كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تعقد مؤتمرًا عن تغيرات المناخ وانعكاساتها على التنمية

دبي في 2 نوفمبر/ وام/ تنظم كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بالتعاون مع الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية مؤتمرًا عن تغيرات المناخ وانعكاساتها على التنمية في دبي في خلال يومي 4 و 5 نوفمبر.

يهدف المؤتمر إلي مناقشة قضايا المناخ والاقتصاد الأخضر والطاقة والغذاء وأثرها علي السكان، ويشارك في المؤتمر نخبة من الخبراء والمختصين ورؤساء المعاهد البحثية والكليات بالوطن العربي.

يناقش المؤتمر على مدار يومين وعبر 7 جلسات أثر تغير المناخ علي التنمية العربية المستدامة، و مستقبل المياه والغذاء والطاقة في المنطقة العربية، و الاقتصاد الأخضر والتنمية العربية المستدامة، و التحولات العالمية التقنية ودورها في التكيف والتخفيف من الآثار المتوّقعة للتغيّرات المناخية، والتغير المناخي وأثره علي السكان في المنطقة العربية. وسيتم خلال المؤتمر عرض مبدئي لنتائج دليل أهداف التنمية المستدامة للعالم العربي، والتي سوف تعلن عنه كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية قريبًا.

ويخصص المؤتمر جلسة لإطلاق الإصدار السابع لتقرير التنمية العربية بعنوان "تغير المناخ والتنمية المستدامة في الدول العربية" والذي أعده المعهد العربي للتخطيط بالكويت بالتعاون مع معهد التخطيط القومي، والجمعية العربية للبحوث الاقتصادية ومنظمة الدول العربية المصدرة للبترول (أوابك)، كما سيتم الإعلان عن مخرجات مؤتمر مجلس التعاون الخليجي المتعلقة بقضايا المناخ والتنمية المستدامة، وتقديم تقرير متكامل عن مؤتمر المناخ Cop 28

ويشارك في المؤتمر كل من: الدكتور أشرف العربي الأمين العام للجمعية العربية ، والدكتور محمود محي الدين ممثل الدول العربية في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ونائب رئيس البنك الدولي سابقًا، و رزان مبارك رائدة المناخ لرئاسة دولة الإمارات المتحدة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" والتي ترأس جلسة بعنوان: أهمية الأنظمة البيئية وما تواجهها من مخاطر بسبب التغير المناخي ودور رئاسة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشان تغير المناخ COP28" في دعم العمل المناخي والدكتور نجيب صعب، الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية الذي يستعرض تحديات الأمن الغذائي العربي في ظل التغير المناخي، والسيد أريك ميلر مدير مبادرة البصمة البيئية و الدكتور على بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والدكتور عبد الله بن فهد مدير عام المعهد العربي للتخطيط بالكويت، بالإضافة لعدد كبير الأكاديميين والخبراء وصانعي القرارات من مختلف الأقطار العربية.

وقال الدكتور على بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن المؤتمر السابع عشر للجمعية العربية الاقتصادية والذي يعقد بالتعاون مع الكلية، يأتي مواكبًا لجهود مؤتمر الأطراف الذي عقد في شرم الشيخ ، مصر ، COP27 ، في عام 2022 ، ومؤتمر COP28 الذي سيعقد دبي ، في الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر، واتساقًا مع إعلان دولة الإمارات عام 2023، عامًا للاستدامة، وتجاوبًا مع اهتمامات إمارة دبي نحو تحفيز النمو الاقتصادي في العالم العربي والعالم، ودورها الرائد في استضافة القمة العالمية للحكومات، كما يشكل حافزًا حيويًا لأصحاب المصلحة المعنيين في المنطقة لإنتاج أوراق عمل وأبحاث علمية ودراسات تطبيقية تخدم صانعي السياسات في مواجهة تحديات تغير المناخ،واغتنام الفرص لإحداث تحولات نوعية في مواجهة التغيرات المناخية والتقليل من تأثيراتها على التنمية الاقتصادية والأمن الغذائي والطاقة. وأضاف أن هذا المؤتمر يوفر منصة لصانعي السياسات والباحثين لتبادل الأفكار وتطوير حلول فعالة لمواجهة تحديات تغير المناخ في المنطقة العربية، كما يوفر فرصة فريدة للباحثين والعلماء والمتخصصين في المنطقة لتحديد السيناريوهات المحتملة لتاثيرات التغيرات المناخية، واستكشاف أفضل الفرص للتعامل معها.

وأضاف أن قضية تغير المناخ اكتسبت مكانة بارزة في المحافل العالمية والإقليمية والوطنية بسبب التحديات الكبيرة التي تفرضها على الموارد الاقتصادية والبشرية والطبيعية في أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، مشيرًا إلى أن المنطقة العربية ليست بمنأى عن هذه التحديات، على الرغم من رأس مالها البشري المتاح ومواردها الطبيعية والمتجددة.

وأكد أن دراسة قضية تغير المناخ تأتي اتساقاً مع التوجهات العالمية نحو طرح سيناريوهات التعامل معها ما يعد مرجعًا مهمًا للباحثين والمختصين في المنطقة العربية، ما ينعكس بدوره على إدراك الحكومات والشعوب لحجم التداعيات وانخراط نتاج تلك الأبحاث والدراسات والمؤتمرات في صناعة القرار ووضع الاستراتيجيات التنموية التي تراعي أبعاد التغيرات المناخية وكيفية الحد من تداعياتها.

وأشار د. على إلى أن مناقشة قضية التغيرات المناخية يأتي للوقوف على التحديات التي تفرضها تلك القضية على الاقتصادات العربية، خاصة وأن المنطقة العربية من أكثر المناطق التي تواجه تلك التحديات من جهة، كما أنها مؤهلة للاستفادة من أي فرص قد تنتج عن تلك التغيرات من جهة أخرى، فضلاً عن أنها من أكثر المناطق المؤهلة للاستفادة من إمكانيات الطاقة النظيفة والمتجددة. وأضاف أن المنطقة العربية تشهد نموًا سكانيًا وحضريًا سريعًا، مما يؤدي إلى نمط من التحول الديموغرافي يمكن أن يؤدي إلى نقص القوى العاملة في المستقبل.

زكريا محي الدين/ سالمة الشامسي

المصدر: وكالة أنباء الإمارات