هل ستتضرر مصر من دعوات المقاطعة للمنتجات ؟
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
انتشرت خلال الايام الماضية حملات تدعو لمقاطعة منتجات الشركات والمطاعم التي قيل إنها تدعم إسرائيل في حربها على غزة، وتصدرت هاشتاجات متعددة لمقاطعة بعض الشركات قائمة الأكثر تداولًا على «تويتر»، وسادت حالة من الغضب الشعبي ضد هذه الشركات، وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطعة منتجاتها، كما هاجم عدد من المواطنون بعض تلك المطاعم، وحطموا محتوياتها، وذلك للرد على الانتهاكات التي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الأطفال والأبرياء العزل.
والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وهو بلا شك يقف مع الاشقاء في غزه، ويشارك مع منتسبيه واتحادات الغرف العربية في توفير المعونات اللازمة، لكن يجب عليه ان بوضح ان تلك الشركات التي تم الدعوة لمقاطعتها، تعمل بنظام الفرانشايز، أي أن الشركة الام لا تملك أي من الفروع الموجودة في مختلف دول العالم ، ان فروعها في مصر يملكها مستثمرين مصريين، فهى شركات مساهمة مصرية، وتوظف عشرات الالاف من أبناء مصر، وتسدد ضرائب وتأمينات لخزانة الدولة، كما ان من يقوم بدعم جيش الاحتلال في غالبية الأحوال هو الوكيل في إسرائيل وليس الشركة الام، وبالطبع ليس الوكيل في مصر الذى لا زنب له بأي حال من الأحوال
ويؤكد الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ان مثل تلك الحملات لن يكون لها أي تأثير على الشركات الام، لان مصر تشكل اقل من 1 في الالف من حجم الاعمال العالمية، ونصيب الشركة الام من الفرانشايز لا يتجاوز 5% من إيرادات الشركة المصرية، وبالتالي فالأثر على الشركة الام لا يذكر، ولكن الأثر سيكون فقط على المستثمر المصرى والعمالة المصرية.
لذا يناشد الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أبناء مصر الاوفياء بعدم الانسياق خلف تلك الدعوات لمقاطعة شركات مصرية تحمل علامة تجارية اجنبية لما فيه ضرر على الاستثمار والاقتصاد المصرى والأهم على مرتبات عشرات الألاف من أبناء مصر من العاملين بتلك الشركات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غزة الاحتلال الإسرائيلى مقاطعة منتجات الشركات إسرائيل الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية الشرکة الام
إقرأ أيضاً:
البريد المصري يحذر من الرسائل احتيالية.. دعوات لتجاهل الروابط المشبوهة والإبلاغ الفوري
أطلقت هيئة البريد المصري تحذيرًا عاجلًا للمواطنين بشأن محاولات احتيال إلكتروني جديدة رُصدت مؤخرًا عبر أنظمة الرصد السيبراني التابعة لها.
وتتخذ هذه المحاولات شكل رسائل نصية أو بريد إلكتروني مزيف، يتم إرسالها من أرقام محلية أو دولية، وتنتحل صفة البريد المصري بهدف الحصول على بيانات شخصية أو مالية تحت ذرائع وهمية، مثل وجود شحنات معلقة أو مشكلات في العنوان أو طلبات تحديث بيانات بنكية.
ويأتي هذا التحذير كجزء من جهود الهيئة لحماية العملاء من الوقوع في فخ الاحتيال الإلكتروني المتقدم الذي بات يعتمد على تصاميم ورسائل تبدو رسمية لخداع المتلقين.
روابط مزيفة ورسائل مشبوهة
أوضحت الهيئة أن الرسائل الاحتيالية تتضمن روابط إلكترونية مزيفة يتم استخدامها في عمليات تصيد معلومات حساسة، زاعمة أنها صادرة عن البريد المصري.
ويتم توجيه المواطنين إلى الضغط على هذه الروابط وتعبئة بياناتهم البنكية أو الشخصية، ما يعرّضهم لسرقة الأموال والمعلومات الحساسة.
أكدت الهيئة في بيان رسمي أن البريد المصري لا يطلب مطلقًا من عملائه تحديث بياناتهم الشخصية أو البنكية عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، ولا يتم تحصيل رسوم من خلال روابط خارجية.
وناشدت الهيئة المواطنين بتجاهل هذه الرسائل نهائيًا، وعدم التفاعل معها بأي شكل من الأشكال.
خط ساخن للإبلاغ ومنصات رسمية للتحقق
دعت الهيئة جميع المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي رسائل أو محاولات احتيالية عبر الخط الساخن 16789، مؤكدة أن التحقق من حالة الشحنات يتم فقط عبر الموقع الرسمي أو تطبيق البريد المصري.
كما شددت على أهمية عدم الإفصاح عن البيانات المصرفية أو أرقام البطاقات الشخصية لأي جهة غير رسمية.
تطوير مستمر للمنظومة الأمنية وملاحقة قانونية للمحتالين
أشارت الهيئة إلى أنها تعمل باستمرار على تحديث أنظمتها الأمنية لحماية بيانات العملاء، واتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق من يثبت تورطه في هذه المحاولات الإجرامية.
كما أوضحت أن المحتالين يعتمدون الآن على تصاميم شبيهة برسائل البريد الرسمية، في محاولة لإرباك الضحايا ودفعهم لتسليم معلوماتهم الخاصة.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي