أمين اتحاد الغرف التجارية: دعوات المقاطعة ليس لها أي تأثير على الشركات الأم (فيديو)
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
علق علاء عز، أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية، على دعوات المقاطعة التي انطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي على بعض العلامات التجارية المزعوم أن شركاتها العالمية تدعم جيش الاحتلال في حربه المستمرة على قطاع غزة.
الغرف التجارية: دعوات المقاطعة تضر الشركات المصرية والعمال عاجل | الغرف التجارية تطالب المواطنين بالتوقف عن المقاطعة: شركاتنا لا تدعم إسرائيلوقال "عز" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد سالم ببرنامج "تحت الشمس" المذاع على فضائية "الشمس" مساء اليوم الخميس، "دعوات المقاطعة ليس لها أي تأثير على الشركات الأم، هذه الشركات دخلها لا يشكل 1 من الألف من حجم عملهم ونصيبهم من الإتاواة 2 أو 3%".
وأضاف "لا شيء من التأثير العالمي لدعوات المقاطعة، بل أن هذه شركات مصرية والعمالة فيها بمئات الآلاف وبتصدر من مصر والضرر على مصر وهذا لا يمنع أننا كاتحاد الغرف التجارية واقفين في ظهر فلسطين وجمعنا معونات بالملايين لدعم فلسطين".
وتابع "أنا النهاردة التأثير الأكبر لحملات المقاطعة على العمالة في هذه الشركات التي بها مئات الآلاف من المصريين والضرر عليا فوق الـ95%، إيرادات للشركة بتشغل بها ناس المقاطعة ليس لها تأثير على الشركات الأم وخسارتها لا تتخطى 1%".
واستطرد "هذه الدعوات تضر الاقتصاد المصري، وأي مستثمر علشان يفكر يروح بلد لازم يكون شايف النظام فيها مستقر ومفيش أعمال مقاطعة بهذا الشكل قد تضره، وهي ليس لها أي أثر يذكر حتى لو كانت الشركة الأم واقفة مع جيش الاحتلال".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مواقع التواصل الاجتماعي الاقتصاد المصري اتحاد الغرف التجارية الاتحاد العام للغرف التجارية جيش الاحتلال الغرف التجارية العلامات التجارية الاقتصاد حملات المقاطعة دعوات المقاطعة الغرف التجاریة لیس لها
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تُوقع اتفاقًا مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية ومجالس وجمعيات رجال الأعمال
وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اتفاقًا مع اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد الغرف التجارية، واتحاد جمعيات رجال الأعمال المصرية الأوروبية (CEEBA)، وغرفة التجارة المصرية البريطانية، وجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، وغرفة التجارة الكندية في مصر، ومجلس الأعمال المصري الياباني، وغرفة التجارة السويسرية المصرية، وجمعية رجال الأعمال البريطانية المصرية، وجمعية رجال الأعمال المصريين، وجمعية شباب الأعمال المصريين، وغرفة التجارة الإيطالية في مصر.
وذلك خلال فعاليات «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، الذي عقدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تحت رعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
ويستهدف الاتفاق تعزيز استفادة شركات القطاع الخاص بالمحافظات المصرية سواء شركات كُبرى، أو صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، وشركات ناشئة، من الخدمات المالية وغير المالية والآليات المباشرة وغير المباشرة، المتاحة عبر منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، وذلك من خلال اتحاد الصناعات وجمعيات رجال الأعمال واتحاد الغرف التجارية وفروعهم بالمحافظات المختلفة.
وتعليقًا على الاتفاقية، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاتفاق يأتي في إطار حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها الجهة المعنية بوضع ومتابعة تنفيذ استراتيجيات التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، وضمان اتساقها مع "رؤية مصر 2030"، وحرصها على تعزيز التنمية الشاملة من خلال تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتفعيل دور "وحدة مشاركة القطاع الخاص" في دمج جهود القطاع الخاص ضمن أولويات الدولة التنموية، لا سيّما في مجالات تحسين بيئة الأعمال، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التكامل القطاعي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من خلال هذه الاتفاقيات تعمل الوزارة على تعظيم استفادة شركات القطاع الخاص من منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، وذلك عبر تسهيل انضمام الشركات أعضاء الغرف للمنصة والاستفادة الكاملة من الخدمات والفرص التمويلية المتاحة، وكذلك عقد سلسلة من اللقاءات التي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من خلال وحدة مشاركة القطاع الخاص مع شركاء التنمية الدوليين، لتعزيز الحوار والتواصل المستمر مع مجتمع الأعمال والأطراف ذات الصلة.
وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد أطلقت منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص كإحدى الآليات المبتكرة لدفع أجندة تمكين القطاع الخاص من خلال تيسير الوصول إلى التمويلات التنموية والخدمات الفنية. تم تصميم المنصة كبوابة رقمية متكاملة تربط بين شركاء التنمية، والوكالات المنفذة، والجهات الحكومية، ومجتمع الأعمال من جميع الفئات—بما في ذلك الشركات الكبرى، والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والشركات الناشئة. وقد تم تطوير المنصة لتكون أداة استراتيجية ضمن جهود الوزارة في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وتحفيز التمويل من أجل التنمية المستدامة.
ومن خلال منصة "حافز"، تتم إتاحة أكثر من 90 خدمة تمويلية ودعم فني مقدمة من 44 شريكاً من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف. وشهدت المنصة تطوراً ملحوظاً، حيث ارتفع عدد الخدمات من 62 خدمة عند الإطلاق في ديسمبر 2023 إلى أكثر من 90 خدمة حالياً، واستقطبت ما يقرب من 18 ألف مستخدم من القطاع الخاص ورواد الأعمال. وتضم قاعدة بيانات المنصة أكثر من 700 شركة استفادت من خدمات الدعم، كما تم عرض أكثر من 1,000 مناقصة ومبادرة تنموية ممولة من شركاء التنمية في مصر وأكثر من 80 دولة أخرى، بما يتيح فرصًا ملموسة للتوسع والوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام