تعقيد الجرائم المالية عالمياً، تقع علينا مسؤولية جماعية لضمان أن تكون إجراءات الامتثال للقوانين متينة ومرنة في آنٍ واحد ومنسجمة مع الابتكار الذي يشهده العالم، وإننا ملتزمون ببناء منظومة مالية موحدة وآمنة ترتكز على الشفافية وتدعم النمو المستدام. شهدت القمة كلمة رئيسية ألقاها جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، كما تخللت فعالياتها جلسات نقاشية متخصصة أدارها عدد من كبار المسؤولين من شركة «إرنست ويونغ» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومؤسسة «كي تو إنتيغريتي»، ومكتب «نورتون روز فولبرايت»، إلى جانب ممثلين عن شركات الصرافة الأعضاء في مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي في دولة الإمارات. وسلطت الجلسات الضوء على قضايا هامة في القطاع المالي، من أبرزها دمج أطر الحوكمة والمخاطر والامتثال ضمن بيئة رقمية متطورة، واستشراف مستقبل التكنولوجيا في الخدمات المالية، وتعزيز منظومة الامتثال التنظيمي، بالإضافة إلى رفع كفاءة امتثال شركات تحويل الأموال.
كما قدّم ممثل عن مصرف الإمارات المركزي عرضاً متخصصاً تناول فيه الإشراف على مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب استعراض نتائج التقييم الوطني للمخاطر لعام 2024، مؤكداً على التزام الدولة بتعزيز الشفافية المالية وترسيخ أعلى معايير الامتثال في القطاع المصرفي.